800 حالة.. وضع خطير لمرضى السرطان في قطاع غزة بسبب تعسف الاحتلال
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال مدير المستشفى التركي للسرطان في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يحكم على مرضى السرطان بالإعدام.
وأضاف أن الاحتلال يترك المرض يستفحل بأجساد المرضى الجدد بمنعهم السفر إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلة، بعد إغلاق المعابر خلال العدوان الإسرائيلي المستمر، بحسب ما أوردته وكالة صفا الفلسطينية.
وأوضح الطبيب صبحي السكسك مدير المشفى التركي لأمراض السرطان في غزة، "أن لدينا تحويلات يومية لما يقارب من 140 مريضاً بالسرطان إلى مستشفيات الضفة إما لأخذ جرعات إشعاعية، أو للتشخيص بالإصابة، وهم الأن محرومون، بمعنى لدينا حرمان تحويلات لـ 800 مواطن منذ بداية الحرب.
وأشار إلى أن مرضى السرطان موجودون إما في بيوتهم أو في المستشفى، لكونهم ممنوعون من السفر.
وأكد أن المرضى بحاجة لأدوية مسكنة تختلف عن الأمراض الأخرى، وهي غير موجودة في غزة.
أما عن توفر الأدوية اللازمة للمرضى في قطاع غزة خلال الحرب، أكد أن الأدوية قبل الحرب لم تكن متوفرة بالكمية اللازمة أصلاً إلا القليل منها"، لافتا إلى وجود نقص شديد في الأدوية بأنواعها، فضلا عن الاحتياج إلى تشخيصات أخرى وعلاجات مثل التي تقتل خلايا السرطان، والعلاجات بالإشعاع وبالنظائر المشعة.
وأشار الطبيب إلى أنه "لدينا لا يقل عن 700-800 مريض في الست أيام كان يجب أن يخرجوا خارج الحدود لتلقي علاجهم، وهنا الحرمان الكامل لهؤلاء المرضى هو حكم عليهم بالموت".
وعن رسالته للعالم، قال مدير المشفى التركي لأمراض السرطان في غزة الطبيب صبحي السكسك: "الحقيقة أن المجتمع الدولي ظالم في هذه الفترة، ويجب أن نتوجه إلى البشر جميعا ليروا ما يحصل للقابعين في غزة المغلقة بالكامل، وما تعانيه من هجوم من كل الجهات بحراً وبراً وجواً وهدم بيوتها على رأس ساكنيها".
وأكد أن "العالم يجب أن يتوجه دون تردد لإنقاذ المواطنين الذين يقطنون في غزة الأصحاء منهم والمرضى"، مضيفاً "يجب أن يكون هناك وقفة جادة من كل العالم لحماية المواطنين من هذه الهجمة المخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية".
ويعاني قطاع غزة منذ السبت الماضي جراء القصف الإسرائيلي، إلى جانب قطع سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع، ما أسفر عن أزمة إنسانية مروعة حيث بات القطاع في ظلام دامس، وتعطلت المستشفيات وتحولت إلى مقابر جماعية.
وجاء التعسف الإسرائيلي ردا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرضى السرطان في غزة الإعدام قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي مرضى السرطان قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقاعس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستعداد لزلزال مدمر رغم التحذيرات المتكررة
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، للباحث الأول بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أريئيل هيمان، جاء فيه أنّ: "التقديرات الاسرائيلية بوقوع زلزال قوي ومدمر بالدولة باتت مسألة وقت، وأصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان سيحدث، بل متى وكيف، وهو سيناريو يتم الحديث به منذ 25 عامًا وأكثر".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أن: "وقوع زلزال قوي سيكون بمثابة كارثة من شأنها أن تعرض الأمن القومي لدولة الاحتلال للخطر بشكل كبير، وإن تعافيها من مثل هذا الحدث سوف يستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أكثر".
وأكد أنه: "رغم أن جميع الإسرائيليين، من رئيس الوزراء إلى آخر إسرائيلي، يفهمون خطورة هذه المسألة، لكن الدولة لا تفعل إلا القليل جداً حيالها، إن فعلت شيئاً على الإطلاق، لأنها لو استوعبت التهديد والخطر، لكان عليها أن تتعامل مع القضية بجدية".
"من خلال الإعداد، وتعزيز البنى، وإعداد الأنظمة المختلفة والسكان، لكن الحكومة مشغولة بالانقلاب القانوني، وليس لديها بعض الوقت للتعامل مع الاستعداد للزلازل" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف أنه: "بعد الزلزال المميت في تركيا فبراير 2023، تقرر إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لمواجهة الزلازل، وعقد اجتماع لها، وإجراء مناقشة حولها، ومرت ستة أشهر قبل انعقاد المناقشة التي تقرر فيها تشكيل لجنة من المدراء العامين برئاسة مدير عام وزارة الحرب لصياغة قرار مقترح بحلول نوفمبر 2023 يتضمن مناقشة خطة لتعزيز الهياكل، وتحديد الميزانيات، وآليات التنفيذ، وتقليص الفجوات في استعدادات الوزارات الحكومية والسلطات المحلية استعدادا للزلزال".
وكشف أن "اللجنة عملت مع كافة الأطراف، وأعدت مقترحاً للجنة الوزارية والحكومة، لكنها لم تجتمع حتى اليوم، ولم يتم إجراء تمرين عام كان يفترض أن يحدث في نوفمبر 2023، بسبب الحرب، ولا يوجد موعد محدد لإقامته حتى الآن".
واسترسل: "مع أنه في 17 أبريل 2024، تم وضع تقرير استعداد الحكومة لإعادة الإعمار على المدى الطويل بعد الزلازل على مكتب الحكومة، وهذا تقرير نتاج عمل خمسة فرق وزارية مشتركة بقيادة مكتب رئيس الوزراء واللجنة التوجيهية الوزارية للاستعداد للزلازل، ولم يتم إنجاز سوى القليل حتى الآن".
وأشار إلى أنّ: "لجنة ناغال لفحص ميزانية وزارة الحرب، نشرت استنتاجاتها مؤخرا بأن تتراوح ميزانية الدفاع في السنوات المقبلة بين 96 و100 مليار شيكل، أكثر بنحو 30 مليار شيكل من المخطط له، باستثناء عام 2025، عندما ستكون الميزانية أعلى بكثير لدفع نفقات الحرب، وتعويض العجز، مع بقاء ميزانية تقييم الزلازل صفر كبير".
"لم يتم تخصيص حتى مليار شيكل واحد سنوياً للاستثمار في الاستعداد للزلازل، رغم أن نسبته 1% من ميزانية الدفاع الإجمالية، و0.16% من ميزانية الدولة لعام 2025" بحسب المقال نفسه.
وأشار إلى أن "إهمال الحكومة لموضوع الزلازل يتزامن مع قناعتها بأن الأمر يتعلق بتهديد وجودين ويقع في صلب الأمن القومي للدولة، والمليار المطلوب في السنوات القادمة لتقوية المباني العامة والمستشفيات والمدارس والبنية الأساسية والجسور، والعناية بالتجمعات الاستيطانية على خط النزوح على طول الصدع المتوقع من إيلات جنوبا إلى كريات شمونة شمالا، وتثقيف السكان، وإجراء التدريبات، وإعداد الأنظمة المختلفة، وكل ذلك بهدف التهيؤ لما قد تشهده دولة الاحتلال من زلزال هائل وشيك".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا