فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي يعلن تدشين خط فحص الأشلاء المركزي بدرنة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
أعلن فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي DVI، المتواجد على الأراضي الليبية، عن تدشين خط فحص الأشلاء المركزي بدرنة.
ويذكر أنه تم تدشين العمل في مراكز التواصل مع ذوي المفقودين من خلال فرع مركز باب طبرق ومركز شيحا بالتنسيق مع الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.
ويواصل فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، الذي يُعد الأول على مستوى العالم وصولا إلى درنة للقيام بهذه المهام النوعيةمهمته من أجل تحديد هوية الضحايا، خاصة مع إنشاء خط فحص الأشلاء المركزي، تحت إشراف وتصميم الفريق الإماراتي.
ويعكف الفريق على التنسيق مع الجهات الليبية المختصة، لاستقبال أهالي الضحايا في مركزي باب طبرق وشيحا من خلال فريق يضم مجموعة من الاستشاريين والمختصين في الطب الشرعي، لأخذ التفاصيل الطبية وعينات لفحص الحمض النووي من الأهالي، لتكوين قواعد بيانات عن المعرفات الأولية مثل DNA ومطابقتها مع قريناتها من أهالي المفقودين.
هذا وأكد قائد الفريق الإماراتي المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث عيسى العوضي، أن الفريق مؤهل عالمياً للقيام بجميع مراحل عملية التحديد، ويعمل وفق البروتوكول الدولي المعمول به، والذي يضم مجموعة من المراحل تبدأ بمرحلة مسرح والحدث، والتي يتم خلالها انتشال الجثث من مكان وقوعه في درنة.
وأضاف العوضي أن المرحلة الثالثة هي مرحلة ما قبل الوفاة، حيث يتم الحصول على السجلات الطبية أو المتعلقة بالأسنان، وبصمات الأصابع، والبصمة الوراثية لأفراد الأسرة، بعدها تأتي المطابقة، من أجل مقارنة مجموعتي المعلومات والتوفيق بينهما لتحديد هوية الضحايا وصولاً إلى إجراءات الدفن.
الوسوم#مدينة درنة ضحايا الفيضانات فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مدينة درنة ضحايا الفيضانات فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث ليبيا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن سياسته النقدية الجديدة بخفض الاحتياطي النقدي لـ10% وإعادة التركيبة الفئوية للعملة لضبط الأموال المنهوبة
أعلن بنك السودان المركزي، عن اتجاهه خفض الإحتياطي النقدي لنسبة 10% في السياسة النقدية الجديدة للعام الحالي 2025، وتضمنت السياسة ضرورة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية لمحاصرة وضبط الأموال المنهوبة لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي، بالإضافة لاستكمال استبدال فئتي (1000 و500) جنيه. والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة.
وهدفت السياسة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستمرار في تحريره وخفض معدلات التضخم باستهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية لنسبة 56.1% في العام 2025 وتخفيض الاحتياطي النقدي القانوني لـ10% لتمكين البنوك من التمويل ودعم الاقتصاد.
ونصت السياسة النقدية على تقديم الدعم الفني والمالي للمصارف التجارية لتمكينها من تجاوز آثار وتداعيات الحرب وضمان استمرارية الجهاز المصرفي في تقديم الخدمات للعملاء بفاعلية وكفاءة.
واكدت السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام التقنية بإنشاء التطبيقات للمصارف التي لم تنشئ تطبيقا حتى الآن وتنشيط التطبيقات القائمة. وأمّنت على التوسع في الشمول المالي بالتركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير وتقوية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال تشجيع المصارف على تقوية مراكزها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر وتعزيز الأطر التطبيقية وتعزيز الإشراف على نظم الدفع والمبيوعات الرقمية.
وأشارت لوضع تصور لاعادة هيكلة الجهاز المصرفي من خلال خيارات زيادة رأس المال، دمج المصارف، أو التملك، أو الاستحواذ أو التصفية بعد حصر وتقييم الخسائر التي حدثت جراء الحرب للمصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن توسيع فرص التمويل المصرفي.
ونصت السياسة على تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح من خلال تطوير آليات المراقبة والمتابعة لجهود الدولة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وشددت على إحكام إجراءات استرداد حصائل الصادر وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير مع إحكام وتعزيز دور محفظة استرداد السلع الاستراتيجية بهدف خفض الطلب على النقد الأجنبي بالسوق الموازي، فضلاً عن تعزيز جهود جذب تحويلات المغتربين والاستمرار في بناء احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وحظر بنك السودان المركزي على المصارف منح تمويل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشركات الصرافة والتحاويل، كما منع تمويل المتاجرة في العملات الاجنبية وشراء الاسهم والأوراق المالية أو سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة ومنع التمويل بغرض المتاجرة في رصيد الاتصالات وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها، وحظر تمويل شراء السيارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، بالإضافة إلى منع تمويل شراء الذهب ومخلفاته، مع حظر تمويل التجارة المحلية عدا السلع الاستراتيجية وألواح وبطاريات الطاقة الشمسية ومدخلات الإنتاج والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية.
السوداني
اشتباك مسلح بين الجيش اللبناني ومسلحين عند الحدود الشرقية في منطقة معربون