الإمارات تؤكد دعمها لإيجاد حل سياسي في اليمن
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد علي الشميلي، مستشار في بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، موقف الدولة الثابت منذ بداية الأزمة اليمنية المتمثل في دعم الحل السياسي وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي. كما أكد حرص الإمارات على الوفاء بتعهداتها بتقديم الدعم لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022، والاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والإنمائي لليمن.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار التفاعلي التي عُقدت في إطار أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص بتقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة شدد المتحدثون على أهمية استمرارية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لليمن للتخفيف من آثار النزاع وخاصة فيما يتصل بالمعونات الغذائية والصحية والخدمات الاجتماعية.
في الأثناء، بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مع المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ الخطوات اللازمة لإنهاء الصراع في اليمن وحل أزماته الإنسانية والاقتصادية.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن ليندركينغ أكد خلال لقائه في واشنطن غروندبرغ، دعم بلاده القوي لحوار سياسي يمني يمني شامل بوساطة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى سلام دائم. وتأتي هذه التحركات في ظل فشل الجهود الإقليمية والدولية في تجديد اتفاق الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر من العام الماضي وإطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ تسع سنوات.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة اجتماعه الشهري لمناقشة التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن. ووفق جدول الأعمال فإن الاجتماع الشهري ستليه مشاورات مغلقة، حيث سيقدم خلال الجلسة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ورئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة إحاطات حول آخر المستجدات.
(وكالات)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات اليمن
إقرأ أيضاً:
اللافي: اللجنة الاستشارية الجديدة بلا صلاحيات أو دعم سياسي.. ولن تُحدث اختراقًا
ليبيا – محمد اللافي: اللجنة الأممية تفتقر للصلاحيات والقبول الشعبي ولن تصنع اختراقاً
???? تجارب سابقة لم تُفلح.. ولا ضمانات لتنفيذ نتائج اللجنة الجديدة ⚖️
قال الخبير القانوني والسياسي محمد اللافي إن ليبيا شهدت تجارب حوار مشابهة لم تأتِ بنتائج حقيقية، مثل لجنة فبراير 2014، ولجنة الحوار السياسي في جنيف، ولجنة “6+6”، مشيرًا إلى أن الأزمة الليبية أعقد من أن تُحل بلجنة لا تملك صلاحية تنفيذية أو ضمانات للقبول السياسي.
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أشار اللافي إلى أن أي نتائج تصدر عن اللجنة الحالية ستحتاج لإقرار مجلس النواب، وهو أمر مستبعد في ظل عدم مشاركته في اختيار أعضائها، إلى جانب غياب الدعم الشعبي والإرادة السياسية الجادة لتطبيق مخرجاتها.
???? اللجنة تفتقر لدعم سياسي وتمثيل مجتمعي وزخم دولي كافٍ ❌
أوضح اللافي أن اللجنة لا تملك عناصر النجاح الأساسية، لافتًا إلى غياب الدعم السياسي، وضعف التمثيل المجتمعي المتوازن داخلها، وغياب الزخم الدولي الضروري لدفعها إلى الأمام، في ظل انشغال المجتمع الدولي بملفات أخرى أكثر أهمية.
واختتم تصريحه بالقول: “ربما لن تُحدث اللجنة أزمة سياسية، لكنها أيضًا لن تصنع اختراقًا حقيقيًا في المشهد الراهن”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا