رضيع مقتول وجنود برؤوس مقطوعة.. بلينكن يتحدث عن صور عرضتها عليه الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية عرضت صورا ومقاطع فيديو في الاجتماعات، منها ما أظهر رضيعا برشقات رصاص وقطع رؤوس جنود وحرق شبان أحياء في سياراتهم أو مخابئهم.
وأوضح بلينكن أن بعض الصور والمقاطع نشرت في وسائل الإعلام من قبل، لكن "بعضها اطلعنا عليه لأول مرة"، مضيفا "من الصعب العثور على الكلمات المناسبة، إن ذلك يتجاوز ما يمكن تخيله".
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بتل أبيب التي سافر إليها بعد أن تدفق المئات من مسلحي حماس واقتحموا بلدات إسرائيلية يوم السبت "إنه ببساطة خسة بأسوأ طريقة يمكن تخيلها".
وأضاف "الصور تساوي ألف كلمة. هذه الصور قد تساوي مليونا".
وكان بلينكن قال، الخميس، إن 25 أميركيا على الأقل قُتلوا في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.
وجاءت تصريحات بلينكن خلال زيارة لإسرائيل بهدف إظهار التضامن معها.
وفي بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بلينكن إن واشنطن تعمل عن كثب مع إسرائيل لتأمين إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس.
وتسبب الهجوم المباغت لحركة حماس على بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة في مقتل نحو 1300 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة جديدة أعلنت الخميس.
وتقول القوات الإسرائيلية إنها عثرت على نساء تعرضن للاغتصاب والقتل، وأطفال أصيبوا بالرصاص وأحرقوا، وفقا لرويترز.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: العنصرية محفز رئيسي لتحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية
قال الإعلامي عمرو خليل، إن العنصرية هي المحفز الرئيسي لتحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية، موضحًا أن الخسائر الاقتصادية والبشرية التي تتكبدها في صراعها متعدد الأطراف في المنطقة لا يشغلها، فهدفها تصفية القضية الفلسطينية.
قوانين الكنيست تجهض حقوق الشعب الفلسطينيوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه على مدار الفترات الماضية دأب الكنيست الإسرائيلي على إصدار القوانين التي تجهض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وذلك عبر سلب الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة حقوقهم الإنسانية وفقا للقانون الدولي.
وأشار إلى أنه مع انطلاق الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، طرحت أحزاب يمينية مشاريع قوانين معادية للفلسطينيين، من بينها قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والذي يهدف إلى استهداف المنظمة الأممية الوحيدة التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية أو اللاجئين في الخارج.