المركز اليمني لحقوق الإنسان يؤكد تأييده لعملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يمانيون../
أكد المركز اليمني لحقوق الإنسان، تأييده المطلق لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والرد على اعتداءاته وانتهاكاته وجرائمه حتى تحرير أراضيه.
واعتبر المركز في بيان له اليوم ، الحراك الشعبي المقاوم الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال الصهيوني وعملاً مشروعاً للشعب الفلسطيني في إطار ردع العدوان ورفع الظلم عنه وحماية مقدسات الأمة، إضافة إلى أنها وسائل مشروعة تكفلها الشرائع السماوية وتجيزها الأعراف والقوانين الدولية لشعب يواجه الاحتلال والتهجير والقمع والنهب والاعتقال منذ أكثر من سبعة عقود.
وندد بالعدوان وحرب الإبادة التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني منذ خمسة أيام ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الامريكية شريك أساسي في هذه الحرب الوحشية المعلنة.
وحمل المركز، أمريكا مسؤولية الجرائم والانتهاكات المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، وآخرها الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها المقدسات الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى المبارك خلال الأسابيع الماضية برعاية قوات الاحتلال وحكومته المتطرفة، واقتحام آلاف المستوطنين المتطرفين باحات وأبواب المسجد الأقصى وكذا الحرم الإبراهيمي في الخليل، وتزايد اعتداءات قوات الاحتلال على مخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي نتج عنها مئات القتلى والمصابين من الفلسطينيين.
وعبر بيان المركز اليمني لحقوق الإنسان عن استنكاره لما يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وقصف لعشرات الأحياء السكنية في غزة راح ضحيته آلاف الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
واستهجن حالة الصمت الدولي المخزي والخنوع والاستكانة للمجتمع الدولي، وسياسة الكيل بمكيالين ومحاولات حجب نور الحقيقة وتحويل الجلاد إلى ضحية وتحميل صاحب الحق المشروع الجرم على حقه في الدفاع عن نفسه وأرضه.
ودعا المركز الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الاضطلاع بالمسؤولية في تأييد حق الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته بكل أشكال الدعم والمساندة الممكنة، وبما يمكنه من الوقوف أمام قطعان الاحتلال الصهيوني وانتزاع حقوقه المشروعة كاملة دون نقصان، والعمل على عزل الكيان الغاصب ورفض التطبيع معه بأي شكل من الأشكال.
ووجه البيان نداءً عاجلاً إلى أحرار العالم دولاً ومؤسساتٍ وأفراداً للتدخل لإيقاف العدوان ورفع الحصار وجرائم الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني في قطاع غزة، ووضع حد لممارساته الإجرامية والممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائمه المرتكبة والمطالبة بإحالة مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما الأساسي وضمان محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي