أوروبا تريد إرساء شراكة في مجال الهجرة مع تونس رغم "العقبات"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكدت المفوضية الأوروبية الخميس رغبتها في مواصلة النقاشات مع السلطات التونسية بشأن إرساء شراكة في مجال الهجرة رغم "العوائق" والخلاف مع تونس بشأن التمويلات الأوروبية.
وأعادت الحكومة التونسية إلى الاتحاد الأوروبي دعما ماليا قدره 60 مليون يورو، في خطوة غير مسبوقة من دولة شريكة، بحسب المفوضية.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي دفع هذا المبلغ "دون علم السلطات التونسية"، مضيفا "هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا".
وجاءت هذه الأموال في إطار برنامج مساعدات للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد، ولا علاقة لها بمذكرة التفاهم المبرمة في يوليو بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتي تتعلق خصوصا بالتعاون في شؤون الهجرة.
وأعلن قيس سعيّد في 2 أكتوبر، رفضه "الصدقة" من الاتحاد الأوروبي.
وبعد أيام قليلة، أكد المفوض الأوروبي لشؤون الجوار أوليفر فارهيلي أن تونس طلبت مبلغ 60 مليون يورو في 31 أغسطس الماضي، وأن هذا البلد حر ويمكنه إعادة الأموال.
وشدّد المفوض على "ضرورة مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم بمجرد عودة تونس إلى روح شراكتنا الاستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل".
وأقر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر الخميس أن تنفيذ مذكرة التفاهم "لا يزال أمامه طريق طويل يجب قطعه".
"مسار طويل الأمد"
وأكد أن المذكرة "مهمة للغاية بالنسبة لتونس والاتحاد الأوروبي. إنها تمثل مسارا طويل الأمد. نعم، ستكون في الطرق عقبات، كبيرة في بعض الأحيان".
وأضاف أن "المفوضية تواصل العمل على تنفيذها مع السلطات التونسية".
هذه الشراكة لها أهداف متعددة وخصوصا الحد من وصول المهاجرين من تونس إلى سواحل الاتحاد الأوروبي، وتنص على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، فضلا عن مساعدة مالية مباشرة بقيمة 150 مليون يورو للبلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه وقع عقدين في إطار مذكرة التفاهم، أحدهما بقيمة 13 مليون يورو مع المنظمة الدولية للهجرة، والآخر بقيمة 8 ملايين يورو مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
يهدف العقدان إلى ضمان حماية المهاجرين في تونس، وكذلك زيادة "العودة الطوعية" للمهاجرين إلى بلدانهم الأم.
وتثير هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس جدلا، خصوصا بسبب المخاوف من انتهاك حقوق المهاجرين في البلد المغاربي.
وقد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الثلاثاء أن أكثر من 100 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء اعترضهم الحرس الوطني التونسي في البحر و"طردوا إلى الجزائر" في منتصف سبتمبر، وتركوا "بدون طعام وماء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة التونسية الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي الأموال كوفيد وتونس الهجرة المفوضية الأوروبية تونس إفريقيا تونس الهجرة ملف الهجرة أزمة الهجرة الحكومة التونسية الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي الأموال كوفيد وتونس الهجرة المفوضية الأوروبية تونس إفريقيا أخبار تونس الاتحاد الأوروبی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين مصر وكوت ديفوار في مجال المياه: مشروعات ممولة وورش عمل
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ألبرت دول سفير دولة كوت ديفوار في مصر، لبحث سُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار في مجال المياه.
ورحب الدكتور سويلم ألبرت والوفد المرافق له، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين في إطار العلاقات القوية التي تربط مصر بأشقائها من دول القارة الأفريقية، خاصة خلال فترة الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو».
تنفيذ الزيارات المتبادلة للمتخصصين بين مصر وكوت ديفواروتم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ العديد من الزيارات المتبادلة للمتخصصين من البلدين للتعرف على المشروعات المنفذة على الطبيعة، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ، مثل التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والحفاظ على نوعية المياه، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع مخاطر الفيضانات، وتقييم وإدارة الموارد المائية في الأراضي الرطبة والمناطق الساحلية، وإدارة المياه الجوفية، ومشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية الشواطئ، واستخدام التقنيات الرقمية.
تشابه تحديات المياه بين مصر وكوت ديفواروأشار الدكتور سويلم، لتشابه تحديات المياه بين مصر وكوت ديفوار والناتجة عن النمو السكاني والتوسع الحضري وتغير المناخ، مما يدفع لتعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما فى مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه، مع تعزيز التنسيق المشترك فى مختلف الفعاليات الدولية لتوجيه أنظار المجتمع الدولي لما تواجهه دول القارة الإفريقية من تحديات، وما تعانيه هذه الدول نتيجة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه ، خاصة مع انضمام كوت ديفوار بالفعل لمبادرة AWARe التى تسهم فى توفير تمويلات للدول الإفريقية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه .
وأكد سويلم على أهمية التدريب وبناء قدرات المتخصصين من دولة كوت ديفوار في مجال المياه، من خلال تنظيم زيارات ميدانية متبادلة وورش عمل تقنية، ومشاركة الكوادر الإيفوارية في البرامج التدريبية التي يعقدها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الايفوارى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات والفعاليات ، وبحث المزيد من مجالات التعاون بين البلدين خلال فعاليات الإسبوع
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت