تقدمت النائبة النائبة سميره الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، لإعلانه كلا من مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية و السيد القصير وزير الزراعة بشأن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار سبع مجموعات سلع غذائية رئيسية

وقالت النائب في المذكرة التوضيحية بشأن طلب الإحاطة، إن الحكومة قررت إعلان مبادرة لتحديد سبع مجموعات سلع رئيسة تبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% يوم السبت القادم 14سبتمبر 2023 وأنه سيكون مُوضحا فى الأسواق كتابةً الحد الأقصى لسعر كل سلعة.

وأضافت: أسأل الحكومة لماذا تم تحديدفقط سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز تحديداً لتطبيق هذه المبادرة؟

ولماذا لايتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه وغيرها " وكأنها سلع كمالية؟

وهل الحكومة قررت الرجوع عن سياسة السوق الحر والعودة لسياسة تدخل الحكومة فى الأسواق وفرض التسعيرة الجبرية؟

وأسأل الحكومة عن ماهى أسس ومعايير وضع هذه التسعيرة والتى على اساسها انخفاض أسعار السلع التى اعلنت عنها فيما بين ١٥ و ٢٥ ٪؟

وكيف يتم تحديد وكتابة الحد الأقصى لهذه السلع؟

وهل سيكون هناك التزام من التجار ورضاء بالاسعار التى سيتم تحديدها؟ وإستقرار الأسواق؟

والسؤال الأهم لماذا التزمت الحكومة بالصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الاسعار؟

وهل ستستمر الحكومة فى المبادرة وعدم السماح بإرتفاع الأسعار فى المستقبل

وطالما الحكومة لديها آلية لخفض أسعار السلع والخدمات فلماذا لم تتدخل السنوات الماضية لصالح تخفيف الأعباء عن المواطن؟

وأكدت النائبة أن المبادرة بالتأكيد فى صالح المواطن على كل حال، ولكن ماهى الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقى لهذه المبادرة وإستمرارها؟ مع ضمان إستقرار الأسواق

وماهى الضمانات التى تحقق أيضا رضاء التجار عن الأسعار وتحقيق ربح عادل ليواجه إلتزاماته المعيشية مع أرتفاع جميع الخدمات والسلع؟

وقالت إنه لما سبق أحيط الحكومة بهذه التساؤلات وبتخوفاتى وعدم الاطمئنان على استمرار واستقرار الأسعار لعدم بيان المعايير والأسس التى على أساسها تم وضع التسعيرة الجديدة؟ وعليه، ماهى ضمانات تطبيق هذه المبادرة وإستمرارها لتكون حقيقة فى صالح المواطن

وتابعت، أن هذه المبادرة غير كافية لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجنونية فى غالبية السلع والمنتجات الزراعية والصناعية.

وأطالب من رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصرى حتى يكتب لهذه المبادرة النجاح.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اللائحة الداخلية رئيس مجلس النواب مبادرة تخفيض أسعار السلع مجلس النواب هذه المبادرة

إقرأ أيضاً:

عزوف ومخالفات.. لماذا يتهرب القطاع الخاص من تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي؟

عزوف ومخالفات.. لماذا يتهرب القطاع الخاص من تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي؟

مقالات مشابهة

  • مدبولي يكشف لـ صدى البلد خطة الحكومة لخفض أسعار السلع وتوافرها
  • ممثل التموين بقـنا: أسعار السلع الاستهلاكية ترتفع بالشائعات
  • تخفيض بنسبة 40%.. الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
  • وزارة الداخلية تُمدد عمل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة
  • لماذا ترتفع أسعار اللحوم في المغرب رغم الدعم الحكومي؟
  • عزوف ومخالفات.. لماذا يتهرب القطاع الخاص من تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي؟
  • الحكومة الأمريكية تخطط لاستئناف إنتاج النفط في «محميات ألاسكا» والأسعار تستقر
  • البلدي بـ250 جنيها.. تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق ومنافذ الحكومة
  • حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة.. من اللحوم إلى الأرز والمكرونة