جامعة الإمارات تنظم ملتقى خريجي كلية الإدارة والاقتصاد لتبادل الآراء حول سُبل التطوير المهني وتنمية المجتمع
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ملتقى خريجي كلية الإدارة والاقتصاد بهدف انشاء أول رابطة لخريجي الكلية، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والخريجين والخريجات العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص.
وقال الأستاذ الدكتور محمد ماضي، عميد الكلية إن الملتقى يأتي استجابةً لخطط وبرامج الجامعة بتفعيل التواصل مع الخريجين والخريجات في مواقع العمل، وربطهم في الجامعة، لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للجامعة، والارتقاء ببرامجها ومخرجاتها الأكاديمية لخدمة الدولة والمجتمع.
وأوضح أن اجتماعات رابطة خريجي كلية الإدارة والاقتصاد إلى تعزيز الشعور بالانتماء لمجتمع الخريجين، ومشاركة الإنجازات التي تحققت، علاوة على توطيد العلاقات والعمل على تحقيق الأهداف المختلفة، التي تسعى إليها– جامعة المستقبل- بما في ذلك التطوير المهني والأكاديمي، والإرشادي والمساهمة في خدمة المجتمع، والاستفادة من الخبرات العملية والعلمية التي اكتسبها الخريجون بعد انخراطهم في مواقع العمل، ومناقشة سُبل دعم الكلية باعتبارهم سفرائها في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الكلية حرصت على تنوع برامجها الأكاديمية لمواكبة متطلبات سوق العمل عبر برامج البكالوريوس التي تضم أربعة تخصصات، فيما يضم برنامج الماجستير ثلاثة تخصصات، وهناك برامج خاصة للدراسات العليا في برنامج الدكتوراة.
وأضاف أن الكلية دشنت مع بداية العام الأكاديمي الجديد مركز الإمارات البحثي لريادة الأعمال، من أجل تحقيق هدفين مشتركين هما إجراء البحوث الأكاديمية النوعية ونشرها في مختلف مجالات ريادة الأعمال، والعمل على تقديم الاستشارات للمؤسسات الحكومية والخاصة في عدة مجالات، تحت إشراف نخبة من الخبراء الأكاديميين، بأرقى المعايير التي تستشرف آفاق المستقبل، وتلبي طموحات الرؤية المستقبلية لحكومة دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".