نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية البحرية: جودة التعليم تنعكس على الخريجين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تحدث نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية البحرية، لواء بحري أركان حرب، أشرف المشرفى، عما تحظى به العملية التعليمية في الكلية، والذي يتبدى من واقع حصولها على 5 شهادات «أيزو» في جودة التعليم.
وأوضح أن ذلك يأتي على خلفية ما تقوم به الكلية البحرية من جهود تستهدف تخريج ضباط مقاتلين يتمتعون بكفاءة عالية في ضوء تركيز الكلية على زيادة القدرات التدريبية للطلاب، نظريًا، وعمليًا، على الوحدات الحديثة المنضمة للقوات البحرية (الفرقطات، الميسترال، لنشات الصواريخ.
ويخضع طلاب الكلية البحرية لاختبارات متقدمة في التربية البدنية والنفسية، لقياس قدرات الطالب في التكيف مع الحياة العسكرية، ومدى تحوله من الحياة المدنية إلى العسكرية، حيث يخضع لبرنامج مكثف من التدريبات في البداية لمدة 45 يوما، وهي من أهم الفترات في حياة الطالب الذي سيدرس العلوم البحرية في الكلية.
ونبّه نائب مدير الأكاديمية العسكرية إلى أن الفترة الأولى تركز بقوة على الانضباط العسكري، والعمل الجماعي، ويتخصص طلاب الكلية البحرية، لاحقًا، حيث يكون التخصص بناءً على رغبة الطالب، واحتياجات القوات البحرية، حيث يتخرج وهو لديه القدرة على القيام بواجبات البحر والإشراف على جميع الأعمال البحرية.
وتتم التدريبات العملية في البحرين المتوسط والأحمر، ويتعرفون على حدود مصر، وقناة السويس، وخليج العقبة ونويبع، والمضايق والجزر المهمة، ويزورون القواعد البحرية، على امتداد 2400 ميل بحري، أما المعسكرات الخارجية فتحكمها خطة القوات المسلحة في هذا الشأن.
وأشاد نائب مدير الأكاديمية العسكرية بمستوى تأهيل طلاب الكلية، مؤكدًا أن القوات البحرية حريصة على التطوير والتحديث من أجل تعزيز قدرات الفرد المقاتل، مشيرا إلى تطوير منظومة التعليم الرقمي، والمستوى الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس، عبر دورات داخلية وخارجية.
وقال إن الأسلحة البحرية الحديثة كان لابد أن تترتب عليها نظم تدريس جديدة، في جميع التخصصات بالكليات العالمية (خاصة الملاحة، الصواريخ، المدفعية، الإشارة، والأسلحة تحت المياه.. .)، ومن ثم يتم تطوير المناهج باستمرار والاعتماد على المحاكيات. ومنذ إنشاء الكلية البحرية، شرعت في تخريج ضباط مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى لدعم الأسطول البحري، وصدر في 30 ديسمبر 1946، قرار بتعيين البكباشي، محمد يحيى شكري، قائدا للكلية البحرية، في المباني الواقعة بين سراي، وفنار رأس التين، ثم انتقلت بعد 19 عاما إلى مبناها الجديد على خليج أبو قير (عام 1966).
والمبنى الجديد للكلية البحرية مجهز على أعلى مستوى من أجل ممارسة الأقسام التعليمية لمهامها (أحدث النظم التعليمية وتوفير المحاكيات والنماذج العلمية والمعامل المتخصصة المتقدمة ومساعدات التعليم والقاعات النموذجية للدراسة.
وهناك معامل الحاسب الآلي مع تزويد مكتبة الكلية بالمراجع العلمية البحرية الحديثة واستخدام مشاريع تخرج الطلبة وقيام الطلبة بعمل ماكيتات ونماذج السفن والغواصات والمعدات والأسلحة المستخدمة بالقوات البحرية تطبيقًا لما درسوه بالمناهج النظرية)، فضلا عن الملاعب الرياضية المتكاملة ووسائل الإعاشة.
وأوضح نائب مدير الأكاديمية العسكرية أن طلاب الكلية البحرية إلى جانب استيفائهم للشروط العامة التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية من نسبة النجاح والسن وأن يكونوا مصريي الجنسية، لابد أن يجتازوا اختبارات السباحة.
ويجرى إعداد الطلاب بدنيا من خلال برامج وطوابير ثابتة في تمارين لرفع الكفاءة البدنية تشمل السباحة والدراجات واختراق الضاحية بالإضافة إلى إعطاء الطلبة فرقا خاصة مثل الصاعقة البحرية والغطس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخريجين الأكاديمية العسكرية جودة التعليم ت نائب مدیر الأکادیمیة العسکریة الکلیة البحریة طلاب الکلیة الکلیة ا
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في جودة التعليم ورؤية "عُمان 2040"
محمد بن رضا اللواتي
mohammed@alroya.net
رغم أن الجميع "مُتفِق"، إلا أن الجميع "لا يُحرك ساكنًا"!
هل ينطبق هذا المثال على حالة التعليم في بلادنا؟ ولماذا يربض قطار التعليم في محطته العتيقة ولا يمضي في رحلته نحو الجودة الشاملة؟ هل هناك مراجعة شاملة للأهداف التي تضعها الجهات المعنية بشأن التعليم في السلطنة ومُحاسبة دقيقة للإخفاقات وأسبابها؟
ذلك لأنَّه لم يعد هناك أدنى شك أنَّ الأهداف التي تُريد رؤية "عُمان 2040" بلوغها في شتى الحقول رهينة بحالة التعليم في السلطنة، وأن ركوده وعدم مواكبته للعصر سيجعل الرؤية قريبة من أفق الحُلم. والمُذهل في الأمر أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد حددت أهدافها بأنها تريد توفير نظام تعليمي عُماني يتسم بالجودة العالية، نظام متكامل ومستقل وفق معايير وطنية وعالمية، ولكننا من مجموع 27 مؤسسة تعليمية في السلطنة لا نجد إلّا مؤسسة تعليمية واحدة استطاعت أن تكون مُسجلة في تصنيف (QS) العالمي للجامعات!
صدرت مُؤخرًا دراسة بعنوان "استراتيجية مقترحة للتحول إلى اقتصاد المعرفة في سلطنة عُمان" اقترحت مجموعة من المقترحات للنهوض بالعملية التعليمية وتحريك قطار التعليم الرابض في محطته. وتركز الدراسة على تحليل تجارب الدول التي سبقتنا في التحول إلى اقتصاد المعرفة بهدف استخلاص العوامل المشتركة التي ساهمت في نجاح تلك الدول، ومن ثم تقييم جاهزية سلطنة عُمان للتحول إلى اقتصاد المعرفة عبر تحليل الوضع الحالي ومقارنة المؤشرات الدولية الرئيسية بالعوامل الأساسية المطلوبة لهذا الانتقال.
وتُجمِع الدراسة على أن العنصرين الأكثر أهمية لتعزيز هذا التحول هما: تطوير منظومة التعليم بكل أركانها (المدرسي، الأكاديمي، والمهني)، والتغلب على التحديات الثقافية التي قد تُعيق هذا التغيير الجوهري. لهذا، تقترح الدراسة استراتيجية تدريجية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، تتكون من مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى (4 سنوات): تُركِّز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد المعرفة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير منظومة التعليم، ومعالجة التحديات الثقافية.
المرحلة الثانية: تستهدف تطوير العوامل المساندة الأخرى، مثل تحسين البنية التحتية الرقمية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار.
ولتحقيق هذه الاستراتيجية، تُبرز الدراسة مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية الضرورية لمُعالجة مشكلات التعليم في السلطنة. وتشمل هذه الإجراءات تحديد أولويات الإصلاح، وتقييم كل خطوة وفق معايير استراتيجية واضحة، وتفصيل المهام المطلوبة لكل إجراء، مع تحديد الجهات المسؤولة، والجداول الزمنية، والموارد اللازمة، إلى جانب آليات قياس النتائج المتوقعة بدقة وضمان تحقيقها.
وأنصح المهتمين بمراجعة الرابط التالي: (https://l.ead.me/Knowledge_based_economy).
لعلنا بدأنا نفهم سبب عجز قطار التعليم عن المضي في رحلة تطوير التعليم إلى يومنا هذا؛ لأن هذا الهدف لا يبدو أنه من أولوياتنا، وما يعكس ذلك هو الموازنة المتدنية التي خُصصت للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والتي تبلغ 1.7 مليون ريال عُماني فقط، وهي أقل الموازنات المُخصَّصة للإنفاق لأي مؤسسة حكومية على الإطلاق. وتُشير الدراسة إلى أن هذه الموازنة لن تكون كافية لتمكين الهيئة من أداء وظائفها الحيوية خلال السنوات العشر المقبلة.
لا شك أنَّ جودة التعليم ومواءمته مع المعايير العالمية يُعد شرطًا أساسيًا للنهوض بالعملية التعليمية، ويتيح مستقبلًا أن تتجه سلطنة عُمان نحو اقتصاد المعرفة. ومع تدني الحالة التعليمية، فإنَّ مثل هذه الأهداف ستظل بعيدة المنال، كما إن الأهداف التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من بناء نظام تعليمي مستقل ومتكامل ربما تبقى حبرًا على ورق، على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة.
لقد تراجعت أعداد البعثات الخارجية إلى أدنى مستوياتها، وسط مبررات تتحدث عن التحديات المالية، في حين يفتقر عدد ليس بالقليل من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة إلى المواءمة مع معايير الجودة العالمية. ومعنى هذا أن كل ذلك التكدس في تلك المؤسسات للخريجين مصيره تحصيل تعليم لا يستطيع أن يوفر المهارات المطلوبة في السوق المحلية فضلًا عن العالمية. فأين نحن ذاهبون؟
أهداف رؤية "عُمان 2040" مرتبطة بتطبيق نظام تعليمي أكاديمي ومهني واحترافي يتوافق مع معايير جودة التعليم العالمية، حتى يتمكن من المساهمة بنجاح في تحقيق مستوى جيد من الرفاه الاجتماعي بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الشاملة. كما إن الدراسة- المُشار إليها أعلاه- دقيقة في مدعاها أن العائد على الاستثمار في جودة التعليم سيكون كبيرًا حقًا؛ إذ يُسهم في بناء مجتمع متعلم ومؤهل لتحقيق التنمية الشاملة.
رابط مختصر
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال