أوروبا تريد إرساء شراكة في مجال الهجرة مع تونس رغم "العقبات"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكدت المفوضية الأوروبية الخميس رغبتها في مواصلة النقاشات مع السلطات التونسية بشأن إرساء شراكة في مجال الهجرة رغم "العوائق" والخلاف مع تونس بشأن التمويلات الأوروبية.
وأعادت الحكومة التونسية إلى الاتحاد الأوروبي دعما ماليا قدره 60 مليون يورو، في خطوة غير مسبوقة من دولة شريكة، بحسب المفوضية.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي دفع هذا المبلغ "دون علم السلطات التونسية"، مضيفا "هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا".
وجاءت هذه الأموال في إطار برنامج مساعدات للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد، ولا علاقة لها بمذكرة التفاهم المبرمة في يوليو بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتي تتعلق خصوصا بالتعاون في شؤون الهجرة.
وأعلن قيس سعيّد في 2 أكتوبر، رفضه "الصدقة" من الاتحاد الأوروبي.
وبعد أيام قليلة، أكد المفوض الأوروبي لشؤون الجوار أوليفر فارهيلي أن تونس طلبت مبلغ 60 مليون يورو في 31 أغسطس الماضي، وأن هذا البلد حر ويمكنه إعادة الأموال.
وشدّد المفوض على "ضرورة مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم بمجرد عودة تونس إلى روح شراكتنا الاستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل".
وأقر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر الخميس أن تنفيذ مذكرة التفاهم "لا يزال أمامه طريق طويل يجب قطعه".
"مسار طويل الأمد"
وأكد أن المذكرة "مهمة للغاية بالنسبة لتونس والاتحاد الأوروبي. إنها تمثل مسارا طويل الأمد. نعم، ستكون في الطرق عقبات، كبيرة في بعض الأحيان".
وأضاف أن "المفوضية تواصل العمل على تنفيذها مع السلطات التونسية".
هذه الشراكة لها أهداف متعددة وخصوصا الحد من وصول المهاجرين من تونس إلى سواحل الاتحاد الأوروبي، وتنص على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، فضلا عن مساعدة مالية مباشرة بقيمة 150 مليون يورو للبلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه وقع عقدين في إطار مذكرة التفاهم، أحدهما بقيمة 13 مليون يورو مع المنظمة الدولية للهجرة، والآخر بقيمة 8 ملايين يورو مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
يهدف العقدان إلى ضمان حماية المهاجرين في تونس، وكذلك زيادة "العودة الطوعية" للمهاجرين إلى بلدانهم الأم.
وتثير هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس جدلا، خصوصا بسبب المخاوف من انتهاك حقوق المهاجرين في البلد المغاربي.
وقد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الثلاثاء أن أكثر من 100 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء اعترضهم الحرس الوطني التونسي في البحر و"طردوا إلى الجزائر" في منتصف سبتمبر، وتركوا "بدون طعام وماء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة التونسية الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي الأموال كوفيد وتونس الهجرة المفوضية الأوروبية تونس إفريقيا تونس الهجرة ملف الهجرة أزمة الهجرة الحكومة التونسية الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي الأموال كوفيد وتونس الهجرة المفوضية الأوروبية تونس إفريقيا أخبار تونس الاتحاد الأوروبی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
دعم أميركي بـ24 مليون دولار لإنتاج التمور بتونس
قدمت الولايات المتحدة الأميركية نحو 25 مليون دولار لدعم قطاع التمور بتونس، وفق ما أعلنته السفارة الأميركية بتونس، الإثنين.
وقالت السفارة إنه "برنامج الغذاء من أجل التقدم" الأميركي منح 76.5 مليون دينار (24.85 مليون دولار) لدعم قطاع التمور التونسي.
???? خبر رائع لقطاع التمور في تونس! تفخر السفارة الأمريكية في تونس بالإعلان عن استثمار بقيمة 77 مليون دينار تونسي من وزارة الزراعة الأمريكية لدعم قطاع التمور في تونس ????????????. هذه الشراكة التي تمتد لخمس سنوات ستدعم الفلاحين التونسيين من خلال تحسين إدارة المياه وطرق الري ????، تعزيز كفاءة العمال ???? وتطوير فرص التصدير نحو جميع أنحاء العالم ????. للمزيد من التفاصيل؟ يمكنك زيارة هذا الرابط: bit.ly/48ByIrD ???? Big News for Tunisia’s Date Sector! The U.S. Embassy in Tunis is proud to announce a 77 million Tunisian dinars investment from the U.S. Department of Agriculture to boost Tunisia's date industry ???????????? This five-year partnership will support Tunisian farmers by improving water and irrigation ???? Enhancing labor efficiency ???? and expanding global exports ???? Interested in more details? Check out this link: bit.ly/3NTPJnC #USAsupportsTUN #TunisianDates
Posted by U.S. Embassy Tunis on Monday, November 4, 2024وتم إنشاء "برنامج الغذاء من أجل التقدم" عام 1985 لمساعدة البلدان على تمتين قطاعاتها الفلاحية. وتسعى جميع مشاريع البرنامج إلى تحقيق أهدافه الكبرى المتمثلة في زيادة الإنتاجية الفلاحية وتوسيع نطاق الأسواق ودفع التجارة في المنتجات الفلاحية.
ويهدف، هذا المشروع المتعلق بتونس والممتد على خمس سنوات، إلى الرفع من إنتاج التمور وتعزيز أنظمة الفلاحة التقليدية للإنتاج بالواحات.
وستشرف على تنفيذ المشروع منظمة "شركاء الأميركيين"، وهي منظمة أميركية غير ربحية لديها خبرات تمتد على نحو 6 عقود في تنفيذ برامج الفلاحة والأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وذلك بالشراكة مع المزارعين المحليين والمجتمع المدني ووزارة الفلاحة بهذا البلد المغاربي.
وتشمل الأنشطة الرئيسية لهذا البرنامج التكوين وتقديم منح لتحسين التصرف في المياه وطرق الري، وتعزيز كفاءة العمال، وتطوير فرص للتصدير نحو جميع أنحاء العالم، ومن ذلك السوق الأمريكية.
وقال السفير الأميركي بتونس جوي هود إن "تونس ما انفكت تثير إعجاب المستهلكين عبر العالم بجودة منتجاتها الفلاحية. ولذلك، تعتز حكومة الولايات المتحدة بمواصلة الشراكة مع الفلاحين التونسيين لجلب المزيد من منتجاتهم إلى الأسواق الأميركية".
وأضاف أن "زيت الزيتون المعبأ لا يزال محط ثناء كبير في الولايات المتحدة، وتحظى التمور التونسية بنفس القدر من الطلب والإقبال. ومع هذا الدعم الأميركي المتزايد، أنا على يقين من أننا سنشهد تزايد صادرات التمور التونسية لينعم بها المستهلكون حول العالم".
وذكرت السفارة أن هذه المبادرة "خطوة مهمة في معاضدة جهود تونس نحو تعزيز القدرة على التكيف والصمود في القطاع الفلاحي ودفع نمو الأسواق، مما يعود بالنفع على الفلاحين والمنتجين في قطاع التمور".
وحسب أرقام أعلنت عنها وزارة الفلاحة التونسية، الثلاثاء، فقد بلغ حجم صادرات التمور التونسية، منذ انطلاق موسم التصدير في 1 أكتوبر الى غاية 23 أكتوبر 2024، حوالي 5741طنا مسجلا تطورا بنسبة 15.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.
ورغم التوقعات بتراجع حجم الإنتاج بنسبة 10.7 بالمئة مقارنة بالموسم الفائت، تتوقع السلطات تحسن قيمة وحجم صادرات التمور الموجهة إلى نحو 85 سوقا حول العالم.