تعديل تهمة السيناتور الأميركي مينينديز إلى كونه عميلا غير مسجل لمصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعاد ممثلو الادعاء الفيدراليون في مدينة نيويورك صياغة لائحة اتهامهم للسيناتور الأميركي بوب مينينديز من نيوجيرسي وزوجته لتصبح التآمر من أجل التصرف كعميل لمصر والمسؤولين المصريين.
وقدمت مذكرة الاتهام البديلة في محكمة مانهاتن الفيدرالية، الخميس. وجاء فيها أن التآمر حدث من يناير 2018 حتى يونيو 2022.
وتتهم المذكرة مينينديز بانتهاك قانون تسجيل العملاء الأجانب الذي يتطلب التسجيل مع الحكومة الأميركية إذا كان الأفراد سيتصرفون "كعملاء لمسؤول أجنبي".
وكعضو في الكونغرس، يحظر على مينينديز أن يكون عميلا لحكومة أجنبية، حتى لو كان مسجلا كذلك.
وتأتي التهمة الجديدة بعد أسابيع فقط من اتهام السيناتور الديمقراطي وزوجته بقبول رشاوى نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرزي أرادوا من السيناتور المساعدة والتأثير في الشؤون الخارجية.
ويزعم أنه في مايو 2019، التقى مينينديز وزوجته وشريك رجل أعمال يدعى وائل حنا بمسؤول بالاستخبارات المصرية في مكتب مينينديز بمجلس الشيوخ في واشنطن.
وخلال الاجتماع، ناقشوا قضية مواطن أميركي أصيب بشكل خطير في غارة جوية شنها الجيش المصري في 2015 باستخدام مروحية اباتشي أمريكية الصنع، وفقا لمذكرة الاتهام.
وبعد لقاء واشنطن بوقت قصير، أرسل المسؤول المصري رسالة نصية لحنا يقول فيها إنه إن ساعد مينينديز في حل المشكلة، فسيشعره ذلك بالراحة الجمة. ورد حنا مؤكدا أن الأمر سيتم، حسبما قالت مذكرة الاتهام.
ودفع الزوجان بأنها غير مذنبين.
عارض بعض أعضاء الكونغرس الإفراج عن بعض المساعدات العسكرية لمصر لهذا السبب، وقال بعضهم إن الحكومة المصرية غير مستعدة لتعويض المواطن الأميركي المصاب بشكل عادل، وفقا للمذكرة.
وتضيف لائحة الاتهام البديلة، ضد مينينديز، الذي كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقت ارتكاب الأفعال المزعومة، بُعدا جديدا لقضيته، حيث تشير إلى أن "عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي كان يعمل لصالح دولة أخرى" وفق تعبير تقرير لشبكة أخبار "سي إن إن".
إحداها مرتبطة بمصر.. توجيه اتهامات فساد لسيناتور أميركي بارز كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، لسيناتور أميركي، لاستخدامه منصبه في مجموعة واسعة من "المخططات الفاسدة في الداخل والخارج" تضمنت تعاملا مشبوها مع الحكومة المصرية.وقال ممثلو الادعاء إن الرشاوى التي حصل عليها مينينديز شملت الذهب والنقود وأقساط الرهن العقاري المنزلي وسيارة فاخرة.
ورفض مينينديز دعوات زملائه الديمقراطيين للاستقالة، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيرشح نفسه لإعادة انتخابه العام المقبل.
وتصل عقوبة التهمة الجديدة إلى السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ويواجه مينينديز وزوجته الآن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عاما في حالة إدانتهما.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السيناتور بيرني ساندرز: اتهامات الجنائية الدولية ضد نتنياهو قائمة على أساس قوي
قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي بيرني ساندرز إن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت قائمة على أساس قوي.
وأضاف ساندرز أن نتنياهو وغالانت شنا هجمات عشوائية ضد المدنيين بغزة وسببا لهم معاناة لا يمكن تصورها، مشيرا إلى أنه إذا لم يحترم العالم القانون الدولي فسننحدر نحو المزيد من الهمجية.
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر اعتقال، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت.
كما أصدرت أمر اعتقال بحق القائد العسكري لكتائب القسام في غزة، محمد الضيف، الذي تزعم إسرائيل أنها اغتالته في غزة.
وقالت المحكمة في نص البيان، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وأثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ردود فعل واسعة على الصعيدين الدولي والإسرائيلي.
وفي حين أعربت دول عربية ودولية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
وأعلنت هولندا عن استعدادها للتحرك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأشار وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إذا لزم الأمر، مؤكدا استعداد هولندا لدعم الإجراءات القانونية بناء على قرارات المحكمة، حسب وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي).
في تعليقه على القرار، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت "ليس له طابع سياسي، بل هو إجراء قانوني يجب احترامه من جميع الدول الأعضاء والشركاء في المحكمة".