الجنائية الدولية تتحدث عن جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل وحماس

12 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:  قال أكبر مدعي المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس إن الولاية القضائية للمحكمة تخول لها النظر في جرائم الحرب التي يُزعم أن مسلحي حماس ارتكبوها في إسرائيل وأن إسرائيليين ارتكبوها في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل ليست دولة عضوا فيها.

وتقع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، ضمن اختصاص المحكمة، مما يعني أن المحكمة تتمتع بسلطة محاكمة حماس التي تحكم غزة.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مقابلة “إذا كان هناك دليل على أن الفلسطينيين، سواء كانوا من حماس أو سرايا القدس أو الجناح المسلح لحماس أو أي شخص آخر أو أي مواطن آخر من أي دولة أخرى طرف، قد ارتكب جرائم، فنعم، لنا ولاية قضائية أينما ارتكبوها بما في ذلك على أراضي إسرائيل”.

وفي أول تعليق له منذ أن شنت حماس هجمات ضارية على إسرائيل يوم السبت ورد إسرائيل بقصف مدمر على قطاع غزة، قال إن الصور “تفطر القلب”.

وأضاف “ما يحدث وما نراه على شاشات التلفزيون أمر مروع. يجب أن تكون هناك عملية قانونية لتحديد المسؤولية الجنائية”.

وأضاف “ليس من الضروري أن يكون المرء مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية. سيشعر قلب أي إنسان بأنه انفطر وبالحزن عند رؤية الصور التي تخرج من إسرائيل وفلسطين في الأيام القليلة الماضية”.

وتحاكم الجنائية الدولية الأفراد بتهمة السلوك الإجرامي المزعوم عندما تكون الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 123 دولة غير راغبة أو غير قادرة على محاكمتهم بنفسها.

والعديد من القوى الكبرى في العالم ليست أعضاء، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند ومصر. وحتى لو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن المحكمة ليس لديها قوة شرطية وستعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ الاعتقالات.

وتجري المحكمة تحقيقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة هناك منذ 2021. لكن إسرائيل لا تعترف بالمحكمة.

وعندما أُعلن عن التحقيق في 2021، قال سلف خان إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس مزاعم بشأن جرائم حرب ارتكبت خلال أعمال عدائية بغزة في 2014 من قبل القوات الإسرائيلية وحماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى. وقال خان إن أعمال العنف الحالية تقع أيضا ضمن نطاق صلاحياتها.

وناشد خان جميع الأطراف اتباع التعاليم الدينية، داعيا إلى حماية الأبرياء، وكذلك الالتزام بالمعايير الدولية المقبولة لإدارة الحرب.

وقال “ليس للمرء أن يستهدف المدنيين أو الأهداف المدنية عمدا. ولا يمكن الاغتصاب أو القتل أو التشويه أو تقطيع الأوصال”. وأضاف “القتل العمد واحتجاز الرهائن من الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف ويجب الالتزام بالقانون”.

وردا على سؤال عما إذا كانت لديه رسالة للأطراف المتحاربة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، دعا خان إلى التبصر والهدوء.

وقال “هذا ما تحتمه اللحظة، قيادة هادئة وإنسانية وإدراك أن حكم القانون يسري علينا جميعا”.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة