الملياردير أكمان ومدراء شركات ينوون حرمان طلاب هارفارد من الوظائف لمساندتهم فلسطين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
في موقف جديد إزاء تفاعل بيان طلبة بجامعة هارفارد العريقة عن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، أكد الملياردير الأمريكي بيل أكمان ضرورة كشف أسماء هؤلاء الطلبة والعمل على عدم توظيفهم.
عبّر الملياردير أكمان يوم الثلاثاء الماضي عن اعتراضه بشدة على البيان الذي وصفه بالمثير للجدل والصادر عن مجموعة من المنظمات الطلابية في جامعة هارفارد، والذي يلقي اللوم على إسرائيل فقط في التسبب بهجوم حماس على إسرائيل في عملية أطلقت عليها تسمية "طوفان الأقصى".
I have been asked by a number of CEOs if @harvard would release a list of the members of each of the Harvard organizations that have issued the letter assigning sole responsibility for Hamas’ heinous acts to Israel, so as to insure that none of us inadvertently hire any of their… https://t.co/7kzGOAGwp9
— Bill Ackman (@BillAckman) October 10, 2023 إقرأ المزيد
ودعا أكمان إلى نشر أسماء الطلاب من أجل عدم توظيفهم.
يشار إلى أن البيان المذكور صاغته لجنة للتضامن مع فلسطين من طلاب جامعة هارفارد يوم السبت الماضي وحمل توقيعات 33 منظمة طلابية جامعية، وجاء فيه إن الهجوم العسكري لحماس على إسرائيل "لم يأت من فراغ"، وشبّه البيان قطاع غزة بـ"سجن في الهواء الطلق".
بدورها، ذكرت صحيفة "هارفارد كريمسون" الطلابية في جامعة هارفارد أن "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي هو المسؤول الوحيد عمّا جرى".
ويقول البيان إن إسرائيل "مسؤولة بالكامل" عن أعمال العنف التي بدأت يوم السبت، عندما عبر نشطاء حماس من غزة إلى جنوب إسرائيل.
إقرأ المزيدوكتب أكمان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت"، عبر منصة "إكس" بأنه اتصل به "عدد من الرؤساء التنفيذيين" يسألون عن أسماء المنظمات الطلابية لضمان "عدم قيام أي منا عن غير قصد بتوظيف أي من أعضائها"، بذريعة أن الطلاب "لا ينبغي أن يكونوا قادرين على الاختباء خلف درع المنظمات عند إصدارهم بيانات تدعم أعمال الإرهابيين"، على حد قوله.
بدروه، نقل موقع "أكسيوس" أن الرؤساء التنفيذيين للعديد من الشركات يسعون إلى إدراج أسماء طلاب جامعة هارفارد المذكورين في القائمة السوداء جراء توقيعهم على خطاب مؤيد للفلسطينيين.
ويبحث هؤلاء عن أسماء الأشخاص في المنظمات الطلابية الذين وقعوا على رسالة مؤيدة للفلسطينيين ومنتقدة لإسرائيل.
المصدر: فوربس + أكسيوس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام نساء وفيات جامعة هارفارد
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة