سعود العصفور يسأل عن مناقصة توريد كيبلات ألمنيوم ويطلب صورة من تقرير القطاع الفني
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي:
في شأن المناقصة رقم «وك م 7310/2021» توريد كيبلات ألمنيوم ضغط متوسط 11 ك.ف التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمطروحة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ بخصوص قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم 77 رقم 59/2022 يرجى بيان التالي:
أ ـ صورة ضوئية من توصية الوزارة في تاريخ 07/6/2022 ومرفقاتها.
ب ـ صورة ضوئية من تقرير القطاع الفني في الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
ج ـ صورة ضوئية من كتاب الوزارة المؤرخ في 28/7/2022 و16/6/2022 إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومرفقاته.
د ـ صورة ضوئية من جميع العطاءات المقدمة من الشركات المشاركة في المناقصة.
2 ـ بخصوص كتاب وزير العدل إشارة رقم «م و/ وع/ س/ 260/2022» المؤرخ في 19/10/2022 الموجه إلى أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة يرجى بيان التالي:
أ ـ صورة ضوئية من الكتاب وجميع مرفقاته.
ب ـ ما الإجراء الذي تم من قبل الجهاز المركزي حيال شبهة التواطؤ بين المتقدمين لعطاء المناقصة المذكورة؟
ج ـ هل اتخذ الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد اطلاعه على كتاب وزير العدل أي إجراءات، وطُبقت العقوبات المذكورة بقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية تجاه الشركات المتواطئة؟
3 ـ بخصوص قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم 85 لاجتماع رقم 46/2023، يرجى بيان التالي:
أ ـ صورة ضوئية من توصية الوزارة المؤرخة في 14/2/2023 ومرفقاتها.
ب ـ صورة ضوئية من تقرير القطاع الفني بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
ج ـ ما أسباب إصدار البند أولا من هذا القرار؟
د ـ ما أسباب إصدار البند ثانيا من هذا القرار؟
ن ـ ما أسباب إصدار البند ثالثا من هذا القرار؟
4 ـ بخصوص قرار لجنة التظلمات الخاص بنظر التظلم رقم 50/2023 في اجتماعها رقم 24/2023 المنعقد في 18/7/2023 بخصوص المناقصة المذكورة، يرجى بيان التالي:
أ ـ صورة ضوئية من القرار أعلاه الموجه إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
ب ـ صورة ضوئية من المستندات الداعمة بالأسباب الموضوعية والحيثيات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.
ج ـ ما الإجراء الذي اتخذه الجهاز الفني للمناقصات حيال قرار لجنة التظلمات؟
5 ـ هل يوجد تضارب مصالح بين أحد أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد تربطه صلة قرابة مباشرة أو غير مباشرة مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتقدمة بعطاء في المناقصة المذكورة أعلاه؟
إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل شارك هذا العضو ـ إن وجد ـ في اتخاذ أي قرارات بخصوص المناقصة المذكورة أعلاه أو أي مناقصة أخرى شاركت فيها الشركة ذاتها؟
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: هذا القرار مجلس إدارة ـ بخصوص
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا