«حقوق الإنسان» بالشيوخ: كلمة السيسي أكدت الرهان على وعي المصريين وعدم الانسياق وراء الفتن
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، مؤكدة ان كلمة الرئيس جاءت وافية وشاملة وعبرت عن ملايين المصريين لأن بها إجابات واضحة وواعية عن القضية الفلسطينية.
وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، إن حرص الرئيس السيسي على وصول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين دليل على ان مصر لم تتخلى أبدا عن دورها الإقليمي بجانب الأشقاء، ويجب على المصرين أن يستمعوا إلى كلام الرئيس جيدا وألا يفتنوا بحديث أهل الشر.
واستكملت بأن الاحتفال يظهر قوة الجيش المصري وما توصل له من تطوير هائل فلى كافة الاسلحة والمستويات، مؤكدة أننا لدينا جيش عظيم قادر على حماية مصر أمام كل من تسول له نفسه،موضحة أن كلمة الرئيس أكدت على وعي المصريين وتحذيرهم من الانسياق وراء الفتن.
واوضحت أن كلمة الرئيس بعثت أيضا مجموعة من الرسائل المهمة، وليس جديدا على الرئيس أن يكون حديثه نابعا من القلب لملايين المواطنين، مؤكدة بأن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تقديم الدعم الشامل والكامل لكل أبنائه من ضباط المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الرئيس السيسي کلمة الرئیس
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة القرار الذي يأتي تزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن، خاصة أنّها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصروثمنت مديح في بيان لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح أنّ قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان.
وأشارت إلى أنّ القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أنّ القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنّ مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة