السعوديه تطالب المنظمات الدوليه بدعم الدول الفقيره لمواجهة تكاليف الإقتراض والدين العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
طالبت السعوديه المنظمات الدوليه بدعم الدول الفقيرة لمساعدتها فى مواجهة تكلفة الإقتراض والدين العام .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية السعودى محمد بن عبد الله الجدعان، في الندوة رفيعة المستوى التي عقدت اليوم الخميس بمراكش على هامش اجتماعات صندوق النقود والبنك الدوليين تحت عنوان "أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون"، وذلك بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية .
استعرض الجدعان جهود المملكة في تعزيز استدامة الدين العام للدول منخفضة الدخل، مُشيراً للمبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، المتضمنة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة الإطار المشترك، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك: حيث أنها الآلية الأكثر شمولية لإشراك جميع أصحاب المصلحة في تخفيف عبء الديون بشكل فعال.
عقدت الندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023م، حيث تم مناقشة وبحث سبل تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الديون للدول منخفضة الدخل، بما في ذلك الإصلاحات المحلية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين سياسات الإنفاق، وزيادة الإيرادات المحلية، ودعم إدارة الدين.
وشارك في الندوة كل من: المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا الدكتور سيتومبيكو موسوكوتواني، وأستاذة القانون والتمويل الدولي في جامعة جورج تاون أنَّا جيلبيرن.
وسلّط المتحدثون الضوء على عدد من الموضوعات الهامه ومنها: أهمية زيادة الدعم من المجتمع الدولي من خلال توفير التمويل الميسر، بالإضافة إلى التحسينات في عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية للتنبؤ بأعباء الديون وتخفيفها في الوقت المناسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إدارة الدين وتعزيز دور القطاع الخاص أولويات لتحسين الأوضاع الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح أحمد كجوك، وزير المالية، فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت 2024" الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، وذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
واستعرض كجوك أولويات الوزارة لتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال الجلسة الافتتاحية، حيث ترتكز هذه الأولويات على ثلاثة محاور رئيسية: إدارة الدين، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأكد الوزير على دور الحكومة في خلق فرص للقطاع الخاص، مشيرًا إلى حزمة التيسيرات الضريبية المعلنة مؤخرًا.
من جانبه، أعلن رامي الدكاني أن قيمة التداول في الأسواق العربية بلغت نحو 700 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 85% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية استخدام مؤشرات جديدة في الذكاء الاصطناعي والأدوات الخضراء لجذب الاستثمارات.
وأوضح عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في الجلسة الأولى أن الاستثمارات الأجنبية في السوق القطرية تتراوح بين 35% و37% يوميًا، مع توقعات بإطلاق سوق المشتقات في النصف الأول من 2025. إضافةً إلى ذلك، تحدث مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان، عن دور الاستدامة في تعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الأردن بلغت 47.30%، وأن السوق لم يتأثر بشكل كبير بالأزمات العالمية، بفضل الاستقرار المالي الذي يتمتع به.
وفيما يتعلق بتوحيد القوانين لتحفيز الاستثمار، أشار عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات القانونية. وفي هذا الإطار، أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على ضرورة وضع قواعد لتعزيز الترابط بين البورصات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وأشاد الشيخ أيضًا بالتحول الرقمي الذي ساهم في تقليص زمن قيد الأسهم إلى 4 أيام، مما يعزز من كفاءة العمليات الاستثمارية.
وفي ثاني الجلسات، أشار معن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بي اتش ام كابيتال، إلى نجاح تجربة الإمارات في تطوير أسواق دبي وأبوظبي منذ عام 2000، مشددًا على المصداقية العالية للمنتجات المالية هناك بعد سنوات من التجارب.
وفي السياق السعودي، أكد صلاح بن زهرى بغدادي أن السوق السعودية تُعتبر الأكبر في المنطقة، إذ تبلغ استثماراتها 2.6 تريليون دولار، مع 36 طرحًا جديدًا تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وتحت عنوان "أسواق الكربون بوابة جذب الاستثمار النظيف"، تم الإشارة إلى أن السعودية ستطلق أول منصة في المنطقة لسوق الكربون الطوعية في عام 2028. كما تم التأكيد إلى أن التنظيمات المصرية تعتبر الأكثر تقدمًا مقارنةً بدول أخرى، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال، وأن مصر ليست متأخرة في دخول هذا السوق.
وفي الجلسة الختامية، صرح ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تدرس خيارات متعددة لإصدارات أدوات الدين وتعمل على إطالة أجل الدين المحلي، مؤكدًا تغطية جميع احتياجاتها التمويلية الحالية؛ ما يمنحها الوقت لدراسة الإصدارات الجديدة.
من جهة أخرى، أشاد مارك ميشيل، مدير الأسواق والبرامج المالية بمجموعة بورصة لندن، بنجاح مصر في طرح سندات دولية، بما في ذلك سندات الساموراي بعائد منخفض بلغ 1.5%.
وأضافت ريهام الدسوقي، استشاري الاقتصاد والاستثمار، أن الفائدة في مصر لن تنخفض بسرعة بسبب الضغوط الإقليمية. كما شددت على ضرورة إلغاء الدعم الكامل بحلول 2025 وفق التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أهمية التنفيذ التدريجي لتفادي التأثيرات السلبية.
وتعتبر الجلسات النقاشية هذا العام في غاية الأهمية، وذلك في ظل التفاوت النسبي بين البورصات العربية في اجتذاب رؤوس الأموال، ما يجعل تبادل الخبرات والتكامل الفني بين البورصات العربية أمراً محورياً في الفترة الراهنة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا