«جنايات مصراتة» تقضي بإدانة شخصين اِنتسبا إلى تنظيم أُسُس لغرض الاستيلاء على أموال المصرف المركزي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات مصراتة، حكماً يقضي بإدانة شخصين اِنتسبا إلى تنظيم أُسُس لغرض الاستيلاء على أموال مصرف ليبيا المركزي، وفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام.
وبحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقعة سرقة أموال مملوكة لمصرف ليبيا المركزي في مدينة سرت، سنة 2013؛ فأنبأت الأبحاث عن إثبات تآمر المقبوض عليهما مع أفراد التنظيم على وضع مخطط الاستيلاء على أموال المصرف بطريق الإكراه.
وأسهم المتهمان في ارتكاب واقعة الاستيلاء على مبلغ مائة وثمانية وعشرين مليون دولار أمريكي؛ ومبلغ خمسة ملايين يورو؛ فانتهى المحقق إلى إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهما، بحسب البيان الصادر.
وبفراغ محكمة جنايات مصراتة من إجراء تحقيق الواقعات المطروحة أمامها؛ قضت، في آخر جلساتها، بإدانة الأول وأنزلت به عقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة؛ وتغريمه مبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار؛ وحرمانه من حقوقه المدنية حرمانا دائماً؛ وأنزلت بالثاني عقوبة السجن لمدة ثلاث عشرة سنة؛ وتغريمه مبلغ خمسين ألف دينار وحرمانه من الحقوق المدنية حرماناً دائماً.
الوسوم128 مليون دولار 5 ملايين يورو الاستيلاء جنايات مصراتة شخصانالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: 5 ملايين يورو الاستيلاء شخصان الاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
شدد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، محمد عمر بعيو، على ضرورة مساندة مصرف ليبيا المركزي مهما كانت الملاحظات على السياسات النقدية التي وضعها وينفذها مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “يجب مساندته رغم غياب السياسة الإقتصادية العامة، والإنفاق العام المتضخم، وتفشي ظاهرة خلق النقود وهي أسوأ ظواهر ومظاهر اقتصاد المضاربة الريعي غير الإنتاجي، والمواجهة الصعبة التي يخوضها المصرف المركزي مع تماسيح السوق السوداء”.
وأكد ضرورة الوقوف مع المصرف ومجلس إدارته الجديد وإعطائه الوقت اللازم لظهور نتائج سياساته وإجراءاته، واستعادة السيطرة على السوق.
ونوه إلى ضرورة تحمل التبعات والآثار التضخمية التي لابد أن تظهر في المدى القصير، وقبول الاستخدام الاضطراري للاحتياطيات النقدية في الدفاع عن العملة الوطنية.
وأشار إلى ضرورة الاستجابة للطلب إلى حين تحقيق الاستقرار النقدي الذي من لوازمه ومتطلبات تحقيقه الاستقرار النفسي والسلوكي حيث السوق عرض وطلب وسلوك.
وبين أن دعم ومساندة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل الحريصين على إنقاذ الاقتصاد الليبي ومعيشة الشعب الليبي.
وأكمل: “لابأس بل لابد من منح المصرف المركزي الوقت اللازم ليعمل، ومنح مجلس إدارته ثقة مشروطة ومقيدة بشرطين أساسيين”.
واشترط بعيو أن لا يخصع للفاسدين في الإدارة والميليشيات وأساطين الفساد، وأن يصارح الليبيين بكل الحقائق والمعطيات والظروف والضغوط والتدخلات، وأن لا يكرر جريمة المحافظ السابق في ممارسة الكذب الكبير الذي يغطي سوء ممارساته وفساد سياساته.
الوسوم«بعيو» أزمة المصرف المركزي