لو عليك قضية.. كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
استخدام الموقع الالكتروني لوزارة العدل.. يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية الاستعلام عن رول جلسة، موقف دعوي، ورول دعوى، وجود استئناف من عدمه، بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا.
وفرت وزارة العدل عددا من الخدمات الإلكترونية، للتسهيل على المواطنين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الحصول على المعلومات اللازمة للاستعلامات القضائية لجلسات المحاكم والدعاوى القضائية، وهي كالتالي:-
خدمات إلكترونية تقدم لأعضاء الجهات و الهيئات القضائيةخدمات الإدارات القانونيةخدمات الجهات الطبيةالاستعلام عن رول جلسةالاستعلام عن موقف دعوىالاستعلام عن رول دعوىالاستعلام عن وجود استئناف من عدمه
. جلسة كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2023 كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل
يمكن استخدام الخدمة التي أتاحتها وزارة العدل على الموقع الالكتروني لها للدخول إلى بوابتها علي الانترنت، عبر الرابط الآتي:
https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx
وبعد الدخول على الموقع يظهر لك قائمة الخدمات الإلكترونية 4 نوافذ:-
الاستعلام عن رول دعوىالاستعلام عن وجود استئناف من عدمهالاستعلام عن رول جلسةالاستعلام عن موقف دعوىاختيار الخدمة واستكمال المعلومات المطلوبةالاستعلام عن رول دعوىويمكن الاستعلام عن رول دعوى، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية باتباع التالي:-
ويمكن الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.
ويمكن الاستعلام عن رول جلسة بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.
ويمكن الاستعلام عن موقف دعوى، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.
ويمكن للمواطن الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، والتي تتضمن وجود هاتف أو جهاز كمبيوتر وإنترنت بدلا من الذهاب للمحكمة.
وتشمل خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بوزارة العدل ما يلي:
- تبدأ أولى خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بالدخول على البوابة الرئيسية لموقع وزارة العدل.- وفى هذه الخطوة يتم الضغط على الزر الخاص "الاستعلام عن موقف دعوى".- وتشمل أيضا خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا إدخال البيانات الخاصة بالدعوة الخاصة به، وهى التى تتعلق بدرجة الدعوى وهل هي دعوى جزئية أم دعوى نقض أو استئناف أم ابتدائية.- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن المستعلم باختيار المحكمة التى تنظر الدعوى المستعلم عنها من أجل الاستعلام عن دعوى إلكترونيا. - وتشمل أيضا الخطوات اختيار نوع الدعوى القضائية ثم يقوم بتحديد نوعها وهل هى "مدني كلي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، صحة توقيع، لجنة تحسين، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس، مدني مستأنف، تجاري، مدني حكومي، لجنة منازعات عمال".- كما تشمل الخطوات إدخال بيانات اختيار سنة الدعوى وبعدها يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن دعوى الضغط على زر "بحث"- عقب تلك الإجراءات يتم ظهور الموقف القانونى بالنسبة للدعوى القضائية المراد الاستعلام عنها.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لوزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ما أهمية مذكرة جنوب أفريقيا الأخيرة إلى العدل الدوليةمن حيث التوقيت؟
سلط موقع "كاونتر بانش" الأمريكي الضوء على المذكرة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بعد تمرير "الكنيست" الإسرائيلي قوانين تعرقل العمليات الإنسانية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجهها الدولة الأفريقية في مسار القضية المرفوعة ضد الاحتلال هي أن لديها الكثير من الأدلة على الإبادة الإسرائيلية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن التوقيت كان مناسبا للغاية من أجل القرار الذي شرع الكنيست الإسرائيلي في اتخاذه بشأن إضعاف وإبعاد الوكالة الوحيدة ذات القيمة الإنسانية لخدمة الفلسطينيين وهي "الأونروا"، وذلك من خلال تمرير قوانين تجرم أنشطتها بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات في 28 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضاف الموقع أن الهجوم على "أونروا" ترافق مع محاولة قانونية متزامنة من جنوب أفريقيا، التي قدمت في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023 طلبًا إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيه "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، بزعم أن ارتكاب أفعال "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، بهدف تدميرهم كجزء من المجموعة الفلسطينية الوطنية والعرقية.
وبحلول 10 أيار/ مايو، قدمت جنوب أفريقيا أربع طلبات لتعديل طلبات تلتمس فيها اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية مع إدخال تعديلات على التدابير المؤقتة الأصلية التي فرضتها محكمة العدل الدولية.
ووفقا للموقع، فقد أثار هذا التسارع في الإجراءات تساؤلات حول ما إذا كانت حقوق "إسرائيل" في الإجراءات القانونية والحق في الاستماع قد تأثرت، خاصة بعدما كانت قد تعهدت بتقديم ملاحظات مكتوبة بحلول 15 أيار/ مايو، قبل أن يُعلن فجأة عن عقد جلسة استماع شفهية في 12 أيار/ مايو.
وأفاد الموقع أن هذه النقاشات قد جرت قبل التصعيد المكثف والمستمر ضد غزة، والقتل المستمر، والترهيب، والتهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية. ففي هذه الحالات، تظل الإجراءات القانونية الواجبة مجرد خيال وتكهنات بعيدة، خاصة فيما يتعلق بالمدنيين. ومع تزايد التكرار، تظهر أدلة مقلقة تشير إلى أن الوحدات الإسرائيلية تتبع نهجًا مبرمجًأ لتدمير البنية التحتية القابلة للحياة وسبل العيش في قطاع غزة.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر، أعربت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان عن صدمتها من الحجم الهائل "للجرائم التي ترتكبها إسرائيل حاليًا في شمال قطاع غزة في حملتها الرامية إلى إفراغه من السكان المتبقيين مهما كان عددهم"، مؤكدة أنه "من المستحيل وصف ذلك، ليس فقط لأن مئات الآلاف من الناس يعانون من الجوع والأمراض دون الوصول إلى الرعاية الطبية والقصف المستمر وإطلاق النار، ما يتجاوز الفهم، ولكن أيضًا لأن إسرائيل قد عزلتهم عن العالم".
وأشار الموقع إلى أن ممارسات الكتيبة الهندسية القتالية 749 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر سجلا من التدمير المنهجي للحياة الثقافية والهيكلية والفكرية في قطاع غزة، وفقًا لما كتب يونس الطيراوي وسامي فاندرليب لموقع "دروب سايت نيوز". كما قال أفراد السرية دي 9 الرسمية التابعة للكتيبة: "مهمتنا هي تسوية غزة بالأرض".
وفي العملية التي شهدت تدمير جامعة الأزهر، قال الرقيب أول ديفيد زولدان، ضابط العمليات في السرية "أ" التابعة للكتيبة الإسرائيلية، وهو يبتهج مع زملائه الجنود عند رؤية الانفجار: "هيروشيما وناغازاكي معًا، هل رأيتم"؟.
وأضاف الموقع أن مثل هذه التصريحات تتكرر بشكل مستمر ويسهل العثور عليها؛ حيث تُقال بحرية في أعلى مستويات الحكومة. ففي 21 تشرين الأول/ أكتوبر، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مؤتمر "استيطاني" عُقد في منطقة عسكرية محظورة إن سكان غزة سيحظون بفرصة "للمغادرة إلى دول أخرى". وقد بقيت مبرراته لهذا التطهير العرقي ثابتة على نحو يعكس الفكر التوراتي: "أرض إسرائيل هي لنا".
وفي بيان صحفي، صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت الحكومة عن تقديم "مذكرة" إلى محكمة العدل الدولية بشأن قضيتها المستمرة ضد إسرائيل، والتي تمتد إلى 750 صفحة، مع 4000 صفحة من الأدلة والمرفقات الداعمة. في حين بلغ طلبها في كانون الأول/ ديسمبر 2023 84 صفحة.
وقال ممثل جنوب أفريقيا في لاهاي، السفير فوسيموزي مادونسلا، لقناة الجزيرة: "المشكلة التي نواجهها هي أن لدينا الكثير من الأدلة".
وأوضح الموقع أن زين دانغور، المدير العام لوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، كان أكثر عملية. فقد يكون من الممكن أن تضخم "إسرائيل" ملفها من الأفعال الوحشية، ولكن كان لا بد من رسم خط ما في المذكرات المقدمة.
وقال: "فريقنا القانوني سيقول دائمًا إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت، فهناك المزيد من الحقائق القادمة، ولكن علينا أن نقول: يجب أن نتوقف الآن، وعليكم التركيز على ما لديكم".
بينما تظل محتويات المذكرة الرسمية سرية، فإن الأدلة على ذلك واضحة تمامًا. فهي تحتوي، على سبيل المثال، على أدلة تشير إلى أن إسرائيل "انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين المقيمين في غزة، وقتلهم جسديًا باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والتسبب في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا، وتجاهل ورفض العديد من التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية، واستخدامها المجاعة كسلاح حرب لتحقيق أهداف إسرائيل في تقليص عدد سكان غزة من خلال الموت الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين".
وعلى الرغم من هذا التجميع الشامل للجرائم، يتساءل المعلقون القانونيون إلى أي مدى ستنجح هذه المحاولة الأخيرة في ربط قرارات المسؤولين الإسرائيليين بنية الإبادة الجماعية. فمن شبه المستحيل الجدل حول أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الإنساني. ومع ذلك، فإن البداية اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية، كما أظهر الفقه الدولي مرارا على مر السنين، هي بداية صعبة بالفعل. فـ"الدولس سبشياليس" – أي النية الخاصة لتدمير المجموعة المحمية كليًا أو جزئيًا – أمر أساسي لإثبات الإبادة.
على سبيل المثال، لدى كاثلين باول من جامعة كيب تاون بعض التحفظات؛ حيث قالت: "إذا تمكنوا من العثور على تصريحات إبادة جماعية من المسؤولين الحكوميين وإظهار أن ذلك أدى بشكل مباشر إلى برنامج معين أسفر عن التدمير على الأرض، فمن المحتمل أن تكون هذه قضية قوية جدا. ورغم ذلك سيكون ربط بينهم صعبا للغاية".
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن دانغور ليس لديه أدنى شك في ذلك؛ حيث قال: "أعمال الإبادة الجماعية دون قصد يمكن أن تكون جرائم ضد الإنسانية. لكن هنا، النية واضحة بشكل صارخ." ويكفي القول إن المشرعين والمسؤولين الإسرائيليين، بدعم من أعمال الجيش الإسرائيلي، يجعلون إثبات هذه النية أمرًا أسهل مع مرور كل يوم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار