وزير فرنسي يحذر من خطر حرب إسرائيل في غزة على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير من أن الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي، في حين أعرب وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عن قلقه إزاء الصراع المتصاعد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي.
جاء تحذر الوزيرين اليوم الخميس من مراكش في المغرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بعد تزايد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وإلى جانب الصراع العربي الإسرائيلي، ذكّر الوزير الفرنسي بآثار الغزو الروسي لأوكرانيا "الذي كان سببا أساسيا في زيادة التضخم".
وقال "لدينا حاليا خطر جيوسياسي ثالث هو خطر اتساع النزاع في إسرائيل إلى المنطقة ككل، وهذا الخطر يعد خطرا أساسيا على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن عواقب النزاع في الشرق الأوسط ستكون "ثقيلة" على النمو وأسعار الطاقة في العالم.
وأضاف لومير أنه إذا ما بقي هذا النزاع محدودا، فإن "النتائج على سعر النفط ستكون محدودة، وهي اليوم محدودة، فسعر البرميل ارتفع لكن بشكل محدود".
من جانبه، قال وزير المالية الياباني إن العديد من المشاركين في اجتماع زعماء مالية مجموعة السبع في مراكش عبروا عن قلقهم إزاء الصراع المتصاعد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وفي وقت سابق اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط" سحابة جديدة في أفق غير مشرق كثيرا أصلا للاقتصاد العالمي".
وأضافت "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف، وكيف يؤثر في الأوضاع خاصة أسواق النفط".
وتابعت -أمام مؤتمر صحفي في مراكش- أن أسعار النفط شهدت تقلبات، وأن الأسواق تشهد ردود فعل، لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر.
من جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الخميس أن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين "لم يكن له أثر مباشر على تدفقات النفط" منذ اندلاعه السبت، وأن "التوقعات" بشأن خطر محتمل على تدفق توريد النفط لا يزال محدودا حاليا.
وفجر السبت الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية بغزة بقيادة كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، في حين أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وتواصل شن غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر منذ 2006.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بین إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: ندعم إصلاحات مصر.. والاقتصاد القوي يبدأ بالقرارات الجريئة
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التزام المؤسسة المالية الدولية بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وبرنامج الخصخصة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر قوة واستقرارًا كلما واصلت البلاد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي تصريحاتها، شددت مديرة الصندوق على أن مصر لا تزال شريكًا أساسيًا في برامج الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مؤكدة أن أولويات المؤسسة تظل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز النمو في الدول الشريكة، وعلى رأسها مصر.
وقالت “نحن ملتزمون ببرنامجنا مع مصر القائم على الإصلاحات، وندرك أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف وتعزيز الخصخصة. هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.”
يعد تحرير سعر الصرف واحدًا من أكثر الإجراءات حساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحقيق مرونة سوق الصرف وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لكنه في المقابل يفرض تحديات آنية تتعلق بمعدلات التضخم وقوة العملة المحلية.
كما أن برنامج الخصخصة، الذي يهدف إلى تقليل الدور الحكومي في بعض القطاعات وتمكين القطاع الخاص، يُعتبر محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مركزها الاقتصادي على الساحة الدولية إذا استمرت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن كل تقدم تحرزه القاهرة في هذا الاتجاه سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
وأضافت “كلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب، كلما أصبح مركزها الاقتصادي أقوى وأكثر استدامة”
ويظل الاقتصاد المصري أمام مرحلة حاسمة تتطلب الموازنة بين الإصلاحات الجريئة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عنها. وبينما تؤكد مديرة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم مسار الإصلاحات تبقى قدرة الحكومة المصرية على التنفيذ الفعّال والتعامل مع التداعيات المباشرة العامل الحاسم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.