وردالآن .. متحدث وزارة الصحة في غزة : ساعات تفصلنا عن وقف الخدمات في مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة عن قرب توقف الخدمات في مستشفيات غزة.
وقال القدرة في تصريح له مساء اليوم” ساعات تفصلنا عن وقف الخدمات في مستشفيات غزة وأن المنظومة الصحية في القطاع دخلت مرحلة الانهيار الكبير”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الأدوية شارفت على النفاد والأقسام المنقذة للحياة فقط لا تزال تعمل في المستشفيات نتيجة نقص الوقود.
وأشار إلى أن المرضى والجرحى في مستشفيات غزة يفترشون الأرض، فلا أسرّة في أقسام العناية الفائقة، فيما الطوابير تنتظر أمام غرف العمليات.
وقال القدرة “ما تشهده غزة هو مسح لأماكن وأحياء سكنية بالكامل، وهناك عائلات بأكملها خرجت عن السجل المدني الفلسطيني وهناك عائلات تحت الركام”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی مستشفیات غزة
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.