برلماني: كلمة الرئيس السيسي تضمنت رسائل مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية ، شملت العديد من الرسائل وتأكيدًا للموقف المصري الواضح تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ ومنذ عام ١٩٤٨ ثابت وواضح وداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا إن مصر حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الانسانية إلى الاشقاء في فلسطين.
وأشاد النائب علاء قريطم، بالدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي اليوم لكافة الأطراف لاعلاء صوت العقل والحكمة والالتزام باقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا أن الرئيس السيسي بذل جهودا مضنية على مدار الايام الماضية من خلال الاتصالات المكثفة مع الاطراف الفاعلة دوليا للتوصل إلى سلام عادل حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني .
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المصريين على قلب رجل واحد الان خلف القيادة السياسية وداعمين لقواتنا المسلحة وكافة مؤسسات الدولة للحفاظ على أمننا القومي في ظل التطورات الاقليمية المشتعلة والصراعات المحيطة بالدولة المصرية من كافة حدودها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني علاء قريطم كلمة السيسي الشعب الفلسطيني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص