قرعة كأس أمم إفريقيا 2023.. مواجهات "سهلة" للعرب
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي أقيمت الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، مصر ضد غانا، والجزائر مع بوركينا فاسو، والمغرب أمام زامبيا، وتونس أمام مالي، لتعد بمواجهات بارزة في الدور الأول.
وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة، حيث سيواجه كوت ديفوار المضيف، منتخب نيجيريا، في قمة البطولة، بينما سيواجه منتخب السنغال الكاميرون، في قمة أخرى بالمجموعة الثالثة.
هنا المجموعات الكاملة لأمم إفريقيا 2023:
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو. المجموعة الثانية: مصر - غانا - كيب فيردي - موزمبيق. المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا. المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا. المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا. المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.وستنطلق بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار، بتاريخ 13 يناير 2024 المقبل، على أن يقام النهائي يوم 11 فبراير من نفس العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القرعة كوت ديفوار أمم إفريقيا أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا لقب أمم إفريقيا مصر المغرب القرعة كوت ديفوار أمم إفريقيا رياضة
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لمسير مالي لشركة محل تحقيق قضائي بسبب إختلاس أموال
تابعت، اليوم ، محكمة الشراقة، غيابيا مدير شركة خاصة بالعتاد ومسيرها المالي بتهمة اختلاس أموال عمومية. جنحة الرفض العمدي لتمكين هيئة نظامية من وثائق رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة.
وذلك على خلفية إبرامه عقود مع شركة أجنبية بطريقة غير شرعية. وتكبيد الشركة ديون غير مبررة بما يقارب 3 ملايير سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها شركة “س” المحجوز عنها بموجب قرار قضائي. تتهم المدير العام المعين كمسير مالي من قبل قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. لتسيير الشركة المحجوز عنها في إطار تحقيق قضائي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفادت الشكوى، أن هذا الاخير وخلال أداء المهام الموكلة إليه في التسيير المالي للشركة، إرتكب جملة من الخروقات والتجاوزات والتي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق المالي. حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بمايقارب 3 ملايير سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الشيكات غير المبررة وابرام صفقة مع شركة لدولة أجنبية “س ت” دون العودة لمجلس الإدارة. والتي خلفت ديون تقدمت بها الشركة المتعاقد معها بطلب تسديدها أمام المحكمة التجارية.
وأكد دفاع الطرف المدني خلال المحاكمة أنه بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة رفض المتهم تسليم وثائق رسمية. تتمثل في التقرير المالي لسنتين 2020_ 2022 في إطار إيفاد لجنة تفتيشية، والوقائع تعد إساءة لاستغلال الوظيفة.
واعتبرت غياب المتهم الذي تم إعذاره اكثر مرة أمام المحكمة هو عدم إلتزام منه. خاصة أن هاته الأموال موضوعة تحت رقابة جهة قضائية.
دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الشركة طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون دج. عن كافة الأضرار اللاحقة مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 150 ألف دج.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الغائب مع 100 ألف دج غرامة مالية.