وزير المالية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الليبي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بحث وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، مع وزير المالية الليبي الدكتور خالد المبروك، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.
ونقل وزير المالية تعازي وتضامن المملكة مع ليبيا وشعبها الشقيق بشأن ضحايا الفيضانات.
وناقش الوزير مع رئيس معهد الشؤون المالية العالمية لشركة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية ونائب مدير عام صندوق النقد الدولي سابقاً ميتسوهيرو فوروساوا، التداعيات والأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي الحالي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى اليوم برئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت" رونالد أوهانلي، وتبادل معه وجهات النظر بشأن تطورات الاقتصاد العالمي، وناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الحويج: نتوقع نموًا في الاقتصاد الليبي لا يقل عن 8%.. ونعتزم تعزيز قيمة الدينار والصناعة المحلية
ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة “الوحدة” محمد الحويج، أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول والأهم لليبيا، مشددًا على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي لتنويع اقتصاد البلاد.
تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط
الحويج، وفي مقابلة أجرتها معه “وكالة نوفا” بمناسبة فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية”، أشار إلى جهود ليبيا للحد من اعتمادها التاريخي على قطاع النفط، والعمل على تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على قطاعات أخرى، مثل الزراعة وخاصة إنتاج الزيتون والقمح، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الصناعي.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الليبي يشهد نموًا يتراوح بين 8% و13%، رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك خطر انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما أشار إلى احتياطيات البلاد القوية من النقد الأجنبي والمواد الغذائية التي تساهم في استقرار الاقتصاد.
خفض الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى
وأضاف الحويج أن الحكومة تخطط لخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% فقط، فيما ستأتي النسبة المتبقية من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
خطط لتعزيز الاقتصاد وقيمة الدينار
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالآفاق الاقتصادية للعام 2025، متوقعًا نموًا لا يقل عن 8%. كما أكد نية الحكومة العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي لتعزيز قيمة الدينار الليبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ومعالجة قضايا العمالة غير المنظمة، والقضاء على السوق الموازية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023