قرار جمهوري بتجديد تعيين محمد الضويني وكيلا للأزهر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيلا للأزهر الشريف، اعتبارا من 15 أكتوبر 2023، وحتى بلوغه السن القانونية في 28 مارس 2025م.
ولد الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني في قرية مجول بمركز سمنود بمحافظة الغربية، في 29 مارس عام 1965م، ونال الإجازة العالية «الليسانس» شعبة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1990، كما نال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز عام 1995، عن موضوع «تحقيق ودراسة كتاب النكاح من مخطوط تهذيب الأحكام للإمام البغوي - فقه مقارن».
كما نال الدكتور الضويني درجة الدكتوراة في الفقه المقارن عام 1998، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بدراسة عنيت ببيان أحكام المذاهب الثمانية ومقارنتها والترجيح بينها ثم المقارنة مع القانون الوضعي وترجيح الاتجاه المناسب وفق مقتضيات الدليل والمصلحة.
عُين الدكتور الضويني معيدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من 29 ديسمبر 1991، ثم عين مدرسا مساعدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1995، بعدها عين مدرسا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من 1998، ثم أستاذا مساعدا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان اعتبارا من سبتمبر 2002، ثم أستاذا مساعدا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة اعتبارا من 2004، ثم أستاذا مشاركا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان منذ سبتمبر 2004 وحتى سبتمبر 2007.
كما عُيّن د/الضويني أستاذا مشاركا للشريعة الإسلامية والفقه المقارن بمعهد دبي القضائي، اعتبارا من يونيو 2014 وحتى سبتمبر 2016، ثم أستاذا للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر اعتبارا من أكتوبر 2017.،ثم رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مارس 2018، ثم وكيلا لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب اعتبارا من ديسمبر 2019.
في يناير 2020م، عُين الضويني رئيسا لأكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في يناير 2020، ثم أمينا عاما لهيئة كبار العلماء في إبريل 2020، ثم وكيلا للأزهر الشريف في أكتوبر 2020، بعد أن صدر قرار جمهوري في الرابع عشر من أكتوبر 2020 بتعيينه وكيلا للأزهر الشريف، بناء على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل الأزهر الشريف اعتبارا من
إقرأ أيضاً:
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يحيي إرثًا يعود إلى عصر النبوة بتجديد مسجد بني حرام بالمدينة المنورة
المناطق_واس
في مكان لا يبعد عن المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة أكثر من 1.68 كم، يقع مسجد يعود تاريخ بنائه إلى عصر النبوة، وهو مسجد بني حرام، الذي ضمه مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، ليبدأ العمل على إعادته إلى صورة قريبة من هيئته الطبيعية قبل 14 قرنًا، ومعالجة ما لحق به من متغيرات وإضافات خلال القرون الماضية، وذلك لإعادته كما كان، وإبقائه شامخًا يكتنز في تاريخه إرثًا إسلاميًا واجتماعيًا تشكّل من محيطه البشري والثقافي والفكري.
وتعود تسمية المسجد، الذي يرجّح أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في موضعه أثناء حفر الخندق، إلى بني حرام من بني سلمة من الخزرج.
وسيجدد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد بني حرام – ( https://goo.gl/maps/nEWfxmFWruEYTYPj9 ) – على الطراز التراثي للمدينة المنورة، ويزيد مساحته من 226.42م2 إلى 236.42م2 بواقع 10م2 إضافية، فيما ستظل طاقته الاستيعابية عن 172 مصليًا، حيث سيعيد المشروع بناءه باستخدام المواد الطبيعية من الطين والحجارة وأخشاب الأشجار المحلية.
ويتميز بناء المسجد بأنه عمارة آخِذَة بالتطور وقادرة على التكيف مع المعطيات المناخية والطبيعية، وتستخدم الحجارة المقطوعة بتشكيلاتها وأحجامها المختلفة والمبنية بمونة الطين، إضافة إلى توظيف مكونات النخيل في بناء الأسقف طبقةّ حاملةً وعازلةً، حيث سيعمل المشروع على توظيف هذه المواد، وتطوير الواجهات في المسجد وإكسائها بحجر البازلت الذي يتميز بأنه مستدام ويسهل تشكيله وصقله ولا يتأثر بالعوامل الطبيعية.
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين تجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها.
ويأتي مسجد بني حرام ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجدًا واحدًا في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.
يُذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من أربعة أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات