فعاليات النسخة الأولى للمنتدى الجهوي للإدماج الإقتصادي للشباب وريادة الأعمال المنظمة من طرف ولاية جهة مراكش- اسفي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مملكة بريس 12 اكتوبر 2023
عرباوي مصطفى
تتواصل فعاليات النسخة الأولى للمنتدى الجهوي للإدماج الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال المنظمة من طرف ولاية جهة مراكش آسفي، بشراكة مع عمالة وأقاليم الجهة وجمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمركز الجهوي للاستثمار وذلك خلال الفترة الممتدة بين 8 إلى 15 أكتوبر 2023، بالمركب الثقافي والإداري محمد السادس للأوقاف بباب اغلي موازاة مع ٱحتضان مراكش لأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وقد تميز اليوم الثالث أي الأربعاء 11 أكتوبر بتنظيم جلسة نقاشية مؤسساتية تحت شعار: “إدماج شباب جهة مراكش-آسفي: قصة ملهمة لتمكين المقاولين ” .
في افتتاح اللقاء، تناول الكلمة السيد كريم قسي لحلو والي الجهة الذي تناول السياق العام لتنظيم التظاهرة الذي يأتي تنفيذا للرؤية الاستشرافية والتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للعناية بالشباب وتحفيزهم على الابتكار وتطوير الحس المقاولاتي والمساهمة الفعالة في تنمية بلدنا العزيز.
وبعد التنويه بالدعم الذي توفره القطاعات الوزارية المعنية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمتدخلون على مستوى الجهة علاوة على دعم البنك الدولي لهذا البرنامج، توجه السيد الوالي لشباب الجهة للتأكيد على القناعة الراسخة للعمل على خلق الفرص لشبابنا، وتحفيزهم على الابتكار والابداع والمساهمة بفعالية في تنمية جهتنا على وجه الخصوص وبلدنا بصفة عامة مجددا العزم الراسخ لمواصلة وتكثيف جهود الدعم والمواكبة في هذا المسعى.
من جهته نوه السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بمبادرة تنظيم المنتدى مؤكدا بأن الإدماج الٱقتصادي للشباب يشكل هدفا أساسا يحظى بأهمية خاصة ويرتبط بإعداد سياسة قرب متكاملة ومندمجة تأخذ بعين الٱعتبار الحاجات الفعلية للشباب بما في ذلك غير المؤهلين الذين لا يتوفرون على شهادات ويجدون صعوبة في الولوج إلى سوق الشغل.
وٱستعرض السيد الوزير مختلف البرامج التي تم إطلاقها في هذا المجال بما في ذلك برنامج اوراش الذي يهدف في صيغته الثانية لخلق50 000 فرصة عمل دائمة بفضل الٱتفاقات المبرمة مع مقاولات بمختلف القطاعات. وهو البرنامج الذي تعمل وكالة انعاش التشغيل و الكفاءات على تنزيله . كما ذكر بأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات في التمويل والولوج إلى الأسواق،
أما السيد محمد الدردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبعد التنويه بالمنتدى فقد ذكر بالأهمية الخاصة التي تحظى بها قضايا الطفولة والتربية والتعليم والادماج الٱقتصادي للشباب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. حيث مكنت مرحلتها الثالثة من خلق الآلاف من المقاولات ومساعدة عدد كبير من التعاونيات بالوسطين الحضري والقروي والتي أضحت نموذجا للادماج الاقتصادي للشباب.
وأضاف بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من خلق أكثر من 120 منصة للشباب على المستوى الوطني مخصصة لإحداث المقاولات وتوجيه الشباب استقلبت أزيد من 350 ألف شابة وشاب، مؤكدا بأن المبادرة الوطنية منفتحة على الشباب وأن تجربة مرحلتها الثالثة مكنت من بلورة أفكار كثيرة سيتم تطويرها مع الشباب حتى تتم مواكبة هذه الشريحة من المجتمع وفق المنظور الملكي السامي.
من جهته، عبر السيد جيسكو هنتشل المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا عن سعادته للمشاركة في المنتدى مؤكدا بأن المؤسسة المالية الدولية شريك أساسي في برامج الحكومة المغربية المتعلقة بتشغيل الشباب منذ 2019، مثمنا إدراج الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب النموذج التنموي الجديد. كما أشار لأهمية المقاربة المجالية والتنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية والجهوية من أجل استيعاب وتقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب.
وبعد كلمة غرفة التجارة والصناعة والخدمات التي تركزت حول أهمية المنتدى والجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال والإدماج القتصادي للشباب وتدخلات كل من مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكة في وزارة الاستثمار و التقائية وتقييم السياسات العمومية، ومديرة خدمات الرياديين والمقاولات الصغيرة جدًا بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات تم تنظيم زيارة لمختلف أروقة المعرض المنظمة بالمناسبة الذي جمع 83 عارضً و عارضة يمثلون 601 تعاونية مستفيدة و 1،663 مستفيد و مستفيدة والتي شملت نماذج من منتوجات المقاولين الشباب والتعاونيات المستفيدة من دعم البرنامج .
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأعمال الأولى الإقتصادي الجهوي المنظمة النسخة جهة طرف
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركاء التنمية، السيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة/ مالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شارك بكلمة مسجلة السيد/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأشارت إلى أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية فإن حدة التغيرات المناخية تتزايد، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، خاصة للبلدان النامية والأنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، لافتة إلى زيادة الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي، بهدف تقديم النموذج المبتكر الذي يمكن إتباعه من أجل التغلب علي تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلي معدلات الكفاءة والفعالية.
ونوهت بأن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي هما وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في مجال العمل المناخي، عملت الحكومة المصرية جاهدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، بهدف تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً، وقابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وتطرقت إلى إطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية - برنامج "نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، حيث يأتي دليل شرم الشيخ لتعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وتابعت: "بينما تجسد المنصة الوطنية برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، وأصدرت بشأنها المؤسسات الدولية توصيات مشتركة من أجل الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخي".
وقالت إنه إعلاءً لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، قامت الوزارة بإطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، ونشهد اليوم إطلاق التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ المشروع.
ووجهت الشكر للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، على الدور الفعّال لمساندة المنصة الوطنية - برنامج نوفي، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والسيد وزير الكهـــــرباء والطاقة المتجددة، والسيد وزير الإسكان والمـرافق والمجتمعات العـمرانية، والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد وزير الموارد المائية والري، والسيدة وزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت دور شركاء التنمية متمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الإستثمار الأوروبي، علي الجهود المبذولة في دعم الحكومة المصرية من أجل الوفاء بالتزاماتها المناخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد