صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم/الخميس/، على حكومة الطوارئ التى شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعسكر الوطنى ووزير الدفاع السابق بينى جانتس، بأغلبية 66 صوتًا، وهى حكومة رفض زعيم المعارضة يائير لابيد الانضمام لها كونها أبقت على الوزيرين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش. 

وأفادت تقارير صحفية إسرائيلية بأن مطلب جانتس الأساسى لدخول الحكومة كان إنشاء "حكومة حرب" ضيقة من شأنها أن توجه الصراع، وهو شرط يهدف إلى منحه تأثيرًا كبيرًا على عملية صنع القرار وتقليص نفوذ الحزبين اليمينيين المتطرفين (الصهيونية الدينية) و(العظمة اليهودية) بقيادة سموتريتش وبن جفير على الترتيب، وقد تحقق له مراده.

 


وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن حكومة الحرب التى ستتألف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وجانتس هى بالفعل حكومة صغيرة جدًا، خاصة بالمقارنة مع المجلس الوزارى المصغر (الكابينيت) والمكون من 10 أعضاء، والذى يشرف عادةً على القرارات الأمنية وستضم حكومة الحرب مُراقبين إضافيين وهما: عضو الكنيست عن المعسكر الوطنى جادى آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق للجيش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.


وبحسب الوثيقة التى وقعها الجانبان أمس الأربعاء، فسيتم تفويض حكومة الحرب من قبل مجلس الوزراء الأمنى (الكابينيت) لتحديد أهداف الحملة الحالية على جميع الجبهات، وإعطاء أوامر تشغيلية لقوات الأمن لتنفيذ الأعمال العسكرية اللازمة، وصياغة استراتيجيات الخروج و منحها المزيد من الصلاحيات.


ورأى محللون إسرائيليون إنه يمكن القول باختصار إن هذه الصياغة تمنح وزير الدفاع السابق جانتس نفوذًا ومسؤولية كبيرة جدًا فى كيفية إدارة الحرب ..مشيرين إلى أن النقطة الحاسمة لجانتس كانت تهميش زعيم الصهيونية الدينية سموتريتش وزعيم العظمة اليهودية بن جفير وقد تحقق له ما يريد. 


 

المصدر: قناة اليمن اليوم

إقرأ أيضاً:

«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال. 

نص المادة الأولى من القرار

يستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.

نص المادة الثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحة

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.

وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء العراق يشيد بدور مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة
  • حكومة الاحتلال الإسرائيلي على صفيح ساخن.. شاس يتراجع وسموتريتش يهدد بحل الكنيست
  • «الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
  • بوتين يرفض التفاوض مع زيلينسكي.. رئيس غير شرعي.. والأخير يرد
  • بوتين يرفض التفاوض مع زيلينيسكي.. رئيس غير شرعي.. والأخير يرد
  • هذه أزمة أكبر من حكومة
  • وزير الدولة الأردني الأسبق: تصريحات بن جفير اعتراف بالهزيمة ومصر تضع خطوطًا حمراء
  • «بنكمل بعض».. فرقة لذوي الهمم تخطف أنظار الزائرين في معرض الكتاب
  • بعد طوفان العودة.. المعارضة الإسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو
  • بالصور: تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع قائد الإدارة السورية الجديدة