الناصري يتهم المجلس الرئاسي بـ"الفشل" ويدعو لعدم الاستجابة للضغوط التي تنتقص من "الوحدة" أو تهدد "السيادة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى رفض الضغوط التي تنتقص من الوحدة وتهدد السيادة الوطنية، داعيًا في الوقت ذاته إلى تشكيل جبهة شعبية وقانونية للدفاع عن الثورة والجمهورية.
جاء ذلك في البيان الختامي للأمانة العامة للتنظيم الناصري، الصادر عن اجتماعها الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة بين 6 الى 9 أكتوبر الجاري.
وفي البيان استنكرت الأمانة العامة التناقضات التي تطرأ بين مؤسسات الحكم، بسبب فشل مجلس القيادة الرئاسي في أن يكون إطارا لوحدة الإرادة السياسية، وإدارة المشاريع السياسية المتباينة بأكبر قدر من المسؤولية والانضباط، وحذرت من استمرار هذه التناقضات والاختلالات، ودعت إلى سرعة معالجتها وفق أحكام الدستور والقوانين واللوائح النافذة.
ورحب التنظيم الناصري بالجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، الا انه حذر من أن تستمر المفاوضات بشكل ثنائي بين الرياض والحوثيين، بعيدا عن الحكومة المعترف بها دوليا، ودون إشراك للأحزاب والمكونات السياسية بلا استثناء وكذلك تجاهل إشراك النساء والشباب، وفقا للمرجعيات المتوافق عليها، وقال ان ذلك التجاهل سيفضي -حتما - إلى اتفاقات لا تخدم مستقبل اليمن بل وتنتقص من سيادته، وتفرط بحقوق اليمنيين.
وجدد التنظيم الناصري التأكيد على تمسكه بخيار الحوار وصولا إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، مذكرا بإدانته اللجوء للحرب العسكرية والتدخل الأجنبي اللذين لم يسفر عنهما غير تدمير البلاد والعباد، فضلا عن أن إساءة الشرعية إدارة الأزمة، وكذلك تناقضات دول التحالف، أدت جميعها - إلى تحول اليمن إلى دولة فاشلة مفتتة، وبؤرة موبوءة حاضنة للنعرات المذهبية والعرقية والجهوية.
كما جددت الأمانة العامة للتنظيم الناصري تأكيدها على مبدأ الشراكة والتوافق بين المكونات السياسية والمجتمعية بعيدا عن الذاتية المقيتة، وحرصا على الوحدة الوطنية، وصيانة للسلم الاجتماعي.
وفي هذا الصدد دعا التنظيم الناصري شركاء العملية السياسية إلى عدم الاستجابة لأية ضغوط تمارسها قوى إقليمية أو دولية، تنتقص من الوحدة، أو تهدد السيادة الوطنية على كامل الجغرافيا اليمنية، أو تمس استقلال القرار اليمني السياسي والاقتصادي.
وقال التنظيم إن الأوضاع المأساوية التي نجمت عن الانقلاب والحرب، وعجز الشرعية والمجتمع الدولي عن إدارة الأزمة وحسم الحرب، وإحلال السلام لمصلحة شعبنا، كان السبب في تفاقم الأزمة السياسية التي تفرعت منها عديد أزمات اقتصادية واجتماعية مركبة - مخلفة ضحايا بعضها سقط بفعل نيران المتقاتلين، والبعض الآخر وهو الأكبر سقط بفعل المجاعة التي وصلت إلى حد البؤس.
وطالب التنظيم الناصري، جميع الأطراف بمن فيهم المجتمع الدولي التعاون لإجراء ترتيبات مستعجلة تفضي بإطلاق مرتبات الموظفين المنقطعة، لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وانتشاله من حالة الركود.
وقال إن ذلك يتطلب إعادة ترتيب أوضاع البنك المركزي، وتحديد مجلس إدارة له من خبراء متخصصين ومحايدين حتى لا يخضع البنك لإرادة أي من أطراف الصراع، وعلى أن يتم الاتفاق على آلية لتوريد كل الإيرادات السيادية إلى فروع البنك المركزي في المحافظات، ليتولى مجلس الإدارة توزيعها على المحافظات بناء على معايير متوافق عليها وما تحدده الموازنة العامة للدولة، ومتطلبات خطط التنمية.
كما أكد التنظيم على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، والقضاء على الجبايات غير القانونية المستحدثة، التي تضاعف من المعاناة وزيادة أعباء المعيشة على المواطنين. وقدمت الأمانة العامة للتنظيم الناصري من استعراضها للوضع السياسي الداخلي، حلا من شقين يساعدان على الوصول إلى حل ناجع للأزمة؛ الشق الأول يتمثل بضرورة إزالة التناقضات بين مكونات الشرعية، كمقدمة لاصطفاف سياسي للمكونات الحزبية والمجتمعية باتجاه إقامة نموذج جاذب ورائد لدولة قادرة على القضاء على أسباب الأزمة والمتسببين بها.
وهذا الشق أيا كانت ضرورته الملحة، فإنه يتطلب توفر الشق الثاني، وهو اصطفاف شعبي مساند للاصطفاف السياسي، ممثلا بكل القوى المدنية والمجتمعية على امتداد الساحة اليمنية، للمساهمة في خلق وعي وطني لرفض استمرار الحرب، ومقاومة السلوك الميليشاوي المرتكز على التمييز العنصري والمذهبي والجهوي والمناطقي، وكذلك المطالبة بعودة كافة الهيئات الحكومية إلى البلاد، وأداء مهامها من الداخل والضغط من أجل بناء جيش وطني احترافي وجهاز أمني قائم على أسس علمية، شريطة أن يكون ولاؤهما لله وللوطن، بحيث تحل تلكما المؤسستان محل الميليشيات وتتوليان استلام الأسلحة منها، عبر لجنة عسكرية مكونة من عسكريين وطنيين محايدين.
ودعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى تشكيل جبهة شعبية وقانونية للدفاع عن الثورة والجمهورية والعمل على رفع دعوى قضائية ضد المتسببين بارتكاب جريمة الاعتداء على علم الجمهورية اليمنية، ورافعيه، خلال احتفالات الشعب اليمني بالعيد الـ61 لثورة الـ26 سبتمبر المجيدة في صنعاء والمحافظات اليمنية، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من الشباب العزل والمتسلحين فقط بحبهم لثورتهم وجمهوريتهم. وعلى الصعيد العربي، حيت الأمانة العامة للتنظيم الناصري، البطولات التي تسطرها المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في معركة (طوفان الأقصى)
واعتبرت ذلك امتداد لنضال أهلنا في فلسطين المستمر ضد العدو الصهيوني، على الرغم من إمكانياته المتواضعة والتجاهل المتعمد من قبل النظام العربي الرسمي، مقابل الإمكانيات من الأسلحة المتطورة لدى العدو الصهيوني، الذي يحظى بإمدادات مستمرة لأحدث الأسلحة، فضلا عن الإسناد السياسي والمعنوي من قبل قوى الاستعمار. وقال البيان ان ما يجري هذه الأيام في فلسطين، يجب أن يكون محفزا للجماهير العربية للضغط على أنظمتها الرسمية لوقف كل إجراءات ومظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي يرتكب المجازر الوحشية ضد أهلنا الصامدين في فلسطين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يبدأ بنشر فضائح فساد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
الجديد برس|
بدأ رئيس الحكومة الموالية للتحالف ” احمد بن مبارك ” بتسريب فضائح فساد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي .
ويخوض ” احمد بن مبارك ” الذي يحظى بدعم جهات خارجية ، صراعا مع العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي الذي كانوا قد توافقوا خلال اجتماعات في الرياض على اقالة ” بن مبارك” ، قبل ان يجمدوا القرار بفعل الاعتراض السعودي ورفض سفارات غربية للقرار .
وقالت مصادر مطلعة ان احمد بن مبارك قام مؤخرا بتسريب بيانات عن مخصصات العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي إلى احدى القنوات و التي تصل إلى 7 مليارات ريال شهريا رغم الازمة المعيشية والاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مناطق ائتلاف المجلس الرئاسي في ظل تدهور مستمر لسعر العملة المحلية .
وأضافت المصادر ان احمد بن مبارك استعان بزميلته في ساحة 11 فبراير توكل كرمان والتي تملك قناة بلقيس التي تبث من تركيا لدعمه ضد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي .
وكانت قناة بلقيس قد نشرت المعلومات التي وصلتها من ” بن مبارك ” وقالت إن المخصصات المالية الشهرية للمجلس الرئاسي واللجان التابعة له تصل الى أكثر من 7 مليارات ريال شهريا ، وان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يتلقى ، شهريًا، تزيد عن ملياري ريال وفق ما نقلته عن مصدر حكومي .
واضافت “إن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي (عيدروس الزبيدي، فرج البحسني، سلطان العرادة، عثمان مجلي، عبدالله العليمي، طارق صالح، المحرمي) يتسلمون شهريًا 620 مليون ريال يمني لكل منهم، بعد أن رُفعت مخصصاتهم، التي كانت في السابق نصف مليار ريال، منذ إعلان نقل السلطة في أبريل 2022م”.
وتابعت أن رئيس هيئة المصالحة، محمد الغيثي الذي يعد تابعا للمجلس الرئاسي ، يستلم 400 مليون ريال يمني شهريًا، كما يستلم رئيس اللجنة الاقتصادية، حسام الشرجبي، 400 مليون ريال يمني شهريًا، وفقًا للمصدر ذاته.
وبينت أن المخصصات المذكورة من واردات الدولة، منوهاً أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة لديهم مخصصات مالية شهرية أخرى من الجانب السعودي.