ما تأثير الحرب بين إسرائيل وفلسطين على الاقتصاد العالمي.. صندوق النقد الدولي يوضح
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، تأثير الحرب بين إسرائيل وفلسطين على الاقتصاد العالمي، مؤكدةً بأنه “قد يؤدي إلى قتامة” في الأفق.
خلال مؤتمر صحفي، قالت جورجيفا: “فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، فإننا نراقب عن كثب كيف يتطور الوضع، وكيف يؤثر بشكل خاص على أسواق النفط، ومن السابق لأوانه القول إننا شهدنا بعض الارتفاعات والانخفاضات في أسعار النفط، ولدينا بعض ردود الفعل في الأسواق، كما قلت إننا سنراقب هذا الأمر عن كثب”.
وأضافت: “من الواضح أن هذه سحابة جديدة تلوح في الأفق غير المشرق للاقتصاد العالمي، إنها سحابة جديدة تعتم هذا الأفق”.
وعلى صعيد آخر، توقع صندوق النقد الدولي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.6% في عام 2022 إلى 2.0% في العام الحالي 2023، وذلك بسبب السياسات الرامية إلى حماية الاستقرار الاقتصادي، والتخفيضات المرتبطة بـ”أوبك+” في إنتاج النفط، والتحديات الخاصة بكل بلد، بحسب بيان صادر عنه.
ويوم السبت الماضي الذي وافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن القائد العام لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية “طوفان الأقصى” لوضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية”.
وقال الضيف في بيان: “الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.
وتمكنت حركة “حماس” من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
والأحد الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وشنَّ غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين داخل المستوطنات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد