مجمع الفوسفاط والبنك الدولي يوحدان الجهود لخدمة الأمن الغذائي في إفريقيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن البنك الدولي ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز جهودهما لخدمة الأمن الغذائي والتنمية الفلاحية في غرب إفريقيا.
وذكر بلاغ مشترك للطرفين أن مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، ونائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط إفريقيا، عصمان دياغانا، تتوخى تعزيز التعاون وتنفيذ برامج لفائدة خمسة ملايين فلاح بالبنين وغينيا ومالي والطوغو على مساحة تصل إلى 10 ملايين هكتار.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التعاون يروم، كذلك، تسريع الاستثمارات والإصلاحات بغية حصول الفلاحين على الأسمدة بأسعار في المتناول.
وبحسب البلاغ، أكد التراب أن “هذه المشاريع تشكل مرحلة هامة ستساهم في تحرير الطاقات الكامنة في إفريقيا في مجال الأمن الغذائي العالمي”.
وأوضح أن الهدف من هذا المسعى يتمثل في تحقيق تحول فلاحي عادل ومستدام عبر توسيع نطاق حصول الفلاحين في غرب إفريقيا على الأسمدة المصممة خصيصا لتغذية التربة وتحسين مردودية المحاصيل، لافتا إلى أنه من شأن هذه الخطوة أن تسهم في رفع مداخيل المزارعين وبالتالي المساهمة في تنمية وازدهار إفريقيا.
من جانبه، قال دياغانا، إن المؤسستان تؤكدان على ضرورة تسريع الإصلاحات والاستثمارات من أجل فلاحة قادرة على التكيف وتعزيز التنمية المستدامة بالإضافة إلى خلق فرص الشغل”، مبرزا أن هذه الشراكة ستمكن من ترجمة إعلان لومي، الذي صادق عليه وزراء الفلاحة والأمن الغذائي للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، إلى خطوات ملموسة.
وتركز هذه الاتفاقية على خمس مجالات للتعاون، تتمثل في تحسين جودة وخصوبة التربة، وإنشاء مراكز التكنولوجيا والخدمات الفلاحية، وإطلاق برنامج تعليمي للفلاحة الرقمية.
ويتعلق الأمر، كذلك ، بتعزيز قدرات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بالأسمدة وصحة التربة، و دعم إنشاء مركز جهوي لجودة التربة وتحسين خصوبتها في غرب إفريقيا داخل المعهد الدولي للزراعة الاستوائية.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذه الشراكة، تؤكد المؤسستان على التزامهما بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني المرتبط بالقضاء التام على الجوع والأمن الغذائي والهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: غرب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".