تأكيد إدانة توتال وفيتول بخرق برنامج "النفط مقابل الغذاء"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس إدانة شركتي توتال وفيتول بتهمة رشوة مسؤولين حكوميين أجانب في انتهاك لبرنامج الأمم المتحدة بشأن العراق "النفط مقابل الغذاء".
ودينت توتال الفرنسية وفيتول السويسرية، في فبراير 2016 في الطور الاستئنافي في باريس. وقدمتا طعنا في القرار رفضته المحكمة في 14 مارس 2018.
وقد رفعت الشركتان القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معتبرتين أن القانون الفرنسي غامض في هذا الشأن.
لكن في حكم صدر الخميس، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن القانون المطبق في تاريخ الوقائع كان يسمح للشركتين بمعرفة أن دفع عمولات مخفية في سياق عمليات تجارة النفط العراقية، في انتهاك لبرنامج "النفط مقابل الغذاء"، قد تترتب عليه مسؤولية جنائية.
واعتبرت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أنه لم يقع انتهاك للمادة السابعة من اتفاقية حقوق الإنسان والتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" في الفترة من 1996 إلى 2003، يهدف إلى التخفيف من آثار الحظر الصارم الذي فرضته الأمم المتحدة على العراقيين بعد غزو العراق للكويت عام 1990.
وسمح البرنامج لنظام الرئيس الراحل صدام حسين ببيع النفط بكميات محدودة وتحت رقابة الأمم المتحدة مقابل الحصول على سلع إنسانية واستهلاكية.
لكن بغداد أجبرت الشركات الأجنبية المشاركة في البرنامج على دفع رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة - تحتسب على أنها "تكاليف نقل" أو "خدمة ما بعد البيع" - ذهبت إلى خزائن النظام العراقي.
وأورد تحقيق أجرته الأمم المتحدة بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بول فولكر عام 2005، أن 2200 شركة من 66 دولة مشاركة في البرنامج دفعت رشاوى مجموعها 1.8 مليار دولار للفوز بصفقات. ومن بين تلك الشركات 180 شركة فرنسية.
وغرّم القضاء الفرنسي شركة توتال 750 ألف يورو عام 2016، وهو الحد الأقصى الممكن وقت ارتكاب المخالفات. كما تم تغريم فيتول 300 ألف يورو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات توتال باريس القانون الفرنسي النفط ستراسبورغ صدام حسين بغداد الفيدرالي توتال توتال شركة توتال شركة فيتول توتال باريس القانون الفرنسي النفط ستراسبورغ صدام حسين بغداد الفيدرالي توتال أخبار فرنسا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس