البيان الختامى لاتخاد الجالية المصرية فى اليونان حول تاييد الترشح للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
اصدر اتحاد الجالية المصرية فى اليونان بيانا عقب الجلسة الجلسة الختامية حول تٱييد الترشح لرئاسة الجمهورية قبل اغلاق باب الترشح.
وجاء في بيان الاتحاد انه حفاظا على استمرار حالة الاسقرار فى البلاد وتعجيل عجلة التنمية و العمل على استكمال النهضة التى تشهدها البلاد على مدى السنوات الماضية والنجاح فى الحرب على الارهاب والدور المصري الريادى فى افريقيا والعالم العربى وشرق المتوسط وطبقا لعموم راى الجالية المصرية فان هناك تاييد للمرشح الرئاسى الذى وقف خلف كل هذه الانجازات.
وكانت قد عقدت مجموعه العمل بإتحاد الجاليه المصريه في اليونان والخاصة بمتابعه الانتخابات الرئاسيه في مصر اجتماعا لها فى العاصمة اثينا واصدرت بيانها الاول.
اوضحت فيه: “ انه طبقا لإستطلاعات الراي داخل الجاليه المصريه في اليونان والاتجاه العام لإبنائها فان الاغلبيه تؤيد ترشيح المرشح الرئاسي والرئيس الحالي للبلاد للإنتخابات التى ستجرى فى مصر فى ڜهر ديسمبر القادم ٢.٢٣ وان هذا التأييد لايتعارض دستورياً مع رغبة أى مواطن وحقه فى الترشح لرئاسة البلاد طبقا لاحكام الدستور والقانون ”.
وتابع: “ ان هذا التاييد يرجع الى التطور الكبير الذى شهدته العلاقات المصريه اليونانيه والدور المصري في شرق المتوسط والتوازن في العلاقات المصريه الدوليه وتطور البنيه التحتيه المصريه على مدى الثمانية اعوام الماضية كذلك يتوافق هذا التاييد مع ظروف مرحله التعافي التي تمر بها البلاد حاليا خاصه بعد انخفاض مستوى المعيشه للمواطن والتي ترتبت على الاثار السلبيه التي خلفتها احداث 25 يناير 2011 والتي اندلعت تحت ما يسمى بثورات الربيع العربي التي اشاعت الفوضى في الامه العربيه وادت الى تصدع هياكل الدول وانهيار انظمه باكملها وان تاييد الترشيح نابع من الحرص الشديد على إستمرار حاله الاستقرار في البلاد”.
واختتم البيان: “ هذا وستكون المجموعه في حالة انعقاد دائم حتى نهايه الانتخابات الرئاسية المصرية حضر الاجتماع رئيس الاتحاد محمد الزفزاف واعضاء مجموعة العمل وائل فتحى ومجدى عيسى ومارثا صفوت ومحمود وجيه وابنوب صفوت وكلارا دميان وادريانا دميان”.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 (نوفمبر) تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".
وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".
إعلانوأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.
التيار الصدريوكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.
ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.