أعرب معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عن الشكر والتقدير الى المملكة المغربية الشقيقة لاستضافتها لأعمال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأكد معاليه على الدور الهام الذي يضطلع به البنك الدولي في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية بما يسهم في تحقيق المزيد من التطور والنماء لصالح الاقتصاد العالمي، مشيداً بالرؤية الجديدة للبنك الدولي الهادفة على صعيدٍ عالمي إلى الحد من الفقر وتعزيز مساعي الازدهار والرخاء المشترك لتحقيق التطلعات الاجتماعية والتنموية والبيئية لصالح الجميع.


جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام لجنة التنمية في اجتماعها الثامن بعد المائة باسم دول المجموعة العربية والمالديف، والتي تمثلها مملكة البحرين، في إطار مشاركة معاليه في اجتماع لجنة التنمية في البنك الدولي ضمن اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية المنعقدة في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة.
ونوه معاليه بدور مجموعة البنك الدولي في إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاعات الغذاء والطاقة، وتمكين القدرات الرقمية، وحماية التنوع البيئي والطبيعة، وتسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي، مرحباً في الوقت ذاته بزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي لتلبية احتياجات التنمية، بما يدعم جهود البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت معاليه إلى أهمية التوصل إلى حلولٍ مبتكرة وداعمة لعملية التنمية الاقتصادية، وذلك عبر تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير التمويل الملائم له والبيئة التشريعية المحفزة للنمو ، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظمات الدولية الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، لدعم البرامج والمبادرات التي تسهم في تحقيق الاستجابة لمختلف التحديات بما فيها التغيرات المناخية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

التعاون الدولي تُعلن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.

وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.

ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.

أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية

ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي
• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي
• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة

ثالثًا: دعم التحول الأخضر
• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية
• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر
• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر
• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب
 

مقالات مشابهة

  • الإمارات وتركمانستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير المالية: المملكة امتلكت وضعاً جيداً يسمح لها بمتابعة إستراتيجية تنموية حكيمة
  • وزير الاقتصاد يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون
  • العراق والنمو المخادع : هل يرقص على أنغام النفط أم ينشد لحن التنمية؟
  • مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق نمو اقتصادي متبادل
  • وزير النقل يبحث مع السفير الألماني بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك
  • وزير الدفاع يبحث تعزيز التعاون مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للصين 
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النيذرلاندية علاقات التعاون الثنائي
  • التعاون الدولي تُعلن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • مصر تحشد تمويلات ميسرة بملياري دولار لدعم الموازنة