تأكيد إدانة توتال وفيتول بخرق برنامج "النفط مقابل الغذاء"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس إدانة شركتي توتال وفيتول بتهمة رشوة مسؤولين حكوميين أجانب في انتهاك لبرنامج الأمم المتحدة بشأن العراق "النفط مقابل الغذاء".
ودينت توتال الفرنسية وفيتول السويسرية، في فبراير 2016 في الطور الاستئنافي في باريس. وقدمتا طعنا في القرار رفضته المحكمة في 14 مارس 2018.
وقد رفعت الشركتان القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معتبرتين أن القانون الفرنسي غامض في هذا الشأن.
لكن في حكم صدر الخميس، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن القانون المطبق في تاريخ الوقائع كان يسمح للشركتين بمعرفة أن دفع عمولات مخفية في سياق عمليات تجارة النفط العراقية، في انتهاك لبرنامج "النفط مقابل الغذاء"، قد تترتب عليه مسؤولية جنائية.
واعتبرت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أنه لم يقع انتهاك للمادة السابعة من اتفاقية حقوق الإنسان والتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" في الفترة من 1996 إلى 2003، يهدف إلى التخفيف من آثار الحظر الصارم الذي فرضته الأمم المتحدة على العراقيين بعد غزو العراق للكويت عام 1990.
وسمح البرنامج لنظام الرئيس الراحل صدام حسين ببيع النفط بكميات محدودة وتحت رقابة الأمم المتحدة مقابل الحصول على سلع إنسانية واستهلاكية.
لكن بغداد أجبرت الشركات الأجنبية المشاركة في البرنامج على دفع رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة - تحتسب على أنها "تكاليف نقل" أو "خدمة ما بعد البيع" - ذهبت إلى خزائن النظام العراقي.
وأورد تحقيق أجرته الأمم المتحدة بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بول فولكر عام 2005، أن 2200 شركة من 66 دولة مشاركة في البرنامج دفعت رشاوى مجموعها 1.8 مليار دولار للفوز بصفقات. ومن بين تلك الشركات 180 شركة فرنسية.
وغرّم القضاء الفرنسي شركة توتال 750 ألف يورو عام 2016، وهو الحد الأقصى الممكن وقت ارتكاب المخالفات. كما تم تغريم فيتول 300 ألف يورو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات توتال باريس القانون الفرنسي النفط ستراسبورغ صدام حسين بغداد الفيدرالي توتال توتال شركة توتال شركة فيتول توتال باريس القانون الفرنسي النفط ستراسبورغ صدام حسين بغداد الفيدرالي توتال أخبار فرنسا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات شريك تجاري مهم للسويد ومقر لـ 250 شركة
أبوظبي - «الخليج»
أكد فريدرك فلورين سفير السويد، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد ليس فقط شريكاً تجارياً مهماً للسويد، بل أيضاً موطناً لأكثر من 250 شركة سويدية، العديد منها يدير مكاتب إقليمية تغطي الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، وتُعتبر هذه الشركات روّاداً في التحول الأخضر، حيث تقدّم حلولاً مبتكرة ومستدامة في قطاعات، مثل: الخدمات اللوجستية، وعلوم الحياة، والرعاية الصحية، والأمن، والاتصالات، والكهرباء، وتقنيات تبريد ناطحات السحاب، والتعدين، والنقل البحري، والأثاث، والتصميم.
قال السفير بمناسبة الاحتفال بيوم السويد يمثل المجتمع السويدي في دولة الإمارات مجتمعاً نابضاً بالحياة ومتنامياً، حيث يعتبر نحو 10000 سويدي الإمارات وطنهم الثاني، ونتطلع إلى المستقبل المليء بالفرص، وأنا واثق من أن تعاوننا سيزداد عمقاً -لا سيما في مجالات الابتكار، والاستدامة، والتنمية الاقتصادية -بما يُبشر بمستقبل مشرق للعلاقات الإماراتية السويدية، فلنُقبل على المستقبل بروح من التفاؤل والعزيمة والالتزام المشترك بالتميّز، ولتبقَ دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للعالم في رحلتها الرائدة نحو النمو والتقدم والوحدة.
وأضاف، يسعدني جداً أن أستضيف الاحتفال بيوم السويد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرّفني أن أحتفل بهذه المناسبة من خلال معرض صور يسلّط الضوء على الرحلة التي جمعت بين بلدينا في علاقة تمتد لأكثر من نصف قرن.
وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات تأسست في عام 1972، ومنذ ذلك الحين، نمت هذه الشراكة لتُصبح نموذجاً ناجحاً للدبلوماسية الدولية والتعاون الاقتصادي، ومن اللافت أن بعض الشركات السويدية بدأت تزاول أعمالها في دولة الإمارات منذ ستينات القرن الماضي، وهو ما يُعد دليلاً على الحضور التجاري السويدي الراسخ والرائد في المنطقة.
وقال، تأسس مجلس الأعمال السويدي في عام 1994، ونحتفل هذا العام بمرور أكثر من 30 عاماً على وجوده في دولة الإمارات، ما يجعله من أقدم مجالس الأعمال الأجنبية في الدولة، وعلى مدار ثلاثة عقود، شكّل المجلس منارة للتعاون والابتكار، حيث عزز الروابط الاقتصادية، وروّج للتبادل الثقافي، وساه م في بناء صداقات دائمة بين السويد والإمارات.
وأضاف، في عام 2002، تم افتتاح سفارة كاملة التمثيل للسويد في أبوظبي، ما شكّل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، وفي عام 2005، افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في ستوكهولم، ما عمّق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل أكبر، واستمر هذا الزخم في عام 2006، عندما افتتح «بيزنس سويدن»، وهو مجلس التجارة والاستثمار السويدي، مكتبه الإقليمي في دبي لدعم الشركات السويدية في توسيع حضورها في منطقة الخليج.
وأكد السفير السويدي أن دولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة لها شهرة واسعة على المستوى الدولي بتنظيمها فعاليات على أعلى المستويات العالمية، وقد شاركت السويد بفخر في عدد منها، في عام 2021، حضر جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف معرض إكسبو 2020 دبي، والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي عام 2023، قاد رئيس الوزراء أولف كريسترسون الوفد السويدي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28.
وقال، هناك العديد من المحطات البارزة التي لا يسعني ذكرها جميعها في رسالة واحدة، أبرزها في عام 2025 حيث قام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بزيارة رسمية إلى السويد، حيث عقد مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستنيرغارد في ستوكهولم، وقد وقّعا مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.
كما التقى سموه مع وزير الدفاع السويدي، بول جونسون، ووزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية، بنجامين دوسا، وشهدوا معاً توقيع اتفاقية بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وبيزنس سويدن، بهدف تعزيز التجارة، الاستثمار والابتكار، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين بلدينا إلى مستويات أعمق.
وأضاف السفير، لفتني بشكل خاص الوصف الذي وصفه سمو الشيخ عبد الله بن زايد «بأن الشركات السويدية هي شركات ثابتة على المدى الطويل وتتسم بالاعتماد عليها والوثوق بها».
وقال السفير من جهته «إنه عندما تنخرط السويد في شراكة الأعمال، فإنها تعمل بسياسة العلاقات طويلة الأمد، وتعمل لصالح جميع الأطراف المعنية».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية