ليبيا تتسلم قطعة أثرية كانت مهربة إلى فرنسا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
نجحت السفارة الليبية باريس في استرداد قطعة أثرية “لجذع تمثال جنائزي رخامي” القطعة ذات أصول ليبية .
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة الليبية لاستعادة الآثار الليبية المهربة بالخارج، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع مصلحة الآثار الليبية في هذا المجال، واستمراراً للجهود التي تقوم بها سفارة دولة ليبيا في الجمهورية الفرنسية مع السلطات المختصة الفرنسية لاسترداد القطع الأثرية الليبية والتي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية .
وفقا لبيان صادر عن خارجية الدبيبة والسفارة الليبية في فرنسا، فإن مراسم التسليم حضرها المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير ونائب المدعي العام بمحكمة باريس ونائب رئيس الشرطة القضائية ورئيس مكتب مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية ورئيس دائرة المتاحف بباريس ومحافظ متحف اللوفر وعميد السفراء العرب والأفارقة سفير دولة جيبوتي وعدد من الخبراء والمختصين واعضاء البعثة الليبية في باريس وسعادة مندوب ليبيا لدى منظمة اليونسكو صالح عقاب .
وفى هذا الخصوص، ألقى السفير د . خالد كاجيجي كلمة رحب فيها بالحضور وتوجيه بالشكر للجهات التي شاركت في عملية استرداد ونقل الآثار المسروقة من ليبيا .
وأكد أن لهذا الاسترداد رمزيته الخاصة، كونه انتصارا للحضارة على التخلف، كما أنه تكلل بالنجاح بعد جهود بذلتها عدة أطراف لسنوات، كان دافعها إدراكهم للقيمة الإنسانية الحضارية لهذه الآثار، واستكمال لمسيرة التعاون المشترك في شأن حفظ وصون التراث الليبي الذي تضرر خلال السنوات الأخيرة.
وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري.
وفى هذا الصدد، أعربت السفارة الليبية باريس عن جزيل الشكر للسلطات الفرنسية المعنية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون متميز مع السفارة الليبية باريس لاستعادة القطعة الأثرية الليبية “الجذع الرخامي” وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنسانى والحضارى.
الوسومفرنسا قطعة أثرية ليبيا مهربةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: فرنسا قطعة أثرية ليبيا مهربة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: وكالة مكافحة الفساد تنقل التحقيق بفرض الأحكام العرفية للنيابة العامة
أعلنت وكالة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية، نقل التحقيق في فرض الرئيس الكوري يون سيوك-يول، للأحكام العرفية لفترة وجيزة في الشهر الماضي إلى النيابة العامة وطالبت بتوجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وقال نائب رئيس مكتب التحقيق لي جيه-سونغ، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الخميس، إن المكتب أحال جميع سجلات التحقيق الخاصة به إلى النيابة العامة وأن المواد وصلت إلى أكثر من 30 ألف صفحة في 69 كتابا، ولا يتمتع مكتب التحقيق بصلاحيات توجيه الاتهام إلى الرئيس يون، مشيرا إلى أن المشتبه به مستمر في عدم التعاون وتحدي الإجراءات بموجب نظام العدالة الجنائية على الرغم من مواجهته لاتهامات خطيرة على المستوى الوطني بأنه زعيم تمرد.
وأوضح شونغ، أنه في ظل هذه الظروف، تقرر أنه بدلا من محاولة استجوابه بشكل مستمر، سيكون من الأكثر فعالية لتحديد الحقيقة وراء الحادث بالنسبة للنيابة العامة التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن لائحة الاتهام وجمع التحقيق حتى الآن والنظر بشكل أعمق في كل ما هو مطلوب".
ويواجه يون، اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يون رسميا ويُحتجز حاليا في مركز احتجاز سيئول في أويوانغ، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
ولم يتمكن مسؤولو مكتب التحقيق من استجواب يون إلا مرة واحدة حتى الآن في أعقاب القبض عليه في مقر إقامته يوم الأربعاء الماضي، ولكن حتى في ذلك الوقت، مارس "يون" حقه في التزام الصمت.
اقرأ أيضاًرئيس كوريا الجنوبية المؤقت: سياسات ترامب قد تؤثر سلبا على حجم صادراتنا
كوريا الجنوبية تطور منظومة لاعتراض الصواريخ لتعزيز دفاعها ضد الشمال
الناتو يبحث تعزيز روابط التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية