وزير فرنسي يحذر من مخاطر النزاع بين حماس وإسرائيل على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير الخميس من أن المخاطر الأبرز على الاقتصاد حالياً هي "جيوسياسية"، وستكون لها عواقب "ثقيلة" على النمو وأسعار الطاقة في العالم، لا سيما إذا توسّع النزاع بين إحماس وسرائيل.
وأعلن لو مير لصحافيين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش أن "المخاطر الاقتصادية الأبرز أصبحت حالياً مخاطر جيوسياسية".
وتطرّق الوزير إلى النزاع الدائر بين حركة حماس واسرائيل، فيما ذكّر بآثار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي كان سبباً أساسياً في زيادة التضخم، وكذلك النزاع في أذربيجان.
وقال "لدينا حالياً خطر جيوسياسي ثالث هو خطر اتساع النزاع في اسرائيل إلى المنطقة ككلّ، وهذا الخطر يعدّ خطراً أساسياً على الاقتصاد العالمي".
ورأى أن اتساع النزاع إلى المنطقة "ستكون له نتائج اقتصادية ثقيلة على أسعار الطاقة والنمو العالمي". وأضاف أنه إذا ما بقي هذا النزاع محصوراً، فإنّ "النتائج على سعر النفط ستكون محدودة، وهي اليوم محدودة، فسعر البرميل ارتفع لكن بشكل محدود".
وبعدما ارتفع سعر النفط بأكثر من 5% الاثنين، تراجع منذ الثلاثاء.
الأميركية كلوديا غولدن تفوز بجائزة نوبل للاقتصادالأسواق الإسرائيلية تهوي وهجوم حماس على إسرائيل قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الاستثمار بالذهببعد شهر من الزلزال المدمر.. المغرب يحتضن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليوأكّدت من جهتها الوكالة الدولية للطاقة الخميس أن النزاع بين حماس وإسرائيل "لم يكن له أثر مباشر على تدفقات النفط" منذ اندلاعه السبت وأن "التوقعات" بشأن خطر محتمل على تدفق توريد النفط لا يزال "حالياً محدوداً".
واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الخميس أنّ الهجوم على إسرائيل "سحابة جديدة في أفق غير مشرق كثيراً أصلاً للاقتصاد العالمي".
وأعرب برونو لو مير من جهته عن عدم الرضى إزاء النمو الاقتصادي في أوروبا، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً لا سيما في ألمانيا بنسبة 0,5%.
واعتبر الوزير أن "هناك نقصا في الإنتاجية وفي النمو في أوروبا ولا يمكننا أن نكون راضين عن مستوى النمو في أوروبا، ولا يمكننا أن نبقى خلف الولايات المتحدة والصين بنمو متوسطه نحو 1%".
ودعا إلى تحسين الإنتاجية مع مزيد من الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا، وفي مكافحة التغير المناخي أو بمجال الذكاء الاصطناعي.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ناسا: عينة الكويكب بينو تحتوي على الماء والكربون من أثينا ولوس أنجلس إلى تل أبيب.. مئات الإسرائيليين يهرعون نحو الدولة العبرية دعما للمجهود الحربي 18% من الفرنسيين يعجزون في المحافظة على رواتبهم إلى آخر الشهر فرنسا تكنولوجيا الذكاء اصطناعي اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا تكنولوجيا الذكاء اصطناعي اقتصاد إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قطاع غزة الشرق الأوسط قصف فلسطين ضحايا طوفان الأقصى كتائب القسام السياسة الإسرائيلية إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قطاع غزة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا.
وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".
بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.
ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بحماية نفسها ومواطنيها وجنودها وهويتها القومية. وأضاف: "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".
جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها وبمواطنيها وممثليها الرسميين وأمنها وعلاقاتها الخارجية ومصالحها التجارية.
وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود. يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في الاحتلال الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان بعدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلباتها، وفرض عقوبات مالية عليها.
يهدف القانونان إلى منع كشف وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي.
حذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، سيكون أي صحفي معرضًا للسجن في حال نشره تحقيقًا يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.
يأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ نتيجة قيامهم بإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو