أكد نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية، لواء طيار أركان حرب، مدحت كامل زكي، أن عملية التطوير والتحديث داخل الكية الجوية لا تتوقف.

وبين أنه يتم إدخال أقسام جديدة، مع تطوير المناهج للتعامل مع أحدث الطائرات المنضمة (سواء مقاتلات أو هليكوبترات)، والمتعاقد عليها.

يتم ذلك لدعم جاهزية طلاب الكلية الجوية للعمل في اليوم التالي للتخرج من خلال ما مروا به أثناء مراحل الدراسة (الابتدائية، الأساسية، المتقدمة، ومرحلة العمليات).

وأكد مقدار ما تتمتع به فرق التشكيلات الجوية المتعددة، كخطوة لاحقة لمعايير اختياره الطلاب منذ البداية.

ونبه إلى أنه يتم الاهتمام بالجانب الطبي الذي يمر بعدة مراحل مشددة للفرز والانتقاء.

وقال إن الطالب يمر بالإعداد العسكري مع طلاب الكليات العسكرية الأخرى، والإعداد المعرفي، والبدني، والمهارى، ثم الإعداد الوجداني وتنمية المهارات النفسية.

وتمر فترة إعداد الطالب بمراحل عدة (بدنيًا، نفسيًا، ومعرفيًا.. .)، تؤهل الفرد المقاتل لمواجهة الظروف الطارئة.

وتمنحه القدرة على التصرف السريع، السليم، فضلًا عن رفع الكفاءة والقدرات لطلاب الكلية.

يتم ذلك عبر تحليل وظيفي، ومنهج إعداد وجداني عالي المستوى، يعتمد على محاور مهمة.

وفي المحور المعرفي، يتلقى الطلاب المحاضرات والمناهج النظرية، من خلال تدريس أحدث المناهج الجوية العالمية.

ويتم تلقى العلوم العسكرية في معامل هياكل الطائرات والمعامل الخاصة بعلوم نظريات الطائرات ومعامل المحاكاة ومحاكاة الاقتراب الراداري.

كما يتم الاستعانة بأحدث طائرات تدريب طلبة الكلية، إلى جانب إرسال الطلاب في بعثات خارجية للتأهيل الإضافي.

وفي المحور البدني، يتم رفع اللياقة البدنية، التي هي جزء من وظيفة الفرد المقاتل، قبل تخصص الطلاب في الملاحة، المراقبة، والتوجيه الجوي).

وحصلت الكلية على المركز الأول في مسابقة جودة التعليم، مع اعتماد الكلية مجال الجودة وحصولها على 5 شهادات «أيزو»، معتمدة.

والكلية الجوية نجحت في التحول للتعليم الإلكتروني بنسبة 100%، ويتم التعليم وفقًا لمنظومة متكاملة، هدفها ضمان التطبيق بدقة ومهارة.

وهناك رقابة لصيقة لعملية التحصيل، حتى أننا حصلنا على المركز الأول في العملية التعليمية بين الكليات والمعاهد العسكرية هذا العام، بتقدير امتياز.

تشهد العملية التعليمة في الكلية الجوية تطويرا مستمرا للأقسام، والمناهج والتخصصات والأقسام العلمية.

ومن هذه الأقسام فرع علوم الطيران (طيران المقاتلات، طيران الهليكوبتر، طيران النقل والمواصلات).

وهناك فرع العلوم العسكرية الجوية (الملاحة الجوية، المراقبة الجوية، توجيه الطائرات.. .).

ومنظومة العمل داخل الكلية الجوية تتم بشكل متسارع وغير مسبوق، في ضوء اهتمام القيادة العامة بتطوير هذا الصرح العسكري الكبير، المصنف على مستوى الكليات الجوية في العالم.

والطلاب الذين يتم اختيارهم بناء على معايير علمية وفنية عالمية تعتمد على اللياقة الصحية والبدنية العالية، والقدرة على الاستيعاب والفهم ومواكبة التطور والتقدم التكنولوجي والعملي.

ويتم تأهيلهم للتعامل مع جميع الظروف والمتغيرات السياسية (محليا، وإقليميا، ودوليا)، حتى يواصلوا مسيرتهم الريادية تحت شعار: «الإيمان، التضحية، المجد».

تمارس الكلية الجوية من مقرها في بلبيس بمحافظة الشرقية (مدرسة الطيران العالي بألماظة، المنتقلة لموقعها الحالي، مطلع أغسطس عام ١٩٥٠) الدور المنوط بها في تخريج طيارين وملاحين، منذ عام ١٩٣٧.

والكلية الجوية تمثل صرحًا تعليميًا شامخًا من خلال تقديم خريجين مزودين بالعلم والمعرفة في مجال الطيران والعلوم العسكرية، قبل انضمامهم إلى تشكيلات القوات المسلحة.

وتعمل الكلية على تخريج ضباط طيارين قادرين على قيادة جميع أنواع وطرازات الطائرات (مقاتلات، متعددة المهمات، قاذفات، نقل، مروحيات) وضباط جويين يعملون في تخصصات متعددة.

ومن هذه التخصصات التوجيه، والمراقبة، والملاحة الجوية، وتوفر القيادة العامة للقوات المسلحة، وقيادة القوات الجوية، كل ما يلزم لصناعة «مقاتل جوي»، من خلال تحديث وتطوير مستمر للعملية التعليمية بالكلية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الكلية الجوية العسكرية المصرية مدير الأكاديمية نائب مدير الأكاديمية الکلیة الجویة من خلال

إقرأ أيضاً:

نائب: نتمنى مزيدا من الاكتشافات لجميع المعادن

أشاد النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج، مشيرا إلى أنه لا بد من العمل على زيادة إيرادات الدولة في مجال البترول بزيادة فرص التنقيب عن المعادن والبترول مثل الرمل الذي يستخدم في صناعة الزجاج.

وقال الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها كلها إجراءات قوية من جانب الحكومة لزيادة إيرادات الدولة من الخامات المعدنية لدى الدولة والاستفادة منها عن طريق طرح مناقصات عالمية للشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “نتمنى مزيدا من الاكتشافات في جميع المعادن، من أجل توفير فرص عمل وزيادة معدلات التصدير إلى الخارج وجلب العملة الصعبة”.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية، اعتباراً من اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر 2024، وحتى الخميس 13 فبراير 2025.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن الوزير المهندس كريم بدوي عقد اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين.

وشارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائب المهندس محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية. 

وأكد بدوي حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5% و6%، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية. 

ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً، وتطوير نظم الاتفاقيات، وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.

واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخراً في تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهب.

وأشار إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق استغلال الذهب مع شركة "باريك جولد" الكندية، ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب، وأنه لمس خلال اجتماعه مع كبرى شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للاستثمار في مصر.

ونوه بطرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة. 

ووجه الشكر والتقدير لمجلس النواب على العمل التكاملي المتميز مع الوزارة وحرصه على المشاركة في هذا الاجتماع. 

كما أكد أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية.

وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع التعدين يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، علاوة على التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات، وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

ولفت إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل، سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية، حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار. وأشار كذلك إلى العمل على تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات والانطلاق بهذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أثنى وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، على اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار.

ولفت وكيل أول مجلس النواب إلى أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.

من جهته، أعرب رئيس لجنة الصناعة المهندس محمد السلاب، عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين.

وأشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف التشجيع على توطين الصناعات التعدينية للعمل على استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة، وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد، خاصة أن بعض الخامات المصرية، مثل الحجر الجيري، تُصدر بكميات لدول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة، بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية. وشدد على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلاً في ذلك. 

ولفت السلاب إلى أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساعد على إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية، وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من أجل زيادة الدخل القومي لمصر.

وحرص الوزير، خلال اللقاء، على التعرف على رؤى المستثمرين والتحديات التي تواجههم في صناعة التعدين، بهدف تذليل الصعاب والتوصل لحلول لها.

مقالات مشابهة

  • نائب: نتمنى مزيدا من الاكتشافات لجميع المعادن
  • السيسي: إحنا مستعدين أن يكون هناك نسبة من طلاب الحاسبات موجودة في الأكاديمية العسكرية العام الحالي.. أحمد موسى عن الأوضاع في سوريا: اللي جاي كوم تاني خالص| أخبار التوك شو
  • نائب محافظ أسوان يفتتح مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافى لذوى الإحتياجات الخاصة
  • السيسي: إحنا مستعدين أن يكون هناك نسبة من طلاب الحاسبات موجودة في الأكاديمية العسكرية العام الحالي
  • السيسي لـ طلبة الأكاديمية العسكرية: كونوا قدوة لجميع أبناء مصر
  • السيسي يطالب طلبة الأكاديمية العسكرية بالاطلاع ومواكبة العلوم الحديثة
  • السيسي يعرب عن تقديره لمستوى الاطلاع والمعرفة لطلبة الأكاديمية العسكرية
  • السيسي يناقش طلبة الأكاديمية العسكرية في عدداً من الموضوعات والقضايا الراهنة
  • نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
  • رئيس جامعة بورسعيد يهنئ الكليات الفائزة في ختام فعاليات المهرجان المسرحي