مجمع الفوسفاط والبنك الدولي يوحدان الجهود لخدمة الأمن الغذائي في إفريقيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن البنك الدولي ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز جهودهما لخدمة الأمن الغذائي والتنمية الفلاحية في غرب إفريقيا.
وذكر بلاغ مشترك للطرفين أن مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، ونائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط إفريقيا، عصمان دياغانا، تتوخى تعزيز التعاون وتنفيذ برامج لفائدة خمسة ملايين فلاح بالبنين وغينيا ومالي والطوغو على مساحة تصل إلى 10 ملايين هكتار.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التعاون يروم، كذلك، تسريع الاستثمارات والإصلاحات بغية حصول الفلاحين على الأسمدة بأسعار في المتناول.
وبحسب البلاغ، أكد التراب أن “هذه المشاريع تشكل مرحلة هامة ستساهم في تحرير الطاقات الكامنة في إفريقيا في مجال الأمن الغذائي العالمي”.
وأوضح أن الهدف من هذا المسعى يتمثل في تحقيق تحول فلاحي عادل ومستدام عبر توسيع نطاق حصول الفلاحين في غرب إفريقيا على الأسمدة المصممة خصيصا لتغذية التربة وتحسين مردودية المحاصيل، لافتا إلى أنه من شأن هذه الخطوة أن تسهم في رفع مداخيل المزارعين وبالتالي المساهمة في تنمية وازدهار إفريقيا.
من جانبه، قال دياغانا، إن المؤسستان تؤكدان على ضرورة تسريع الإصلاحات والاستثمارات من أجل فلاحة قادرة على التكيف وتعزيز التنمية المستدامة بالإضافة إلى خلق فرص الشغل”، مبرزا أن هذه الشراكة ستمكن من ترجمة إعلان لومي، الذي صادق عليه وزراء الفلاحة والأمن الغذائي للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، إلى خطوات ملموسة.
وتركز هذه الاتفاقية على خمس مجالات للتعاون، تتمثل في تحسين جودة وخصوبة التربة، وإنشاء مراكز التكنولوجيا والخدمات الفلاحية، وإطلاق برنامج تعليمي للفلاحة الرقمية.
ويتعلق الأمر، كذلك ، بتعزيز قدرات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بالأسمدة وصحة التربة، و دعم إنشاء مركز جهوي لجودة التربة وتحسين خصوبتها في غرب إفريقيا داخل المعهد الدولي للزراعة الاستوائية.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذه الشراكة، تؤكد المؤسستان على التزامهما بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني المرتبط بالقضاء التام على الجوع والأمن الغذائي والهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: غرب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي ، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر. وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.