“باتيلي” يناقش مع وزير الخارجية التركي الوضع السياسي والأمني في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الوطن|ليبيا
أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، على حسابه على منصة “X” عن لقائه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة لمناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية المعنية بهدف تعزيز العملية الانتخابية، داعين الأطراف المختلفة إلى الالتقاء والتفاوض بشأن القضايا السياسية والمتعلقة بالانتخابات.
الوسوم#الأطراف الليبية العملية الانتخابية عبد الله باتيلي ليبيا وزير الخارجية التركي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأطراف الليبية العملية الانتخابية عبد الله باتيلي ليبيا وزير الخارجية التركي
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.