روسيا تعيد تفعيل مشروع منطقتها الصناعية في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، الخميس، استمرار دعم المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشيرا إلى أن القرار الحكومي بإلغائه أمس الأربعاء، يعتبر إجراء ذو طبيعة تقنية.
وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن وزارة الصناعة والتجارة الروسية أوضحت أنه سيتم تخصيص مبلغ وقدره 9.5 مليار روبل ((قرابة 100 مليون دولار) لدعم مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر حتى عام 2026.
وكان الموقع الرسمي للمعلومات القانونية التابع للحكومة الروسية، نشر الأربعاء، مرسوما يقضي بإلغاء مرسوم دعم إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر.
اقرأ أيضاً
بوتين يأمل في إنشاء منطقة صناعية روسية بقناة السويس المصرية
وجاء في المرسوم: "إن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية يسير اليوم كما هو مخطط له، وبالتالي فإن البروتوكول الذي تم توقيعه من قبل وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف، ووزير الصناعة المصري أحمد سمير يخضع لإجراءات التصديق في البرلمان المصري".
وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بعد اجتماع الرئيسين، فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، في سوتشي عام 2014.
وفي أغسطس/آب من عام 2017، بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.
اقرأ أيضاً
مصر توقع مع روسيا صفقة صناعية ضخمة بمجال السكك الحديدية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر روسيا منطقة صناعية المنطقة الصناعیة الروسیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«نيتنياهو» يحرق المنطقة
تل أبيب يعتزم احتلال غزة عسكريًا ويرصد 5 ملايين دولار مقابل كل أسير
يواصل رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى «بنيامين نتنياهو» حرق كل أوراق السلام فى منطقة الشرق الأوسط متعمدا فرض حكم عسكرى فى القطاع غزة وضرب كل الجهود لوقف الإبادة الجماعية قى قطاع غزة. ويعكس هذا التحرك سياسة غير معلنة تسعى تل أبيب إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على القطاع بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسى معلن بشأن المرحلة المقبلة.
كشفت «صحيفة يديعوت أحرونوت» عبر افتتاحية موقعها الإلكترونى فى تقرير لمراسلها لشئون الاستيطان «أليشع بن كيمون»، سلط فيها الضوء على تفاصيل الخطوات التى تؤكد أن حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكرى فى غزة وهو ما يشير إلى تغيير جذرى فى استراتيجياتها العسكرية والاستيطانية.
أوضح «بن كيمون» أن الاحتلال الإسرائيلى قد بدأ فى تنفيذ استراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.
وأشار إلى توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجى، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة فى مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التى يسيطر عليها قوات الاحتلال فى أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم فى إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
وفشل الاحتلال حتى الآن فى الوصول إلى 101 أسير محتجزا لدى المقاومة الفلسطينية القطاع غزة رغم مرور أكثر من عام على العمليات العسكرية المستمرة على القطاع بلا توقف، وهو ما يؤكد عجز إسرائيل فى التوصل لأية معلومات حول أماكن احتجاز أسراها.
ورصد رئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو» مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار عن كل أسير إسرائيلى فى غزة يجرى تسليمه، وأضاف «نحن ملتزمون باستعادة الرهائن. سنلاحق الخاطفين، ولن نتوقف حتى نعيدهم جميعاً، أحياء أو شهداء. ولمن يحمل معلومات عنهم ويريد مغادرة القطاع، وتابع «من يسلم لنا مختطفاً سيحصل على ممر آمن له ولأسرته، بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار».
وقال نتنياهو «نحن نبذل جهدًا أيضًا من هذا المكان وفى كل مكان آخر لتحديد موقع مختطفينا واستعادتهم، ولن نتراجع حتى نستعيدهم جميعا»، مضيفا «أقول لأولئك الذين يحتجزون مختطفينا من يجرؤ على المساس بمختطفينا، دمه على رأسه. سنلاحقكم، وسنصل إليكم».
كان «نتنياهو» قد زار ممر نتساريم فى قطاع غزة رفقة وزير الحرب «يسرائيل كاتس» ورئيس الأركان «هرتسى هاليفى» ورئيس جهاز الشاباك «رونين بار»، حيث استمع لعرض عسكرى قدمه قائد «الفرقة 99» «يوآف برونر» وقائد القيادة الجنوبية اللواء «يارون فينكلمان».
وقال نتنياهو خلال كلمته التى نشره الموقع الإلكترونى للحكومة الإسرائيلية: «أنا هنا على شاطئ غزة.. حققنا نتائج رائعة على صعيد تدمير القدرات العسكرية لحماس، وسنستمر حتى القضاء على جميع البنى التحتية العسكرية والتنظيمية لحماس فى غزة».
وأكد وزير الحرب الإسرائيلى انه ملتزم بتوفير جميع الدعم اللازم لقواته، بما فى ذلك الاحتياط، لضمان تحقيق الأهداف العسكرية. وسيواصل العمل على منع حماس من العودة إلى السيطرة على غزة فى المستقبل، وسنستكمل المهمة حتى النهاية.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فى تحقيق استقصائى سلط فيه الصحفى الإسرائيلى، «رونين بيرجمان» الضوء على هيمنة «نتنياهو» على قضية الأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة، واستحواذه فى اتخاذ القرارات الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وقال «بيرجمان» المختص فى الشئون العسكرية والأمنية، الذى يكتب أيضا فى نيويورك تايمز الأمريكية، إن سلوك نتنياهو يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن غياب إشراف الحكومة والمؤسسات الأمنية الأخرى على تلك المفاوضات التى تتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين. وأشارت الوثائق التى قدمتها حكومة الاحتلال إلى محكمة العدل العليا إلى أن «نتنياهو» يملك سلطة شبه مطلقة على المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة.
أكدت الحكومة الإسرائيلية فى ردها على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة، أن «نتنياهو» هو الذى يدير ملف الأسرى والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم بشكل فردى.
وأوضحت الإفادة الخطية التى قدمها سكرتير مجلس الوزراء، الإسرائيلى «يوسى فوكس»، أن «نتنياهو» يناقش الأمر مع الفريق المكلف بهذه المهمة، ويعطى التعليمات ويقرر التحديثات التى يجب أن يتم عرضها على المجلس الوزارى الأمنى والسياسى.
وأوضح التحقيق أيضًا أن «نتنياهو» يدير المفاوضات بشكل منفرد دون أن يشرك مؤسسات أمنية حيوية مثل القوات الإسرائيلية فى عملية التفاوض.
وضرب مثلا باستبعاد الجنرال «نيتسان ألون»، الذى كان يشغل منصب قائد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية فى الأراضى المحتلة من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، كان يتم الاستناد إلى رؤساء جهاز الشاباك، «رونين بار»، والموساد، «دافيد برنياع» للانخراط فى المفاوضات مع حركة حماس. وهذا يشير إلى تهميش دور القوات التى تعتبر جزءًا أساسيًا فى أى مفاوضات تتعلق بالأمن القومى.