مباحثات لإنشاء “منظومة تتبّع” لمكافحة تهريب الوقود
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
جدد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تأكيده على ضرورة الإسراع في تركيب منظومات التتبّع للحد من ظاهرة التهريب، والتركيز على تطوير الإنتاج.
وناقش شكشك في لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” التحديات التي تواجه المؤسسة في توريد المحروقات وطرق التوزيع، في ظل تفاقم ظاهرة تهريب الوقود وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة.
كما ناقش شكشك خطة استقرار إنتاج النفط و الغاز بالإضافة إلى الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الغاز وإمكانية تقليلها والاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية بما يؤدي إلى خفض هدر الطاقة وتقليل تكلفتها.
وتطرق الطرفان إلى خطة المؤسسة في رفع الإنتاج خلال السنوات القادمة، وعزمها على الدخول في استثمارات مع شركاء إستراتيجيين من بينهم المؤسسة الليبية للاستثمارات.
من جانبه أكد رئيس المؤسسة حرصه على متابعة الإدارات المختصة بالمؤسسة والشركات التابعة لها، للأخذ بملاحظات وتوصيات الديوان مثمنًا دوره في الرفع من كفاءة العمل الداخلي للمؤسسة.
وكانت شركة البريقة قد استعرضت بحضور رئيس الديوان مشروع منظومة إلكترونية تُعنى بالتتبّع والتحكم والمراقبة في عملية بيع الوقود وتوزيعه على المحطات، بما يضمن وصوله للمستفيدين بشكل مباشر.
ويهدف مشروع المنظومة إلى مراقبة المحروقات، وتحقّق القضاء على التهريب والمحافظة على ثروات البلاد، وتوفير الوقود في المناطق النائية، وضبط المهربين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتحمّل كل الجهات المعنية مسؤولياتهم.
المصدر: ديوان المحاسبة
تهريب الوقودرئيسيشكشكفرحات بن قدارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف تهريب الوقود رئيسي شكشك
إقرأ أيضاً:
الهواتف المحمولة تحت المجهر.. منظومة تسجيل جديدة لمكافحة التهريب
تشهد مصر حاليًا تحولًا ملحوظًا في مجال تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين. يأتي هذا في إطار خطة شاملة لتطبيق نظام جديد يركز على تسجيل الهواتف المستوردة، مما يساهم في تقليل انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة ويعزز المنافسة العادلة في السوق المحلي.
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا النظام في يناير 2025، .و يهدف النظام إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان العدالة في السوق، حيث سيتم تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية إما من خلال منافذ الجمارك أو عبر تطبيق إلكتروني جديد يُعرف باسم "تليفوني".
سيتم تطبيق هذا القرار فقط على الهواتف التي تدخل البلاد بعد بدء النظام، مما يعني أن الأجهزة القديمة لن تتأثر. في حال عدم التسجيل، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المخالفة بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، ويُتيح النظام إعادة تشغيلها بعد تسديد الرسوم.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار الهواتف الدولية، حيث يسعى التجار لتخفيض المخزون قبل تطبيق النظام. الرسوم الجمركية المتوقعة قد تصل إلى أكثر من 30% من قيمة الجهاز، مع انتظار التفاصيل الرسمية. من الفوائد المرتقبة لهذا النظام تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين.
المحاربون الصغار