هل نحن حقا بحاجة إلى تعديل وزاري؟!
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
مرة أخرى وكما جرت العادة في الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام ببلادنا، وفي خضم الاحتقان الشعبي المتنامي بفعل موجة الغلاء الفاحش والمتصاعد، جراء مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات التي عرفت مستويات قياسية في السنتين الأخيرتين، وأرخت بظلالها على أسعار باقي المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، عاد من جديد إلى الواجهة الحديث عن تعديل وزاري مرتقب على حكومة عزيز أخنوش التي شارفت على نهاية السنة الثانية من عمرها، بدعوى ضخ دماء جديدة لإنعاشها حتى تكون قادرة على مواجهة تحديات أزمة الغلاء والحد من معدلات الفقر والبطالة.
ويشار في هذا الصدد إلى أن حملة رقمية واسعة كانت انطلقت في منتصف شهر يوليوز من السنة الماضية 2022، تندد بمسلسل ارتفاع الأسعار وتدعو إلى الوفاء بما رفعته الحكومة من شعارات الدولة الاجتماعية وما قطعته على نفسها من وعود بتحسين ظروف عيشهم والقضاء على مختلف أشكال الريع والفساد.
وأنه في تزامن مع تلك الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء ضمن مواد مجلة "جون أفريك" الناطقة باللغة الفرنسية والتي تصدر في العاصمة الفرنسية باريس، أن تعديلا وزاريا محدودا يجري التحضير له في سرية تامة مع مطلع شهر غشت 2022، سيهم في مرحلته الأولى وزارتي العدل والتعليم العالي، اللتين يشرف على تدبيرهما كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" وعبد اللطيف ميراوي المحسوب على ذات الحزب، على أن يشمل التعديل لاحقا حقائب أخرى...
وفعلا اتضح فيما بعد أن هناك احتمالا كبيرا بحدوث تعديل وزاري في هذا الشهر أكتوبر أو خلال مطلع السنة الميلادية المقبلة 2024، لكون بلادنا اعتادت من جهة القيام بمثل هذه التعديلات خلال منتصف ولاية الحكومات السابقة، كما هو الحال بالنسبة لحكومات كل من الراحل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، والأستاذين عبد الإله ابن كيران وخلفه سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية. لكن لا أحد بمقدوره التكهن بزمن التعديل الوزاري المنتظر وشكله وكيفية تنزيله، في ظل جدار الصمت المضروب على الموضوع من قبل قادة التحالف الحكومي الثلاثي: عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، سواء خلال اللقاءات الحزبية أو التصريحات الإعلامية. وهو ما اعتبره بعض المهتمين بالشأن العام الوطني مجرد بالون اختبار، يراد من خلاله سبر آراء أحزاب المعارضة والمواطنين ومعرفة ردود الفعل الممكنة قبل الإقدام على هكذا إجراء سياسي بمثل هذا الحجم...
ومن جهة ثانية تأكد ذلك من خلال خروج الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر للمطالبة بإجراء تعديل حكومي من شأنه الاستجابة لانتظارات الشعب، والتعبير الصريح والواضح عن استعداد حزبه المشاركة في الأغلبية الحكومية، حيث جاء في بيان صادر عن المكتب السياسي "إن كل المؤشرات الحالية وقراءتها في ظل عمل الحكومة تدعو إلى إحداث رجة، لا تقف عند حدود تغييرات في "الكاستينغ" البشري للجهاز التنفيذي، وشدد ذات البيان على أن تذهب الرجة عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة، كمنجز دستوري وسياسي هام في المغرب الحديث والدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد"
بيد أنه وبناء على ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 أن قادة الأغلبية الحكومية يتشبثون برفضهم التام تعزيز صفوف الحكومة بأطر وقياديين من حزب "الوردة" في التعديل الحكومي المرتقب إجراؤه في القادم من الأيام، مشددين على أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، باعتبارها أغلبية مريحة ومنسجمة ومتكاملة وتشتغل بكامل الجدية وروح المسؤولية. ثم إنه إذا كان لا بد من تعديل نزولا عند رغبة وزير أو وزيرين في التخلي عن مهامهما لسبب أو آخر أو بهدف ضخ دماء، فليكن ذلك على مستوى الأحزاب المشكلة للحكومة ذاتها.
إن الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن لأي تعديل حكومي أن يحجبها، هي أن المغاربة اليوم يعيشون أسوأ أحوالهم في ظل حكومة رفعت سقف الوعود عاليا دون أن تكون قادرة على الوفاء بها والالتزام بتعهداتها، حيث أصبحت البلاد تعيش على إيقاع وضع اقتصادي واجتماعي صعب، كما يؤكد ذلك والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري والمندوب السامي للتخطيط محمد علمي الحليمي حول ارتفاع معدل التضخم وغلاء المعيشة وتداعياتهما، ويكرسه تصاعد موجة الاحتجاجات المتوالية المنددة بتردي الأوضاع واستشراء الريع والفساد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
إننا وفي غياب الإرادة السياسية القوية التي من شأنها تحريك عجلة التنمية، الانكباب بكل جدية على اجتراح الحلول المناسبة واتخاذ الإجراءات الجريئة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وصون كرامتهم والقيام بالإصلاحات الضرورية، فإن أي تعديل وزاري كيفما كان شأنه لن يفيد في شيء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأمین العام تعدیل وزاری عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة: إخراج سكان غزة من أرضهم تطهير عرقي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه لا يمكن العودة إلى القتال والدمار في غزة، مشدداً على ضرورة استمرار وقف النار في القطاع.
التغيير ــ وكالات
وقال غوتيريش في مقابلة مع “العربية” ضمن برنامج “الشارع الدبلوماسي” إن إخراج سكان القطاع من أرضهم تطهير عرقي، مشيراً إلى أن خروج الفلسطينيين من أراضيهم سيجعل حل الدولتين مستحيلا للأبد.
كما لفت إلى أهمية أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في معبر رفح، مشددا على ضرورة ربط قطاع غزة والضفة الغربية بالسلطة الفلسطينية.
وعن إعادة إعمار القطاع، أكد أنه من الصعب الآن تحديد وقت وتكلفة إعادة الإعمار.
من جانبها قالت منسقة عملية السلام بالشرق الأوسط سيغريد كاخ لـ “العربية” إن أونروا العمود الفقري للجهود الإنسانية، لافتة الى أنها عندما وصلت غزة شعرت بالعجز.
وأضافت أن هدفها الأمن لإسرائيل والدولة للفلسطينيين، وأن هناك فرصة تاريخية لتنفيذ حل الدولتين.
“سلطات دمشق في الطريق الصحيح”
في سياق آخر، قال غوتيريش إن السلطات الحالية في سوريا تمضي في الطريق الصحيح، لكنه أوضح أن هناك أمورا ما زالت تقلق الأمم المتحدة في سوريا.
وشدد على أهمية أن تكون هناك عملية انتقالية شاملة في سوريا.
وفي الموضوع اللبناني، عبر عن تفاؤله بقدرة لبنان على استعادة مؤسساته بقيادة رئيسي الدولة والحكومة الجديدين.
في موازاة ذلك وعن الملف اليمني، قال إن على الحوثيين احترام العاملين في المنظمات الدولية باليمن، واحترام الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحاول الإبقاء على المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.
وأضاف غوتيريش لـ “العربية” أن تعطيل الملاحة في البحر الأحمر تسبب بعدة مشاكل لمصر، وأن استهدافهم للسفن لم يساعد الفلسطينيين.
“ليبيا قادرة على اختيار قادتها”
وفي الموضوع السوداني، أكد على ضرورة وقف النار في وإطلاق عملية سياسية شاملة.
وفي الشأن اليبي أشار إلى الحاجة إلى ليبيا القادرة على اختيار قادتها.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة تطهير عرقي غزة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش