1.6 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 1055 تصرفاً عقارياً خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 في حين تجاوز جحم التداول 983 مليون درهم من إجمالي 834 عملية تداول وشهدت منطقة ” الزاهية” أعلى قيمة مبايعة بـ 79.5 مليون درهم.
وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام الدائرة في هذا الصدد أن النتائج القياسية التي يحققها القطاع العقاري تبرز قوة الأداء الإقتصادي في الإمارة وتعكس الثقة التي تتمتع بها عجمان لدى المستثمرين بفضل البيئة الداعمة للأعمال والتطور المستمرللبنية التحتية وهو ما يعزز مكانتها وجهة رئيسية للمستثمرين في ظل البيئة الداعمة للأعمال والقوانين المشجعة والمحفزة للإستثمار.
ونوه التقرير العقاري الشهري للدائرة إلى أنه في سبتمبر الماضي وحده تم تسجيل 138 عملية رهن بقيمة إجمالية فاقت 444 مليون درهم وجاءت أعلى قيمة رهن بـ 95.4 مليون درهم في منطقة ” العالية ” وحل حي “الزاهية” على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من “الياسمين” و “الحليو 2 ” على التوالي فيما تصدر مشروع “أبراج المدينة ” قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي ” مدينة الإمارت” و ” عجمان ون ” .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها