رايتس ووتش تنتقد الحصار الشامل لغزة وخبراء يصفونه بالعقاب الجماعي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن إغلاق قطاع غزة وقطع شريان الحياة عنه في ظل الأزمة الإنسانية سيكون مدمرا، في حين أفادت مجموعة من الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة بأن الغارات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
ووصفت المنظمة الحقوقية، في بيان نشرته، قطع الحكومة الإسرائيلية الكهرباء والوقود والماء والغذاء عن غزة بـ "الحصار الشامل".
وتقول المنظمة التي تتخذ من نيويورك الأميركية مركزا لها، إن "التصريحات الأخيرة لبعض الحكومات الأوروبية بشأن تجميد مساعدات التنمية لفلسطين تبعث على قلق عميق".
وأوضحت أنه تم إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بعد أن نفد الوقود اللازم، وانقطعت خدمة الإنترنت أيضا، وبالتالي قد تتعطل آبار ضخ المياه في المنطقة، وهذه الأعمال قد تفاقم الوضع في غزة، التي تعيش في ظروف مزرية أصلا بعد 16 عاما من القيود المدمرة.
وأشار البيان إلى أن "حرمان جميع سكان غزة من الكهرباء والوقود بسبب أعمال ارتكبها أفراد هو شكل من أشكال العقاب الجماعي".
وأكد البيان أن السلطات الإسرائيلية المحتلة لغزة تتحمل واجب ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان بموجب القانون الدولي، لكن بدلا من ذلك، دأبت هذه السلطات منذ 2007 على إدارة غزة باعتبارها "سجنا في الهواء الطلق"، وفرضت قيودا كاسحة على حركة الأشخاص والبضائع.
ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل الحصار الكامل على قطاع غزة فقطعت الكهرباء والوقود ومنعت إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، في حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الاثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.
عقاب جماعي
وقالت أيضا مجموعة من الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة إن الغارات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وإن التجويع المتعمد وحجب الإمدادات الأساسية كالغذاء والماء والكهرباء والأدوية عن غزة يعد جريمة ضد الإنسانية.
وأشارت المجموعة إلى أن إسرائيل لجأت إلى شن هجمات عسكرية عشوائية على الفلسطينيين المنهكين بالفعل في غزة، ولا يوجد أي مبرر للعنف الذي يستهدف مدنيين أبرياء بشكل عشوائي، سواء من جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو القوات الإسرائيلية، على حد تعبيرها.
وشددت على أن هذا الأمر محظور تماما بموجب القانون الدولي، ويصل إلى حد جريمة حرب، وطالبت بالوقف الفوري لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ودعم تحقيق في الانتهاكات التي بدأت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
من جهتها، دعت مصر دول العالم والمنظمات الدولية الراغبة في تقديم المساعدات لقطاع غزة إلى إيصالها لمطار العريش "تخفيفا عن القطاع واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل"، مطالبة إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر.
واستقبل مطار العريش بسيناء شمال شرق البلاد أولى شحنات المساعدات الإغاثية من الأردن استعدادا لإرسالها إلى غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد إنهاء إسرائيل الاتفاق مع الأونروا| محلل سياسي: تحدٍّ سافر للقانون الدولي.. واستخفاف بالأمم المتحدة
أعلنت إسرائيل رسميًا، إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الموقعة منذ عام 1967، بحسب بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، أفادت فيه بأنها أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار، بناءً على توجيهات وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.
تحد سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدةفي هذا الصدد، قال أحمد التايب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع الأونروا وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك يُعد تحدياً صارخاً للقانون الدولي واستخفافاً بالأمم المتحدة. فالأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وقد تأسست عام 1949 لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وأضاف التايب، في تصريحات لــ"صدى البلد"، أن أهداف نتنياهو باتت واضحة في ظل إصراره على تنفيذ مخططاته، حيث يعتبر أن الحرب بالنسبة له هي حرب بقاء ووجود لإسرائيل، ومن هنا يسعى للقضاء على ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، عبر إنهاء دور الأونروا التي تأسست لخدمة اللاجئين، بالتزامن مع عمليات القتل والقصف وتدمير البنية التحتية في غزة، حتى لا تكون الأونروا شاهدة على جرائمه هناك.
وتابع التايب قائلاً: إن المجتمع الدولي سيستمر في تهاونه وصمته، إذ لم يلجأ مجلس الأمن الدولي، رغم حجم الدمار وجرائم الحرب اليومية التي ترتكبها إسرائيل، إلى تفعيل المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على إمكانية اتخاذ تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وبالتالي، يتم التعامل مع إسرائيل كما لو كانت كياناً فوق القانون.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار