الكنيست الإسرائيلي يصادق على حكومة الطوارئ طوال مدة الحرب
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، على "حكومة الطوارئ" طوال مدة الحرب بتأييد 66 نائبا مقابل أربعة، بحسب بيان صادر عن البرلمان.
وأدى عضو المعارضة بيني غانتس وخمسة أعضاء من حزبه كوزراء في الحكومة التي رفض زعيم المعارضة يائير لابيد الانضمام إليها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وغانتس، أعلنا، الأربعاء، الاتفاق على تشكيل "حكومة طوارئ" خلال الحرب مع قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك للزعيمين "عقب اجتماع عقد اليوم اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب".
وستضم حكومة الحرب نتانياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.
هذا وسيبقى حلفاء نتانياهو من اليمين المتطرف في الحكومة.
ولم ينضم زعيم المعارضة لابيد إلى الحكومة لكن البيان أشار إلى "حجز" مقعد له في حكومة الحرب المعلنة.
ووافق نتانياهو على تجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أحدث انقساما داخل الدولة واستدعى خروج احتجاجات وصفت بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات في الدولة العبرية.
وبحسب البيان "لن يتم خلال الحرب تقديم أي مشاريع قوانين أو اقتراحات ترعاها الحكومة لا علاقة لها بالحرب".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. تفاصيل الخلاف بين أعضاء حكومة الاحتلال بعد الإفراج عن مجموعة من الأسرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الخلاف الذي نشب بين وزارء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد الإفراج عن أسرى فلسطينيين من غزة بدأ عن طريق مجموعة على واتس آب يضم وزراء من حكومة الاحتلال، وبدأها وزير الشتات الإسرائيلي حينما قال إنه يطالب وزارة الأمن ووزير الأمن جالانت إيضاح التفاصيل التي تم على أساسها الإفراج عن الغزيين وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية.
وأضاف خلال رسالة على الهواء: "إتمار بن غفير ذهب إلى أبعد من ذلك وتحدث عن ضرورة إقالة رئيس الشاباك الإسرائيلي كونه المسؤول عن الإفراج عن مجموعة الإرهابيين -على حد وصفه- بعدها تحدث وزراء وأعضاء داخل الحكومة وتمادوا أكثر وأكثر وطالبوا بإقالة جميع الأجهزة الأمنية داخل الحكومة، لأنها المسؤولة عن قرار الإفراج عن الغزيين من المعتقل".
وتابع: "كان هناك ملاسنات ولغط كبير حول على من تقع هذه المسؤولية، وحاول نتنياهو الإشارة بأصابع الاتهام إلى كل الوزراء، وقال في بيان إنه لم يكن يعلم بقرار الإفراج عن أبو سلمية إلا من وسائل الإعلام، وكذلك وزير الأمن جالانت لم يكن لديه خبر عن نية الشاباك في الإفراج عن سلمية من السجون الإسرائيلية".