أقامت زوجة دعوي متجمد أجر مسكن قدرتها بـ 30 ألف جنيه عن ثلاثة شهور، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك أثر طردها من منزل الزوجية وزواج زوجها، وامتناعه عن سداد أجر المسكن لأولاده، لتؤكد الزوجة بدعواها:" للاسف والدة زوجتي تسببت في تدمير حياتي الزوجية بسبب غيرتها المرضية ودفعت زوجي للزواج بأخرى وطردي من منزلي بعد زواج دام بيننا 12 عاما".

  وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لنجله الأكبر والتي بلغت 70 ألف جنيه وفقاً للمستندات التي قدمتها في دعوي منفصلة ورفض السؤال عنه رغم تدهور حالتي الصحية، وحاول حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".   وتابعت الزوجة التي تبلغ من العمر 40 سنة: "أقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطره للتنازل والتحمل من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق إلا أنه في النهاية تخلي عني، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه وشهر بسمعتي، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالايذاء، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل

حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.

ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:

السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
 السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.

ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.

مقالات مشابهة

  • سيدة تلاحق مطلقها بمتجمد نفقات بـ490 ألف جنيه.. التفاصيل
  • زوجة تطلب الخلع بسبب حرمانها من الإنترنت
  • حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
  • بـ 100 ألف جنيه.. موعد طرح 42 وحدة إدارية كاملة التشطيب
  • بعد بيعه منقولاتها.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر
  • كيف تعرف أن الجبن فاسد؟ متى يكون العفن خطرا؟ وكيف تطيل فترة الصلاحية؟
  • تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟
  • تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي بشروط مميزة.. اعرف التفاصيل
  • زوجة تطالب بالتمكين من مسكن الزوجية بعد استيلاء حماتها عليه
  • سيدة تطلب الخلع: زوجي خجول قراره بعد موافقة والدته