صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري لديه قدرة كبيرة على النمو
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الاقتصاد المصري له قدرة كبيرة على النمو، ولتوسيع هذه القدرة يجب القيام بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.
وقال جهاد أزعور، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، في إجابته عن سؤال حول تقييم الوضع الاقتصادي في مصر وإلى أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟، مؤكدا: "في مصر لدينا برنامج بدأ قبل 9 أشهر له عدة ركائز منها ركيزة القطاع الخاص ودوره وتسهيل قدرته على الاستثمار، وركيزة دور الدولة والقطاع العام وإعطاء مساحة أكبر للاستثمار من خلال تحويل المؤسسات العامة، وركيزة السياسة النقدية ومعالجة التضخم الاجتماعي".
وأضاف: "تعرض الاقتصاد المصري لضغوط من خلال الصدمات الخارجية، في هذا النوع من الاقتصادات تتعزز المناعة من خلال نظام سعر صرف مرن، كما حصل بعض التقدم على بعض المسارات وفيما مسارات أخرى بحاجة إلى مزيد من العمل وهذا التقدم يجب أن نبني عليه لننهي المراجعة الأولى والثانية".
وأكد: "نحن نعتبر أن الاقتصاد المصري له قدرات قوية وقدرة على النمو، ولتوسيع هذه القدرة يجب القيام بمجموعة من الأمور على صعيد السياسات والإصلاحات الاقتصادية، ومن خلال التغير يتجه الاقتصاد أكثر نحو التصدير لأن التصدير يخلق قدرة للحصول على العملة الصعبة من دون الاضطرار إلى استقطاب رؤوس الأموال السريعة التي تؤثر سلبا في بعض الأحيان".
وأوضح: "التزامنا في مصر قائم ومستمر. وسريعا ستتوجه بعثة إلى مصر لاستكمال المشاورات، نحن في مرحلة استكمال المشاورات، كما أن أهم الإصلاحات الموجودة في برنامج مصر تتعلق أولا بالحركة الاقتصادية، أن يكون ثمة قدرة أكبر للحصول على منافسة بين القطاعين العام والخاص مع مجموعة من القوانين التي تجعل بيئة الأعمال تساوي بين الاثنين".
كما ذكر أن: "من بين الإصلاحات أيضا إعادة النظر ببعض قوانين المؤسسات العامة لتخضع لذات المعطيات مثل القطاع الخاص الذي يدفع ضريبة ورسوما، فيما بعض المؤسسات العامة معفية منها مما يخلق تفاوتا.. ثمة محاور تتقدم وقد التزمت بها مصر وثمة تقدم بسرعات مختلفة.. المهم أن يكون هناك تجانس في التقدم وهذا ما نعمل مع المصريين عليه".
إقرأ المزيد
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاستثمار القاهرة صندوق النقد الدولي مصارف الاقتصاد المصری النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
ما هي توقعات أداء الاقتصاد العالمي 2025
توقع تقرير بنك قطر الوطني أن يشهد النمو العالمي تسارعاً معتدلاً في عام 2025، مع تخفيف القيود النقدية بشكل كبير، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، وانتعاش دوري في أوروبا والصين، وتأثيرات إيجابية على اقتصادات رابطة آسيان.
وقال التقرير الاسبوعي تحت عنوان " ما هي التوقعات المرتبطة بأداء الاقتصاد الكلي العالمي في عام 2025؟"
لقد ثبت أن المحللين والاقتصاديين كانوا متشائمين للغاية في تنبؤاتهم بشأن أداء الاقتصادات الكبرى والنمو العالمي في السنوات الأخيرة. في الواقع، على مدى العامين الماضيين، ظلت التوقعات الأولية للنمو أقل بواقع 80 نقطة أساس و40 نقطة أساس من النمو المحقق في عامي 2023 و2024 على التوالي.
ونتيجة لذلك، أصبح المحللون أكثر حذراً هذا العام بشأن توقعاتهم، حيث يشير إجماع توقعات بلومبرغ حالياً إلى نمو معتدل تبلغ نسبته 3.1% في عام 2025.
وهذا يعني ضمناً استمرار الوتيرة التي رُصدت في العام الماضي، مع بقاء النمو العالمي أقل قليلاً من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4%.
ويوضح QNB أنه مع بداية عام 2025، فإنه أكثر تفاؤلاً من إجماع التوقعات، حيث يرى أن نمو الاقتصاد العالمي سيتسارع إلى 3.2% على الأقل.
ويشير التقرير إلي أن الظروف مهيأة لبيئة اقتصادية كلية عالمية مواتية تتسم بنمو أكثر توازناً وتزامناً، وبقاء التضخم تحت السيطرة، وتخفيف القيود المالية. وتشمل الرياح الدافعة استمرار عمليات تيسير السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى، والنمو المرن في الولايات المتحدة، والتعافي الدوري في أوروبا والصين.
ومع استمرار التضخم في الاعتدال نحو النسب المستهدفة لدى البنوك المركزية، هناك مجال لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الولايات المتحدة و150 نقطة أساس في منطقة اليورو، مما سيغير موقف السياسة النقدية من التقييد إلى التيسير. وهذا من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار والاستهلاك، حيث سيصبح الائتمان أقل كلفة، وستزيد جاذبية الفرص الاستثمارية الجديدة، وستنخفض تكاليف الفرص البديلة للإنفاق.
ويتوقع أن يظل الاقتصاد الأميركي في وضع جيد مع مرونة أسواق العمل، وسرعة نمو الإنتاجية بفضل تسريع تبني التكنولوجيا، وتمتع الأسر بميزانيات عمومية قوية مع مركز مالي هو الأقوى منذ عقود. وعلاوة على ذلك، يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالياً على إجراء تغيير كبير في موقفه النقدي من التقييد إلى التيسير، وهو ما من شأنه أن يوفر رياحاً مواتية ويمنع أي تباطؤ اقتصادي كبير. وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.2% في عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤاً من نسبة 2.6% المسجلة في عام 2024 والمتوسط طويل المدى البالغ 2.3%، ولكنه يظل بعيداً عن أي ضعف كبير.
على نحو هام، من المرتقب حدوث انتعاش دوري في منطقة اليورو والصين بعد فترة طويلة من الركود في منطقة اليورو والنمو الأقل من المتوسط في الصين. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الاعتدال في أسعار الطاقة، وتعافي الطلب العالمي على التصنيع، وتخفيف السياسات النقدية، إلى تسارع كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتوسع النمو من معدل ضعيف لا يتجاوز 0.7% في عام 2024 إلى 1.0% في عام 2025، بينما من المتوقع أن يتحسن الأداء في الصين من 4.8% إلى 5.0% عن الفترة نفسها.
من المرجح أن يكون النمو الأقوى في الصين بمثابة ريح مواتية كبيرة لاقتصادات آسيا الناشئة بشكل عام واقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل خاص، مما يعيد تنشيط مكانتها كواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم. وسيكون ذلك مدعوماً أيضاً بالتعافي الدوري في التصنيع العالمي ودورة التخفيف النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما من شأنه أن يصب في صالح تدفقات المحافظ والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التهديدات من قوة الدولار الأمريكي وحروب ترامب التجارية. ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات الخمسة الكبرى في آسيان (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند) بنسبة 5.2% في عام 2025، مقارنة بـ 4.4% في عام 2024.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية