السعوديه تطالب المنظمات الدوليه بدعم الدول الفقيره لمواجهة تكاليف الإقتراض والدين العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
طالبت السعوديه المنظمات الدوليه بدعم الدول الفقيرة لمساعدتها فى مواجهة تكلفة الإقتراض والدين العام .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية السعودى محمد بن عبد الله الجدعان، في الندوة رفيعة المستوى التي عقدت اليوم الخميس بمراكش على هامش اجتماعات صندوق النقود والبنك الدوليين تحت عنوان "أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون"، وذلك بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية .
استعرض الجدعان جهود المملكة في تعزيز استدامة الدين العام للدول منخفضة الدخل، مُشيراً للمبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، المتضمنة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة الإطار المشترك، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك: حيث أنها الآلية الأكثر شمولية لإشراك جميع أصحاب المصلحة في تخفيف عبء الديون بشكل فعال.
عقدت الندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023م، حيث تم مناقشة وبحث سبل تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الديون للدول منخفضة الدخل، بما في ذلك الإصلاحات المحلية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين سياسات الإنفاق، وزيادة الإيرادات المحلية، ودعم إدارة الدين.
وشارك في الندوة كل من: المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا الدكتور سيتومبيكو موسوكوتواني، وأستاذة القانون والتمويل الدولي في جامعة جورج تاون أنَّا جيلبيرن.
وسلّط المتحدثون الضوء على عدد من الموضوعات الهامه ومنها: أهمية زيادة الدعم من المجتمع الدولي من خلال توفير التمويل الميسر، بالإضافة إلى التحسينات في عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية للتنبؤ بأعباء الديون وتخفيفها في الوقت المناسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع