«السكنية»: إيصال التيار لـ 80 مبنى حكومياً في «المطلاع» وتسليم 22 للجهات المستفيدة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف المهندس راشد العنزي عن «إيصال التيار الكهربائي لـ 80 مبنى حكومياً في مدينة المطلا السكنية من أصل 113 وتسليم 22 مبنى للجهات المستفيدة».
وأوضح العنزي أن الاجتماع، الذي ضم لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية وقياديي المؤسسة عقب جولة في المطلاع السكنية، ناقش مدى الالتزام في بنود القانون البيئي والسلامة العامة إضافة إلى تحقيق شرط الجودة للأعمال بالإضافة لقيامهم بجولة تفقدية بالمدينة.
وأضاف: «جرى في الاجتماع تداول بعض أهم الموضوعات التي تهم المواطنين بالمدينة، ومناقشة المعوقات الخاصة بمحطة الصرف الصحي لمدينة المطلاع السكنية وإيجاد البدائل العاجلة التي يمكن تنفيذها بالتزامن مع إيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية الجاهزة لا سيما وضع توفير محطات معالجة موقتة والبدء في تنفيذ الحزام الشجري للمدينة والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى توفير الأمن بالمدينة».
وأشار إلى أن «أعضاء اللجنة البرلمانية ناقشوا مدى الالتزام في بنود القانون البيئي والسلامة العامة إضافة إلى تحقيق شرط الجودة للأعمال بالإضافة لقيامهم بجولة تفقدية بالمدينة».
كما أعلن العنزي عن «وصول التيار الكهربائي لـ80 مبنى حكومياً في مدينة المطلاع من أصل 113 مبنىاً، في حين يجري العمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على استكمال ماتبقى من مباني لتشغيل التيار لها».
ولفت إلى أن «المؤسسة قامت بتسليم 22 مبنى للجهات المستفيدة وستعمل على تسليم الجهات الحكومية ذات العلاقة باقي المباني العامة الجاهزة تمهيدا لتشغيلها خدمة لسكان المدينة وذلك بناء على تعليمات مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن، وتسريع وتيرة ما تبقى من أعمال في المباني الأخرى».
وفي ما يتعلق بأعمال إنارة الشوارع، أعلن العنزي أن «مناقصات عقود إنارة الشوارع تم طرحها للطرق الرئيسية وجارٍ استكمال إجراءات توقيع عقدها، أما مناقصات إنارة الشوارع في الضواحي من N6 إلى N11 فسيتم إغلاقها خلال الأسبوع القادم، وسيتم استكمال إجراءات الدراسات الفنية والمالية والقانونية للعروض المقدمة تمهيداً لترسيتها ومن المتوقع بدء الأعمال بداية العام القادم».
وكان أعضاء لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية قاموا بزيارة إلى مدينة المطلاع السكنية وكان في استقبالهم العنزي ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم ناصر خريبط وعدد من موظفي المؤسسة وجرى خلال الزيارة اجتماع بحضور ممثلين عن بعض الجهات والهيئات الحكومية، ومنها وزارة الأشغال ووزارة الداخلية وبلدية الكويت، إلى جانب ممثلي هيئات البيئة والرياضة والزراعة والثروة السمكية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية