مسيرات جماهيرية في مديريات ذمار لمساندة المقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الثورة نت../
شهدت مديريات عتمة، جهران، الحداء، وضوران آنس، في محافظة ذمار، مسيرات جماهيرية حاشدة تأييدا لعملية “طوفان الأقصى”، التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني.
ورفع المشاركون في المسيرات، التي جابت شوارع المديريات الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات والشعارات المؤيدة والمساندة للمقاومة الفلسطينية، التي استطاعت من خلال هذه العملية استعادة العزة والكرامة والشموخ للأمة العربية والإسلامية بعد عقود من التنازلات.
وأكدوا تفويضهم لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في اتخاذ كافة الخيارات والتدابير، التي من شأنها إسناد المقاومة الفلسطينية، والتحرك ضمن مسار محور المقاومة لمساندة الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه وتحرير أرضه وحماية مقدسات الأمة.
وصدر عن المسيرات بيانات؛ أشادت بالنتائج النوعية التي حققتها عملية “طوفان الأقصى” من إرباك لقوات العدو بينت هشاشة صفوفه، وأبرزت مستوى تنامي القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية الباسلة، لتمثل نقلة نوعية في مسار المعركة الجهادية، التي يخوضها أبطال المقاومة ضد قوى المحتل الغاصب.
ودعت البيانات شعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم المقاومة الفلسطينية، وخيارها في المواجهة العسكرية لتحرير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال، من خلال رفدها بالسلاح والمال وإسنادها بالمواقف والضغط على الأنظمة المطبعة والعميلة للتحرك الجاد لإسناد المقاومة الفلسطينية.
وطالبت الأنظمة العربية المطبعة بالعودة إلى الصف العربي والتكفير عن الأخطاء التي ارتكبوها، والمسارعة إلى مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والإسهام الفاعل في كسر الحصار الذي يفرضه المحتل الصهيوني على قطاع غزة.
وندد المشاركون بما يرتكبه الكيان الصهيوني الغاصب من جرائم ومجازر وحشية تطال المدنيين، وانتهاكاته الصارخة للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، في ظل صمت مخزٍ من قِبل المجتمع الدولي والأنظمة العربية العميلة.
وعبّر المشاركون عن الاستعداد والجهوزية الكاملة لإسناد المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار