رايتس ووتش تنتقد الحصار الشامل لغزة وخبراء يصفونه بالعقاب الجماعي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن إغلاق قطاع غزة وقطع شريان الحياة عنه في ظل الأزمة الإنسانية سيكون مدمرا، في حين أفادت مجموعة من الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة بأن الغارات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
ووصفت المنظمة الحقوقية، في بيان نشرته، قطع الحكومة الإسرائيلية الكهرباء والوقود والماء والغذاء عن غزة بـ "الحصار الشامل".
وتقول المنظمة التي تتخذ من نيويورك الأميركية مركزا لها، إن "التصريحات الأخيرة لبعض الحكومات الأوروبية بشأن تجميد مساعدات التنمية لفلسطين تبعث على قلق عميق".
وأوضحت أنه تم إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بعد أن نفد الوقود اللازم، وانقطعت خدمة الإنترنت أيضا، وبالتالي قد تتعطل آبار ضخ المياه في المنطقة، وهذه الأعمال قد تفاقم الوضع في غزة، التي تعيش في ظروف مزرية أصلا بعد 16 عاما من القيود المدمرة.
وأشار البيان إلى أن "حرمان جميع سكان غزة من الكهرباء والوقود بسبب أعمال ارتكبها أفراد هو شكل من أشكال العقاب الجماعي".
وأكد البيان أن السلطات الإسرائيلية المحتلة لغزة تتحمل واجب ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان بموجب القانون الدولي، لكن بدلا من ذلك، دأبت هذه السلطات منذ 2007 على إدارة غزة باعتبارها "سجنا في الهواء الطلق"، وفرضت قيودا كاسحة على حركة الأشخاص والبضائع.
ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل الحصار الكامل على قطاع غزة فقطعت الكهرباء والوقود ومنعت إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، في حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الاثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.
عقاب جماعي
وقالت أيضا مجموعة من الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة إن الغارات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وإن التجويع المتعمد وحجب الإمدادات الأساسية كالغذاء والماء والكهرباء والأدوية عن غزة يعد جريمة ضد الإنسانية.
وأشارت المجموعة إلى أن إسرائيل لجأت إلى شن هجمات عسكرية عشوائية على الفلسطينيين المنهكين بالفعل في غزة، ولا يوجد أي مبرر للعنف الذي يستهدف مدنيين أبرياء بشكل عشوائي، سواء من جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو القوات الإسرائيلية، على حد تعبيرها.
وشددت على أن هذا الأمر محظور تماما بموجب القانون الدولي، ويصل إلى حد جريمة حرب، وطالبت بالوقف الفوري لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ودعم تحقيق في الانتهاكات التي بدأت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
من جهتها، دعت مصر دول العالم والمنظمات الدولية الراغبة في تقديم المساعدات لقطاع غزة إلى إيصالها لمطار العريش "تخفيفا عن القطاع واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل"، مطالبة إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر.
واستقبل مطار العريش بسيناء شمال شرق البلاد أولى شحنات المساعدات الإغاثية من الأردن استعدادا لإرسالها إلى غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة:متواجدون بمواقعنـا على الحدود السورية - الإسرائيلية
واشنطن (الاتحاد)
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، أمس، أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أوندوف» بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي مازالت تحافظ على وجودها في مختلف المواقع على الرغم من «التحديات المختلفة» التي تواجهها.
وأوضح لاكروا، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد عودته من زيارة للشرق الأوسط استغرقت خمسة أيام، أن الرسالة التي أوصلها للمراقبين العسكريين والمسؤولين في حكومة تصريف الأعمال في سوريا ومسؤولي الاحتلال الإسرائيلي هي أن سلامة أفراد قوة حفظ السلام وأمنهم تشكل أولوية عالية. وأعرب عن القلق إزاء وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في «منطقة الفصل» مضيفاً أن هذا يشكل انتهاكاً لاتفاقية 1974 بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي. وأكد أنه على الطرفين التسهيل الكامل لأنشطة «أوندوف»، بما في ذلك «توسيع عمليات التفتيش في المناطق المحددة المجاورة لمنطقة الفصل وحرية حركة موظفي الأمم المتحدة».
أخبار ذات صلةوشدد على أن بعثة «أوندوف» حظيت دائماً بدعم قوي وإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي وأن دورها معترف به من قبل الأطراف، مشيراً إلى أنها تواصل القيام بمهامها، وتلعب دوراً حاسماً لا غنى عنه في الاتصال بالأطراف لتخفيف حدة التوتر وتجنب سوء الفهم. ومع تقدمه في المنطقة العازلة المحيطة بالجولان، عمّق الجيش الإسرائيلي احتلاله ليصل إلى مسافة 25 كيلومتراً من العاصمة دمشق. وأنشئت «أوندوف» في 31 مايو 1974 بعدما ازدادت كثافة إطلاق النار وحالة عدم الاستقرار في أوائل مارس 1974 بين سوريا وإسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 350 لسنة 1974 لمتابعة اتفاقية فض الاشتباك في الجولان. وفي السياق، اقتحم الجيش الإسرائيلي أمس الأول، قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، واعتقل شخصين مطلوبين لديه، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.
كما أضافت، أن مسلحين أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية عندما دخلت القرية. يذكر أنه في 11 يناير، دخل الجيش الإسرائيلي الجهة الغربية لقرية المعلقة في القنيطرة، حسب تقارير سورية. كذلك أردفت أن الجيش الإسرائيلي قام بشق طريق من الحدود داخل سوريا باتجاه نقطة الدرعيات العسكرية. وفي 8 يناير، أفادت مصادر محلية بتوغل إسرائيلي في موقع «التلول الحمر» بريف القنيطرة الشمالي، وفقاً لما أفادت تقارير إعلامية. كما نفذت إسرائيل عمليات تجريف باستخدام جرافات ودبابات ميركافا وعشرات الجنود. وكانت القوات الإسرائيلية توغلت قبل ذلك بأيام أيضاً في مدينة البعث بريف القنيطرة، لتبلغ مساحة توغلها في المنطقة نحو 8 كيلومترات. وطردت حينها موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش. وبعد سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ مواقع في المنطقة العازلة (بلغت أكثر من 10 مواقع) بمرتفعات الجولان المحتل، التي تفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974.
وسرعان ما توغلت قواته لاحقاً في عدة مناطق ونقاط بمحيط تلك المنطقة العازلة. كما سيطرت لاحقاً على الجانب الشرقي من جبل الشيخ. فيما زعم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن هذا الإجراء مؤقت وذات طبيعة دفاعية يهدف إلى كبح التهديدات المحتملة لبلاده من الجانب السوري. لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن القوات ستبقى هناك حتى تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية على الحدود.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت