عضو بـالعمال البريطاني تستقيل احتجاجا على تصريحات رئيس الحزب المؤيدة لخنق غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت النائبة السابقة عن حزب العمال البريطاني لين جونز انسحابها من الحزب بشكل نهائي احتجاجًا على تصريح زعيم الحزب كير ستارمر الذي قال "إن لإسرائيل الحق في قطع الكهرباء والمياه عن سكان غزة".
وجونز التي شغلت منصب نائبة في البرلمان البريطاني لمدة 18 عامًا قالت بعد تقديم استقالتها: "أعلن انسحابي من حزب العمال طالما أن هذا الرجل غير الأخلاقي يتزعم هذا الحزب".
That’s it! I’m done with @UKLabour for so long as it has this amoral man as Leader. Joined February 1974. Resigned October 2023. https://t.co/LUVd8HXnjb — Lynne Jones is on Mastodon (@lynnejones_exMP) October 11, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حزب العمال جونز غزة بريطانيا غزة استقالة حزب العمال جونز سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.