خبير اقتصادي: تغيير سعر الصرف الرسمي “خطأ كبير” ومعالجته بتخفيض الاستيراد
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
وصف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، نغيير سعر الصرف الرسمي بـ”الخطأ الكبير”.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” اناسعار صرف الدولار لن تصل الى 200 الف دينار عراقي”، مستبعداً “تغيير سعر الصرف الرسمي او تخفيضه اكثر؛ لان هذا سيكون خطأ اكبر من الخطأ الاساسي”.
واشار الى “معالجة هذا الامر يكون بتخفيض الاستيراد من إيران كون التعامل التجاري يقترب من 30 مليون دولار سنوياً”.
واوضح المشهداني، ان “تمويل هذه الاستيرادات يكون من السوق الموازي، فضلا عن سياسة الحكومة”.
وتبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وايران بحسب تصريح الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة جهانبخش سنجابي شيرازي 10 مليارات دولار سنوياً.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العملات الرقمية تواجه تحديات الثقة والسياسات الدولية تؤثر على مستقبلها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، أن العملات الرقمية تشهد تطورات متسارعة، خاصة مع تصاعد الاهتمام بها على المستوى السياسي، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تولي اهتمامًا متزايدًا بهذا المجال، وهو ما يتجلى في القمة الخاصة بالتشفير والعملات المشفرة التي ستُعقد غدًا في البيت الأبيض، في ظل اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا القطاع.
وأضاف العطيفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح جديد» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سوق العملات الرقمية لا يزال محاطًا بالكثير من الشكوك بسبب التقلبات الحادة والمضاربات المستمرة، مما يجعلها غير موثوقة إلى حد كبير، مؤكدًا أن هناك وجهات نظر ترى وجود تلاعب في الأسواق المالية فيما يخص العملات المشفرة، الأمر الذي يجعلها غير آمنة كملاذ استثماري.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الدولية، مثل فرض حدود على التعاملات المالية ورفع سقف الجمارك، تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على الأسواق بشكل عام، بما في ذلك سوق العملات الرقمية.
وتابع العطيفي، «يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة إنشاء خزينة استراتيجية للعملات الرقمية، الأمر الذي قد يساهم في تعزيز الثقة بهذه العملات لدى المستثمرين والمتعاملين بها»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستتطلب تنسيق دولي واتفاق بين الدول حول الاعتراف بهذه العملات وتنظيمها، لافتًا إلى أن هناك دولا ما زالت مترددة بين الاعتراف الرسمي بها وتبنيها، بينما بدأت أخرى في اتخاذ خطوات نحو دمجها في أنظمتها المالية.