برلمانية: لماذا لا يتم تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع على اللحوم.. هل هي سلعة كمالية؟!
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تقدمت النائبة النائبة سميره الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، لإعلانه كلا من مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية و السيد القصير وزير الزراعة بشأن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار سبع مجموعات سلع غذائية رئيسية
وقالت النائب في المذكرة التوضيحية بشأن طلب الإحاطة، إن الحكومة قررت إعلان مبادرة لتحديد سبع مجموعات سلع رئيسة تبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% يوم السبت القادم 14سبتمبر 2023 وأنه سيكون مُوضحا فى الأسواق كتابةً الحد الأقصى لسعر كل سلعة.
وأضافت: أسأل الحكومة لماذا تم تحديدفقط سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز تحديداً لتطبيق هذه المبادرة؟
ولماذا لايتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه وغيرها " وكأنها سلع كمالية؟
وهل الحكومة قررت الرجوع عن سياسة السوق الحر والعودة لسياسة تدخل الحكومة فى الأسواق وفرض التسعيرة الجبرية؟
وأسأل الحكومة عن ماهى أسس ومعايير وضع هذه التسعيرة والتى على اساسها انخفاض أسعار السلع التى اعلنت عنها فيما بين ١٥ و ٢٥ ٪؟
وكيف يتم تحديد وكتابة الحد الأقصى لهذه السلع؟
وهل سيكون هناك التزام من التجار ورضاء بالاسعار التى سيتم تحديدها؟ وإستقرار الأسواق؟
والسؤال الأهم لماذا التزمت الحكومة بالصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الاسعار؟
وهل ستستمر الحكومة فى المبادرة وعدم السماح بإرتفاع الأسعار فى المستقبل
وطالما الحكومة لديها آلية لخفض أسعار السلع والخدمات فلماذا لم تتدخل السنوات الماضية لصالح تخفيف الأعباء عن المواطن؟
وأكدت النائبة أن المبادرة بالتأكيد فى صالح المواطن على كل حال، ولكن ماهى الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقى لهذه المبادرة وإستمرارها؟ مع ضمان إستقرار الأسواق
وماهى الضمانات التى تحقق أيضا رضاء التجار عن الأسعار وتحقيق ربح عادل ليواجه إلتزاماته المعيشية مع أرتفاع جميع الخدمات والسلع؟
وقالت إنه لما سبق أحيط الحكومة بهذه التساؤلات وبتخوفاتى وعدم الاطمئنان على استمرار واستقرار الأسعار لعدم بيان المعايير والأسس التى على أساسها تم وضع التسعيرة الجديدة؟ وعليه، ماهى ضمانات تطبيق هذه المبادرة وإستمرارها لتكون حقيقة فى صالح المواطن
وتابعت، أن هذه المبادرة غير كافية لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجنونية فى غالبية السلع والمنتجات الزراعية والصناعية.
وأطالب من رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصرى حتى يكتب لهذه المبادرة النجاح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللائحة الداخلية رئيس مجلس النواب مبادرة تخفيض أسعار السلع مجلس النواب هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة