الناصري يتهم المجلس الرئاسي بـ"الفشل" ويدعو لعدم الاستجابة للضغوط التي تنتقص من "الوحدة" أو تهدد "السيادة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى رفض الضغوط التي تنتقص من الوحدة وتهدد السيادة الوطنية، داعيًا في الوقت ذاته إلى تشكيل جبهة شعبية وقانونية للدفاع عن الثورة والجمهورية.
جاء ذلك في البيان الختامي للأمانة العامة للتنظيم الناصري، الصادر عن اجتماعها الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة بين 6 الى 9 أكتوبر الجاري.
وفي البيان استنكرت الأمانة العامة التناقضات التي تطرأ بين مؤسسات الحكم، بسبب فشل مجلس القيادة الرئاسي في أن يكون إطارا لوحدة الإرادة السياسية، وإدارة المشاريع السياسية المتباينة بأكبر قدر من المسؤولية والانضباط، وحذرت من استمرار هذه التناقضات والاختلالات، ودعت إلى سرعة معالجتها وفق أحكام الدستور والقوانين واللوائح النافذة.
ورحب التنظيم الناصري بالجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، الا انه حذر من أن تستمر المفاوضات بشكل ثنائي بين الرياض والحوثيين، بعيدا عن الحكومة المعترف بها دوليا، ودون إشراك للأحزاب والمكونات السياسية بلا استثناء وكذلك تجاهل إشراك النساء والشباب، وفقا للمرجعيات المتوافق عليها، وقال ان ذلك التجاهل سيفضي -حتما - إلى اتفاقات لا تخدم مستقبل اليمن بل وتنتقص من سيادته، وتفرط بحقوق اليمنيين.
وجدد التنظيم الناصري التأكيد على تمسكه بخيار الحوار وصولا إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، مذكرا بإدانته اللجوء للحرب العسكرية والتدخل الأجنبي اللذين لم يسفر عنهما غير تدمير البلاد والعباد، فضلا عن أن إساءة الشرعية إدارة الأزمة، وكذلك تناقضات دول التحالف، أدت جميعها - إلى تحول اليمن إلى دولة فاشلة مفتتة، وبؤرة موبوءة حاضنة للنعرات المذهبية والعرقية والجهوية.
كما جددت الأمانة العامة للتنظيم الناصري تأكيدها على مبدأ الشراكة والتوافق بين المكونات السياسية والمجتمعية بعيدا عن الذاتية المقيتة، وحرصا على الوحدة الوطنية، وصيانة للسلم الاجتماعي.
وفي هذا الصدد دعا التنظيم الناصري شركاء العملية السياسية إلى عدم الاستجابة لأية ضغوط تمارسها قوى إقليمية أو دولية، تنتقص من الوحدة، أو تهدد السيادة الوطنية على كامل الجغرافيا اليمنية، أو تمس استقلال القرار اليمني السياسي والاقتصادي.
وقال التنظيم إن الأوضاع المأساوية التي نجمت عن الانقلاب والحرب، وعجز الشرعية والمجتمع الدولي عن إدارة الأزمة وحسم الحرب، وإحلال السلام لمصلحة شعبنا، كان السبب في تفاقم الأزمة السياسية التي تفرعت منها عديد أزمات اقتصادية واجتماعية مركبة - مخلفة ضحايا بعضها سقط بفعل نيران المتقاتلين، والبعض الآخر وهو الأكبر سقط بفعل المجاعة التي وصلت إلى حد البؤس.
وطالب التنظيم الناصري، جميع الأطراف بمن فيهم المجتمع الدولي التعاون لإجراء ترتيبات مستعجلة تفضي بإطلاق مرتبات الموظفين المنقطعة، لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وانتشاله من حالة الركود.
وقال إن ذلك يتطلب إعادة ترتيب أوضاع البنك المركزي، وتحديد مجلس إدارة له من خبراء متخصصين ومحايدين حتى لا يخضع البنك لإرادة أي من أطراف الصراع، وعلى أن يتم الاتفاق على آلية لتوريد كل الإيرادات السيادية إلى فروع البنك المركزي في المحافظات، ليتولى مجلس الإدارة توزيعها على المحافظات بناء على معايير متوافق عليها وما تحدده الموازنة العامة للدولة، ومتطلبات خطط التنمية.
كما أكد التنظيم على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، والقضاء على الجبايات غير القانونية المستحدثة، التي تضاعف من المعاناة وزيادة أعباء المعيشة على المواطنين. وقدمت الأمانة العامة للتنظيم الناصري من استعراضها للوضع السياسي الداخلي، حلا من شقين يساعدان على الوصول إلى حل ناجع للأزمة؛ الشق الأول يتمثل بضرورة إزالة التناقضات بين مكونات الشرعية، كمقدمة لاصطفاف سياسي للمكونات الحزبية والمجتمعية باتجاه إقامة نموذج جاذب ورائد لدولة قادرة على القضاء على أسباب الأزمة والمتسببين بها.
وهذا الشق أيا كانت ضرورته الملحة، فإنه يتطلب توفر الشق الثاني، وهو اصطفاف شعبي مساند للاصطفاف السياسي، ممثلا بكل القوى المدنية والمجتمعية على امتداد الساحة اليمنية، للمساهمة في خلق وعي وطني لرفض استمرار الحرب، ومقاومة السلوك الميليشاوي المرتكز على التمييز العنصري والمذهبي والجهوي والمناطقي، وكذلك المطالبة بعودة كافة الهيئات الحكومية إلى البلاد، وأداء مهامها من الداخل والضغط من أجل بناء جيش وطني احترافي وجهاز أمني قائم على أسس علمية، شريطة أن يكون ولاؤهما لله وللوطن، بحيث تحل تلكما المؤسستان محل الميليشيات وتتوليان استلام الأسلحة منها، عبر لجنة عسكرية مكونة من عسكريين وطنيين محايدين.
ودعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى تشكيل جبهة شعبية وقانونية للدفاع عن الثورة والجمهورية والعمل على رفع دعوى قضائية ضد المتسببين بارتكاب جريمة الاعتداء على علم الجمهورية اليمنية، ورافعيه، خلال احتفالات الشعب اليمني بالعيد الـ61 لثورة الـ26 سبتمبر المجيدة في صنعاء والمحافظات اليمنية، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من الشباب العزل والمتسلحين فقط بحبهم لثورتهم وجمهوريتهم. وعلى الصعيد العربي، حيت الأمانة العامة للتنظيم الناصري، البطولات التي تسطرها المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في معركة (طوفان الأقصى)
واعتبرت ذلك امتداد لنضال أهلنا في فلسطين المستمر ضد العدو الصهيوني، على الرغم من إمكانياته المتواضعة والتجاهل المتعمد من قبل النظام العربي الرسمي، مقابل الإمكانيات من الأسلحة المتطورة لدى العدو الصهيوني، الذي يحظى بإمدادات مستمرة لأحدث الأسلحة، فضلا عن الإسناد السياسي والمعنوي من قبل قوى الاستعمار. وقال البيان ان ما يجري هذه الأيام في فلسطين، يجب أن يكون محفزا للجماهير العربية للضغط على أنظمتها الرسمية لوقف كل إجراءات ومظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي يرتكب المجازر الوحشية ضد أهلنا الصامدين في فلسطين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات: جهود ترامب لإضعاف الحوثيين سيعتمد على مجلس القيادة الرئاسي لكنه يعاني الصراعات
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
الكاتب: جريجوري د. جونسن
المصدر: معهد دول الخليج العربية في واشنطن
في الرابع من مارس/آذار، أعادت الولايات المتحدة رسميًا تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مُرفقةً ذلك بفرض مجموعة من العقوبات الفردية على كبار قادة الحوثيين. هذه الخطوة، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، ذات شقين. أولًا، تهدف إلى معاقبة الحوثيين على أفعالهم السابقة، وفي مقدمتها هجمات الجماعة على السفن البحرية والتجارية الأمريكية في البحر الأحمر. ثانيًا، تسعى إلى خنق الحوثيين اقتصاديًا، تمهيدًا لإضعافهم في نهاية المطاف واحتمال هزيمتهم.
أوضح ترامب في أمره التنفيذي الصادر في يناير/كانون الثاني أن “سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي وضع حد لهجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر”. ويُعد هذا التصنيف الخطوة الأولى لإدارة ترامب نحو تحقيق هذه السياسة. ومع ذلك، فإن أي جهد أمريكي لهزيمة الحوثيين، أو حتى تدمير قدراتهم على شن هجمات مستقبلية، سيعتمد بشكل كبير على التحالف المناهض لهم على الأرض في اليمن.
تستطيع الولايات المتحدة شنّ غارات جوية كما فعلت نهاية الأسبوع الماضي، وتضييق الخناق المالي على الحوثيين؛ ولكن لإضعاف الحوثيين إلى درجة تجعلهم غير راغبين أو غير قادرين على شنّ هجمات في البحر الأحمر، لا بدّ من ضغط بري أيضًا. وقد السعودية والإمارات بهذا لسنوات – وإن لم يكن ناجحًا بشكل خاص. ومع ذلك، ومع سعي كلتا الدولتين للخروج من اليمن، فمن المرجح أن يعتمد أي قتال بري على الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وهنا ستواجه خطة الولايات المتحدة لإضعاف الحوثيين أو هزيمتهم صعوبات. فالحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة يرأسها مجلس قيادة الرئاسي، وهو مجلس منقسم ومثير للانقسام، وهو مجلس طموح إلى حد ما. يمكن للولايات المتحدة تنفيذ ما تشاء من الغارات الجوية وفرض العقوبات على الحوثيين، ولكن في غياب شريك ميداني مناسب، لن تتمكن من إخضاع الجماعة لإرادتها.
على نحوٍ ملائم، بالنسبة لهيئةٍ ضعيفةٍ ومنقسمةٍ كمجلس القيادة الرئاسي، الذي كان نتيجةً لتسويةٍ صُممت في السعودية، ووقّعتها الإمارات، وفُرضت على اليمن. في 7 أبريل/نيسان 2022، سافر الرئيس اليمني آنذاك عبد ربه منصور هادي، الذي انتُخب آخر مرة عام 2014 لما كان من المفترض أن يكون تمديدًا لمدة عام واحد، إلى السعودية، وأقال نائبه، وعيّن مجلسًا من ثمانية أعضاء ليحل محله. ومع خروج هادي من المنصة، انتقل مجلس القيادة الرئاسية وجميع مشاكله إلى المركز.
نظريًا، كان المجلس الرئاسي القيادي فكرةً جيدة، محاولةً يائسةً لربط جميع العناصر المناهضة للحوثيين في اليمن في كيانٍ متماسك. أما عمليًا، فقد كان أشبه بوحش فرانكشتاين غريب الأطوار، يتألف من الأجزاء المتبقية من اليمن. على سبيل المثال، على الرغم من أن المجلس الرئاسي القيادي يهدف إلى تمثيل اليمن بأكمله وأن يكون حكومةً له، إلا أن نائب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعو إلى انفصال الجنوب وإقامة دولة جنوبية مستقلة. عضوٌ آخر، عبد الله العليمي باوزير، عضوٌ في حزب الإصلاح، الذي كثيرًا ما اصطدم مع المجلس الانتقالي الجنوبي. كان طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، متحالفًا مع الحوثيين، قبل أن ينفصل عنهم في أواخر عام 2017. ويحظى صالح بعدم ثقة واسعة النطاق من قبل الجنوبيين وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بسبب دور عائلته في الحرب الأهلية في اليمن عام 1994.
لم يكن من المستغرب أن تكون السنوات الثلاث الماضية كارثةً من الصراعات الداخلية وانعدام الكفاءة لمجلس القيادة الرئاسي. ويعود جزءٌ من هذا، بالطبع، إلى تباين أهداف السعودية والإمارات، اللتين تواصلان رعاية فصائل مختلفة داخل المجلس. وقد اشتبك المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، مرارًا وتكرارًا مع الوحدات التابعة لحزب الإصلاح في الجيش، والتي تدعمها السعودية. كما ازدادت حدة انتقاد المجلس الانتقالي الجنوبي لمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، رشاد العليمي. أما الجيش، الذي يُفترض أن يُمثل مجلس القيادة الرئاسية كحكومة يمنية معترف بها من الأمم المتحدة، فيعاني من الانقسامات، حيث تُولي الوحدات ولاءً أكبر لقادة أفراد من أي شعور غامض بحكومة وطنية. ترفض وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي أوامر القادة التابعين لحزب الإصلاح، بينما تعمل الوحدات الموالية لطارق صالح، المدعوم أيضًا من الإمارات، بشكل مستقل عن كليهما. وحتى في المناسبات النادرة التي يتفق فيها المجلس الرئاسي القيادي على نهج ما ويبدأ في تنفيذه، مثل محاولته قطع الحوثيين عن القطاع المصرفي الدولي، فإن جهوده يمكن أن تتعرض للنقض من قبل السعودية، التي سحبت البساط من تحت أقدامها بسبب المخاوف من تجدد هجمات الحوثيين.
يعاني الاقتصاد، وخاصةً في الجنوب، من انهيارٍ اقتصاديٍّ متواصل، مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني، وتهديداتٍ بمستقبلٍ أسوأ، وتبادلٍ للاتهامات بين السياسيين في المجلس الرئاسي. وكما كان متوقعًا، عزز الضعف الاقتصادي والانقسام العسكري موقف الحوثيين، الذين يبدو أنهم يُعِدّون الآن لهجومٍ عسكريٍّ جديدٍ على حقول النفط والغاز في مأرب.
يقاتل الحوثيون في اليمن منذ أكثر من عقدين، وقد صمدوا لسنوات أمام الغارات الجوية السعودية والإماراتية. إنهم بارعون في استغلال التوترات القائمة مسبقًا، واستغلال جماعات المصالح المختلفة ضد بعضهم البعض. أضف إلى ذلك براعة الحوثيين العسكرية الجديدة وقدرتهم على بسط نفوذهم في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ارتباطهم بالقضية الفلسطينية، ولن تجد منافسًا محليًا قادرًا على هزيمتهم.
هذا يضع الولايات المتحدة في موقف صعب. حتى مع فرض أقصى العقوبات وزيادة الغارات الجوية، ستواجه الولايات المتحدة صعوبة في القضاء على قدرات الحوثيين. ولتحقيق ذلك، تحتاج إلى شريك ميداني. تُبدي كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ترددًا في استئناف حملتهما في اليمن، مما يترك المجلس القيادي الرئاسي وحده. قد تحاول الولايات المتحدة، كما فعلت السعودية والإمارات من قبلها، فرض بعض النظام والتماسك على الجماعة. لكن محاولة القيام بالأمر نفسه من المرجح أن تُفضي إلى النتيجة نفسها.
إن الولايات المتحدة قادرة على إلحاق الأذى بالحوثيين، كما أنها قادرة على إضعافهم، ولكن من دون قوات برية فعالة ــ سواء تابعة لها أو تابعة لدولة أخرى ــ فإنها لن تكون قادرة على القضاء على قدراتهم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...