الاتحاد الأوروبي يهدد العراق بعقوبات اذا لم يوافق على اتفاق إعادة اللاجئين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف تقرير لموقع ستيت ووتش التابع للاتحاد الأوربي، ان الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا على العراق من اجل التوصل الى اتفاق غير ملزم مع البلاد لإعادة اللاجئين العراقيين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد وقبول عمليات الترحيل اليه.
وذكر التقرير ان “مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضيته يمضي قدما في هذه الخطة على الرغم من اعلان الحكومة العراقية خلال شهر آذار من هذا العام انها نددت بالسياسة السابقة المتمثلة في عدم القبول العام للعودة غير الطوعية والتزامها ببدء التعاون في جميع المجالات”.
وأضاف التقرير ان “الاتفاقية غير الملزمة” تتطلب التدقيق أو الموافقة من البرلمان الأوروبي، على عكس اتفاقية إعادة القبول الرسمية، وستأتي على رأس اتفاقية الشراكة والتعاون القائمة بين الاتحاد الأوروبي والعراق، فضلاً عن التهديد بفرض عقوبات على التأشيرة ضد المهاجرين من العراق، والتي كانت قيد المناقشة منذ عام 2021 عندما تقرر أن تعاون البلاد مع عمليات الترحيل كان “غير كاف”.
وأوضح ان “اتفاقية الشراكة والتعاون تضمن بنوداً تلزم الجانبين “بإعادة قبول مهاجريهما غير الشرعيين”، في حين تظل إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بجعل إصدار التأشيرات أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت للمواطنين العراقيين قيد المناقشة في المجلس”.
وتابع ان “الوثيقة الموضوعة من قبل الاتحاد تشير الى واصل واسع النطاق ومستمر من الاتحاد الأوروبي تجاه السلطات العراقية على المستوى السياسي والفني حيث تم وضع خطة ممارسة الضغط المتجدد على العراق من خلال الهيكل السري للوثيقة الذي يهدف إلى تنسيق جهود الاتحاد الأوروبي في مجال الحدود الخارجية”.
وأشار الى ان “المجلس والمفوضية يريان فائدة إضافية في اتفاقية مخصصة بين الاتحاد الأوروبي والعراق حيث أنها ستوفر الوضوح والشفافية والقدرة على التنبؤ بالعملية لكلا الطرفين، كما انها ستوفر الفرصة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتلاعب بالقانون” كما تشير الوثيقة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين في مصر
أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وفي إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."
في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".
السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."
وأكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية