إجراءات صارمة ضد تعرض الأطفال لخوارزميات مواقع التواصل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يستهدف مشروع قانون جديد من نيويورك الشيء الذي لدينا جميعًا علاقة حب وكراهية معه على مواقع التواصل الاجتماعي: الخوارزمية.
انضمت الحاكمة كاثي هوشول إلى المشرعين في تقديم قانون وقف استغلال الخلاصات الإدمانية (SAFE) للأطفال، والذي يتطلب موافقة أحد الوالدين أو الوصي للوصول إلى الخلاصات المستندة إلى الخوارزمية على منصات مثل TikTok وYouTube وInstagram.
في بيان دعمها، دعت هوتشول البالغين إلى حماية أطفالهم وهاجمت الخوارزميات باعتبارها تكنولوجيا "تتبع" و"تفترس" الشباب.
وأشار المشرعون إلى مجموعة من الدراسات التي توضح ارتباط وسائل التواصل الاجتماعي بسوء الصحة العقلية ونوعية النوم لدى الشباب، خاصة مع الاستخدام المفرط. وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن “مواقع التواصل الاجتماعي تغذي أزمة الصحة العقلية الوطنية للشباب، مما يضر برفاهية الأطفال وسلامتهم”. "يعاني شباب نيويورك من مستويات قياسية من القلق والاكتئاب، ويقع اللوم إلى حد كبير على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم ميزات الإدمان لإبقاء القُصّر على منصاتها لفترة أطول. سيساعد هذا التشريع في معالجة مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر على أطفالنا وحماية أطفالهم". خصوصية."
وبينما تواجه صفحات مثل TikTok's For You قيودًا، فإن التشريع سيسمح للشباب بمشاهدة المحتوى من الأشخاص الذين يتابعونهم دون إذن. ويعني هذا الإعداد أنه لا يزال بإمكانهم رؤية الحسابات التي تحتوي على معلومات خاطئة أو مُثُل خطيرة - مثل الترويج لعادات الأكل الضارة - طالما أنهم ينقرون على زر المتابعة. ومع ذلك، سيسمح القانون أيضًا للآباء أو الأوصياء بتحديد عدد الساعات التي يمكن أن يقضيها الشخص في كل تطبيق وتقييد الوصول والإشعارات تمامًا بين منتصف الليل والساعة 6 صباحًا. قد تدين منصات التواصل الاجتماعي التي تفشل في تطبيق هذه السياسات بتعويضات تصل إلى 5000 دولار.
واقترح المشرعون فرض غرامة مماثلة على انتهاكات قانون حماية بيانات الطفل في نيويورك، والذي تم تقديمه جنبًا إلى جنب مع قانون SAFE للأطفال. سيحظر هذا التشريع "جمع أو استخدام أو مشاركة أو بيع" البيانات الشخصية لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا ما لم يحصل على موافقة أو يمكنه إثبات ذلك ضروريًا للغاية.
يمكن لرعاة قانون SAFE for Kids، عضو مجلس الشيوخ عن الولاية أندرو جونارديس وعضوة الجمعية نيلي روزيك، عرضه على المجلس التشريعي في نيويورك في أوائل عام 2024. وقد واجه مشروع القانون بالفعل معارضة من Meta وTikTok، بالإضافة إلى Tech:NYC، التي تمثل المزيد أكثر من 800 شركة تكنولوجيا. تتراوح المخاوف من تقييد حرية التعبير إلى فقدان بناء المجتمع.
تم إقرار أول مشروع قانون من هذا النوع بقيادة الولاية في ولاية يوتا في وقت سابق من هذا العام، ويتطلب من أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي لإنشاء ملف تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي - وليس فقط لاستكشاف الخوارزمية.
سنت أركنساس قانونا مماثلا بعد فترة وجيزة، لكن القاضي منعه من الدخول حيز التنفيذ في سبتمبر. من المقرر أن يدخل تشريع ولاية يوتا حيز التنفيذ في أوائل عام 2024.
ستتطلب كل حالة من هذه الحالات التحقق بشكل أكثر شمولاً من العمر من جانب شركات مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المحتمل أن تقوم بمراجعة بطاقة هوية من نوع ما - وهو أمر لا يمتلكه كل مراهق مبكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعی مواقع التواصل
إقرأ أيضاً:
مشعوذ إلكتروني يثير الجدل على مواقع التواصل في الأردن
المشعوذ نشر مقاطع فيديو وصور لأردنيين طلبوا أعمال سحر لآخرين بقصد التشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أثارت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشخص امتهن أعمال السحر والشعوذة جدلا كبيرا بين الأردنيين، بعدما نشر صورا ومقاطع فيديو لأشخاص طلبوا منه أعمال سحر.
اقرأ أيضاً : خبير أمني يكشف تفاصيل صادمة حول مقتل ستينية على يد نجلها في الكرك
الصفحة التي حملت اسم "شيخ يعمل على جلب الحبيب وربط الزوج" زعم صاحبها أنه يقضي حاجات الناس من خلال السحر والشعوذة، في وقت قال فيه عدد من رواد العالم الافتراضي إن صاحب الصفحة شخص لحق به الأذى بسبب السحر.
وتواصلت مجموعة من النساء مع ذلك الشخص من خلال الصفحة، إذ كان يطلب الأخير منهن إرسال مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، كما كان يطلب منهن كتابة اسم الشخص الذي يرغبن بعمل سحر له على ورقة والتقاط صورة شخصية مع الورقة.
إلا أن صاحب الصفحة قرر نشر مقاطع الفيديو والصور التي وصلته ما أثار جدلا واسعا، ووصل به الأمر إلى الابتزاز وطلب مبالغ مالية لحذف الصور ومقاطع الفيديو.
وأفاد مصدر مقرب من التحقيق لـ"رؤيا" بأن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام أغلقت الصفحة قبل أن يتمكن صاحبها من استعادتها عبر "فيسبوك" فيما جرى إغلاقها كليا عبر موقع "إنستغرام"، مؤكدا أن الصفحة تدار من ليبيا وليس من الأردن.
وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، رؤيا، بعد تلقي عديد الشكاوى من المتضررين.
الخبير القانوني في الجرائم الإلكترونية المحامي عادل سقف الحيط أوضح العقوبة التي سينالها صاحب الصفحة من مساءلة جزائية بموجب القانون الأردني، وتكييفه للأسلوب الجرمي الذي جرت ممارسته مع المتضررين.
وقال سقف الحيط إن الأفعال المكونة للجريمة تأخذ صورة التعدد المعنوي، ما يعني أن فاعل الجريمة نفذ عدة أوصاف جرمية في فعل واحد أو أفعال متتابعة، وإن المشرع جرم تلك الأفعال في قانون الجرائم الإلكترونية وفقا للمواد: 15 المتعلقة باغتيال الشخصية، والمادة 17 المتعلقة بجرم الحض والكراهية، والمادة 18 والتي اعتبرها الأقرب للوصف الجرمي وهي تتعلق بجرم الابتزاز الإلكتروني.
وبيّن أن عقوبة الجاني وفق القانون لا تقل عن الحبس بين سنة و3 سنوات وغرامة تصل إلى 6 آلاف دينار.
وأشار سقف الحيط إلى أن الفاعل استدرج ضحاياه بدعوى تمكنه من عمل السحر، واستخدم الاحتيال بمشروع كاذب بأنه سيحل مشاكل هؤلاء الأشخاص ثم ابتزّهم.
اقرأ أيضاً : تفاصيل جديدة حول مصور فيديو حادث الدعس في شارع الأردن
وقال: "كون صاحب الحساب خارج المملكة وفي دولة عربية، يمكن للأردن من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المعلوماتية طلب تعاون تقني وقانوني من خلال الضابطة العدلية، ويمكن إرسال أي طلبات لتزويد الأردن بأي معلومات رقمية محفوظة على سيرفرات خارج نطاق المملكة. رؤيا. كذلك بموجب اتفاقية الرياض فإن أي حكم يصدر على أي متهم بسنة أو أكثر يمكن تقديم طلب تسليمه، وفي حال كان في دولة أجنبية يتم ذلك عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول)".
وأكد أن الحل لا يكون بحجب الصفحة أو إغلاقها، فيمكن لصاحبها إنشاء "دومين" جديد أو نشر تلك الصور ومقاطع الفيديو عبر أكثر من موقع للتواصل الاجتماعي، وبالتالي يجب إلقاء القبض على المتهم. رؤيا.
وبيّن سقف الحيط أنه إذا كان هذا الفعل يشكل جريمة في الأردن فإنه بالتأكيد يشكل جريمة أيضا في الدولة العربية التي يقيم فيها، ما يعني أن الاتصالات بين الجانب الأردني والدولة التي يقيم فيها الشخص تمكّن المملكة من تحريك دعوى الحق العام من النيابة في تلك الدولة، رؤيا، التي بدورها تعمل على ملاحقة ذلك الشخص بما يتوافر لديها من أدلة وجمع معلومات رقمية إضافية من الضابطة العدلية الأردنية، ليُصار إلى محاكمته. أيضا يمكن لأي مواطن أردني تضرر من أفعال ذلك الشخص السفر إلى تلك الدولة وتوكيل محامي فيها وطلب مجازاته وفقا لأحكام القانون في دولته.
اقرأ أيضاً : جدول امتحانات التوجيهي 2024
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟