وزير فرنسي يحذر من خطر حرب إسرائيل في غزة على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير من أن الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي، في حين أعرب وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عن قلقه إزاء الصراع المتصاعد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي.
جاء تحذر الوزيرين اليوم الخميس من مراكش في المغرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بعد تزايد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وإلى جانب الصراع العربي الإسرائيلي، ذكّر الوزير الفرنسي بآثار الغزو الروسي لأوكرانيا "الذي كان سببا أساسيا في زيادة التضخم".
وقال "لدينا حاليا خطر جيوسياسي ثالث هو خطر اتساع النزاع في إسرائيل إلى المنطقة ككل، وهذا الخطر يعد خطرا أساسيا على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن عواقب النزاع في الشرق الأوسط ستكون "ثقيلة" على النمو وأسعار الطاقة في العالم.
وأضاف لومير أنه إذا ما بقي هذا النزاع محدودا، فإن "النتائج على سعر النفط ستكون محدودة، وهي اليوم محدودة، فسعر البرميل ارتفع لكن بشكل محدود".
من جانبه، قال وزير المالية الياباني إن العديد من المشاركين في اجتماع زعماء مالية مجموعة السبع في مراكش عبروا عن قلقهم إزاء الصراع المتصاعد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
جورجييفا اعتبرت الحرب في الشرق الأوسط سحابة جديدة في أفق غير مشرق للاقتصاد العالمي (الفرنسية)وفي وقت سابق اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط" سحابة جديدة في أفق غير مشرق كثيرا أصلا للاقتصاد العالمي".
وأضافت "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف، وكيف يؤثر في الأوضاع خاصة أسواق النفط".
وتابعت -أمام مؤتمر صحفي في مراكش- أن أسعار النفط شهدت تقلبات، وأن الأسواق تشهد ردود فعل، لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر.
من جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الخميس أن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين "لم يكن له أثر مباشر على تدفقات النفط" منذ اندلاعه السبت، وأن "التوقعات" بشأن خطر محتمل على تدفق توريد النفط لا يزال محدودا حاليا.
وفجر السبت الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية بغزة بقيادة كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، في حين أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وتواصل شن غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر منذ 2006.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بین إسرائیل
إقرأ أيضاً:
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات