التضخم وخفض التصنيف وتراجع الجنيه.. مؤشرات جديدة على أزمة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أشارت بيانات البنك المركزي المصري عن التضخم، بنهاية أغسطس/آب الماضي، إلى بلوغه 37.4%، وأتت بيانات ميزان المدفوعات للعام المالي 2022-2023 لتظهر استمرار الفجوة التمويلية، على الرغم من جهود تقليص الواردات السلعية.
ومن أهم مظاهر الفجوة التمويلية لمصر ما تشير إليه بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري في عدد يونيو/حزيران الماضي من أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بالسالب بنحو 745.
ومؤخرا خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لمصر ليكون عند "سي إيه إيه 1" (CAA1) بدلًا ممن "بي بي بي" (BBB)، مما يعني ضعف الموقف الائتماني، ووصفه بالمخاطر العالية. وأيضا خفض بنك "مورغان ستانلي" نظرته للديون المصرية من الحياد إلى "عدم التحبيذ". وقد أدت هذه التقييمات السلبية إلى تراجع قيمة السندات المصرية في السوق الدولية.
ومؤخرا، طالبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مصر بالإسراع في تخفيض قيمة الجنيه من أجل الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي.
ويأتي ذلك في ظروف صعبة تواجهها القاهرة وهي بحاجة للحصول على قرض من الصندوق بنحو 3 مليارات دولار ولن يتم ذلك إلا بقبول شروط الصندوق.
وتحتاج مصر هذه القروض للوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، واللجوء لسوق السندات الدولية في هذا التوقيت في ظل تقيميات سلبية يعني أن تكلفة القروض ستكون عالية جدا.
ومما أظهرته البيانات الحديثة للبنك المركزي المصري، عبر ميزان المدفوعات للعام المالي 2022-2023 (السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو/تموز)، أن العجز بالميزان التجاري تراجع من 43.9 مليار دولار إلى 31.1 مليار دولار.
وإن كان هذا الأمر يبدو في الوهلة الأولى أمرا إيجابيا، إلا أنه عكس ذلك، فلا تزال الواردات السلعية أعلى بكثير من الصادرات السلعية، وبخاصة غير النفطية منها.
كما أن تراجع عجز الميزان التجاري أتى من خلال إقدام الحكومة على تقليص الواردات السلعية التي تراجعت إلى 70 مليار دولار، بعد أن كانت 87 مليار دولار العام الماضي.
ولكن انعكس ذلك بشكل سلبي على سوق العديد من السلع الضرورية التي يتم استيرادها من الخارج، سواء كانت سلعا تامة الصنع كالأدوية، أو مستلزمات إنتاج، مما انعكس على أسعار بعض السلع التي ارتفعت بشكل كبير.
بلغ إجمالي المصادر الريعية في بنود ميزان المدفوعات للعام المالي 2022-2023 نحو 58.1 مليار دولار، منها 22 مليارا تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات البترولية 13.8 مليارا، وإيرادات قطاع السياحة 13.6 مليارا، وعوائد المرور بقناة السويس 8.7 مليارات دولار.
ومعنى ذلك أن الإيرادات الريعية تمثل أزيد بقليل من نسبة 50% من إجمالي الإيرادات الدولارية لمصر في هذا العام، والبالغة قرابة 103 مليارات دولار.
واستمرار اعتماد مصر بنسبة كبيرة على الإيرادات الريعية يعرض البلاد لأزمة بشكل مستمر، ولا أدل على ذلك ما حدث بالنسبة لتحويلات العاملين بالخارج التي تراجعت من 31.9 مليار دولار في العام الماضي إلى 22 مليار دولار في العام 2022-2023.
والشيء نفسه حدث من قبل بالنسبة للإيرادات السياحية إبان أزمتي فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تأثرت إيرادات السياحة بشكل كبير، وكان ذلك حال السياحة مع كل أزمة أو اضطرابات إقليمية أو دولية.
نزيف أرباح الأجانبتشير بيانات ميزان المدفوعات إلى أن هناك تحسنا واضحا في إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس في عام 2022-2023، فقد بلغت إيرادات قطاع السياحة 13.6 مليار دولار بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار عن العام الماضي، كما بلغت عوائد قناة السويس 8.7 مليارات دولار بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار عن العام الماضي.
وعلى الجانب الآخر، نجد أن تحويل أرباح المستثمرين الأجانب للخارج يزيد بمعدلات كبيرة في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة خانقة في النقد الأجنبي، فأرباح الأجانب بلغت 19.4 مليار دولار، بعد أن كانت 16.7 مليار دولار العام الماضي.
وقد تحولت أرباح المستثمرين الأجانب المحولة للخارج إلى عبء دائم على ميزان المدفوعات المصري، فبعد أن كانت بحدود 7.1 مليارات دولار في 2018-2019، ارتفعت إلى 19.4 مليار دولار في 2022-2023، ويذكر أن أرباح المستثمرين الأجانب تتضمن فوائد الدين الخارجي.
ويلاحظ أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لم تحقق المرجو منها، فما يزيد عن 50% من التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية أتى من قطاع النفط بـ5.7 مليارات دولار، أيضا هناك 1.2 مليار دولار من جانب الخصخصة، ونحو 553 مليون دولار من شراء عقارات لأجانب غير مقيمين.
وما تحتاجه مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو المساهمة في قطاعات الصناعة والزراعة لتحقيق قيمة مضافة عالية، تغير من هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تقليص عجز ميزان المدفوعات.
الديون الأزمة الكبرىتعدّ أزمة المديونية العامة، التي تعيشها مصر من أهم أسباب اضطراب وضعها المالي، وبخاصة أن الحكومة أسرفت في الاقتراض بشكل عام، وفي الاقتراض القصير الأجل بشكل خاص، فمع كل 6 أشهر تجد الحكومة نفسها مطالبة بسداد من 15 إلى 20 مليار دولار تقريبا.
وبلغ الدين العام الخارجي لمصر في مارس/آذار الماضي نحو 165 مليار دولار، وتجاوز الدين المحلي حاجز 6 تريليونات جنيه (الدولار يساوي نحو 31 جنيها)، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
وحسب بيانات الموازنة العامة للدولة لعام 2023-2024، يعد بند فوائد الديون الأكبر بين باقي مخصصات الإنفاق العام عند 1.12 تريليون جنيه، مما يقترب من ضعف مخصصات الاستثمارات العامة (586 مليار جنيه).
وتعيش الموازنة العامة للدولة أزمة عجز مزمنة بسبب مشكلات المديونية العامة، فقد تفاقم عجز الموازنة بشكل كبير، وانتقل العجز الكلي من 255 مليار جنيه في 2013-2014 إلى 824 مليار جنيه حاليا، وبلا شك فإن تراكم عجز الموازنة على مدى تلك السنوات أدى إلى تفاقم أزمة المديونية، وبالتالي زيادة أعبائها من أقساط وفوائد.
محدودية الصادرات السلعية غير النفطيةتمثل الصادرات السلعية أحد مقومات قوة اقتصادات الدول لما تساعد به من استمرار النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وكذلك جلب النقد الأجنبي، ولكن بيانات ميزان المدفوعات لمصر في العام المالي 2022-2023 تظهر أن أداء الصادرات السلعية غير النفطية بحدود 25 مليار دولار، وهو مبلغ متواضع عند مقارنته بدول أخرى.
وبالنظر إلى مكون الصادرات العالية التكنولوجيا لمصر في عام 2021، نجد أنه بحدود 526 مليون دولار فقط، مما يعني أن القيمة المضافة للصادرات السلعية متواضعة، وتحتاج إلى تبني إستراتيجية للنهوض بها خلال الفترة القادمة.
وتظل مشكلة مصر المزمنة في تجارتها الخارجية، فيما يخص الجانب السلعي غير النفطي، أن وارداتها عادة أكبر من ضعف صادراتها، وهو ما نلمسه في أداء عام 2022-2023، حيث بلغت الصادرات السلعية غير النفطية 25 مليار دولار، في حين بلغت الواردات السلعية 57 مليار دولار.
وتظهر البيانات الرسمية أن معدل الفقر في مصر تبلغ نسبته 29.7% في العام المالي 2019-2020، ولكن بعد هذا التاريخ تراجعت العديد من المؤشرات الاقتصادية، وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، وبالتالي فإن معدل الفقر سيرتفع، وينتظر أن يعلن جهاز الإحصاء عن البيانات الأحدث عن الفقر في اليوم العالمي للحد من الفقر يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أو خلال ما تبقى من عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الصادرات السلعیة میزان المدفوعات المرکزی المصری ملیارات دولار العام الماضی المالی 2022 2023 ملیار دولار غیر النفطیة ملیار جنیه فی العام دولار فی لمصر فی
إقرأ أيضاً:
مؤشرات تنبئ بنهاية حكم قيس سعيد في تونس
حدث ما كان متوقعًا، وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بتونس حكمها فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، كبرى القضايا السياسية في تونس ما بعد انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021.
شملت الأحكام أربعين "متهمًا" بين موقوف وفي حالة سراح وبحالة فرار، وتراوحت ما بين 66 و8 سنواتٍ سجنًا، بلغت في مجملها تسعة قرون، حسب تصريح الأستاذ سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ندوة صحفية لتلاوة نص قرار الحكم، منها أربعة قرون مبنية على إفادات شاهدين بقيت هويتاهما محجوبتَين، ولم تتم مكافحتهما مع المشمولين كما لم يتم استنطاقهما من هيئة المحكمة التي اعتمدت شهادتَيهما لإصدار أحكامها.
لن نتوقف كثيرًا عند حيثيات المحاكمة وما حفّ بها من خروقات إجرائية جسام أفقدتها أدنى شروط المحاكمة العادلة؛ لأن ذلك أصبح معلومًا لدى الجميع داخل تونس وخارجها.
لن نتوقف عند هذه الخروقات لا لعدم أهميتها، ولكن لأنها أصبحت معلومة ووصفة مشتركة بين كل المحاكمات منذ الانقلاب بعد أن أحكم قيس سعيد وضع يده على القضاء، وحوّله من سلطة لها هياكلها وتقاليدها وآلياتها إلى وظيفة لدى السلطة التنفيذية السياسية تخضع للتعليمات.
إعلانفي مشهد يصفه كثيرون بأنه ما فوق "سريالي" وغير مسبوق في تاريخ قضاء التونسي منذ زمن البايات، مرورًا بزمنَي بورقيبة، وبن علي الاستبداديَين، أصرّت هيئة المحكمة على أن تكون الجلسات عن بعد أي "سرية"، رغم رفض المشمولين (المتهمين) وعائلاتهم واعتراض المحامين؛ لإخلالها بأبسط قواعد المحاكمة العادلة من حضور المشمولين والشهود والإعلام والرأي العام.
كانت المحاكمة على مستوى الشكل أشبه بمرور بالقوة من هيئة المحكمة جعل المعنيين بها والمتابعين لها في الداخل والخارج، من منظمات وهياكل وشخصيات، يصفونها بالمهزلة ويرفضون أحكامها.
بعد أسبوع من هذه المحاكمة "المسخرة"، انتصبت هيئة أخرى للنظر في قضية ما يسمّى "التسفير"، تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر مثل العراق وسوريا (2012-2013) من بين المشمولين فيها المهندس علي العريض وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق، ونائب رئيس حركة النهضة، وعدد من الإطارات الأمنية من بينهم "متهمون" بالانتماء لحركة النهضة. جاءت الجلسة هي الأخرى عن بعد، وانطلق فيها الاستنطاق قبل أن تقرر هيئة المحكمة رفعها لمواصلتها خلال أسبوع.
في قاعة أخرى من جنبات محكمة تونس، انتصبت في نفس اليوم جلسة محاكمة الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل السابق والنائب بمجلس النواب المنتخب في 2019، ونائب رئيس حركة النهضة لمقاضاته استئنافيًا بعد أن تمّ الحكم عليه ابتدائيًا بعشر سنوات سجنًا من أجل ما نُسب إليه من تدوينة أثبتت كل الاختبارات الفنية أنها غير موجودة أصلًا. تمّ تأجيل الجلسة إلى موعد لم يحدّد بعدُ بطلب من هيئة الدفاع.
حصاد ثقيليزداد حصاد المسار القضائي ثقلًا وسوادًا نتيجة أسباب عديدة منها، توسّع دائرة المشمولين من حيث العدد، ومن حيث الانتماء السياسي، أو القطاعي، خطورة الاتهامات التي تصل فيها "العقوبات" إلى الإعدام، فراغ الملفات وخلوّها من الأدلة والقرائن، جسامة الخروقات الإجرائية، وقساوة الأحكام الصادرة حتى الآن والتي فاقت كل ما صدر عن المحاكمات السياسية السابقة في تونس.
إعلانيضاف إلى ذلك تواصل التنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم وتواصل تهميش منظمات الدفاع عن الحقوق والحريات وتجاهل بياناتها ومطالبها.
تفعل سلطة قيس سعيد كل ما يؤكّد أنها ماضية في قرارها تصفيةَ كل معارضيها من كل الاتجاهات والقطاعات بتغييب البعض في السجون والمعتقلات، وبفرض الهجرة القسرية على بعضهم الآخر، وقد أصمّت أذنيها عن اعتراضاتهم وصيحاتهم، وأغمضت عينيها عن وقفاتهم الاحتجاجية المتتالية والمتصاعدة.
لعلّ "أبشع" ما تقوم به السلطة في هذا المجال أمور ثلاثة:
الأول تماديها في اعتقال المعارضين، وكان آخرهم المحامي والقاضي الإداري المتقاعد وعضو هيئة الدفاع عن المشمولين بقضية التآمر الأستاذ أحمد صواب، على خلفية كلام قاله يوم المحاكمة حُمل على أنّه تهديد "بالقتل" للقاضي، تمّ بمقتضاه إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. الثاني، تواصل التعتيم الإعلامي والحرص على عدم إطلاع الرأي العام على حقيقة القضايا وملفاتها بمنع التداول الإعلامي، وسرية جلسات المحاكمة، وغياب السردية الرسمية، حيث لم تقدّم أي جهة قضائية إلى اليوم أي تصريح حول حقيقة التهم وأدلتها وأدواتها وسير الأبحاث. الأمر الثالث، هو إسكات المشمولين ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم منذ فتح الملف بإصرار قاضي التحقيق على عدم الاستماع إليهم إلا في دقائق معدودة، وعدم تمكينهم من مكافحة المبلّغَين اللذين بقيا محجوبي الهوية. فقد أمضى المشمولون أكثر من سنتين من الاعتقال دون تحقيق أو مكافحة لتنتهي مهزلة إسكاتهم قسرًا بقرار هيئة المحكمة أن تكون الجلسات عن بعد؛ أي سرية لا حقّ للمشمولين فيها بالدفاع عن أنفسهم ومكافحة المبلّغين والاستماع إلى مرافعات محاميهم.بهذا الحصاد الثقيل في ميزان الحقوق والحريات، تكون منظومة قيس سعيد التنفيذية والتشريعية وأداتها القضائية وروافدها الأخرى السياسية والإعلامية، قد كتبت سجلًا لم يسبقها إليه أحد من الحكام السابقين، كما لن يتبعها فيه أحد من الحكام اللاحقين، سجلّ غاية في قتامة السواد سيبقى يلاحقهم أحياء وأمواتًا، وسيكون تعبيرًا عن مرحلة منبوذة في تاريخ تونس.
إعلان تدحرج نحو النهايةفي السياسة وتجارب الحكم، لا يهتمّ الحكام "الجدد" بأي وسيلة جاؤوا بها إلى الحكم، عبر انتخابات حرة أو مزورة، أو عبر انقلاب، أو عبر توريث. الأهم عندهم هو كيف يستمرّ حكمهم.
في الأنظمة الديمقراطية، حتى الناشئة منها، يجتهد الحكام في العمل للإيفاء بتعهداتهم الانتخابية؛ لضمان عهدة ثانية، وإذا ما فشلوا في تحقيق ذلك يقبلون بنتائج الصندوق، ويسلّمون السلطة وفق أعراف وآليات سلمية تضمن تواصل الدولة ومؤسساتها.
أما في الأنظمة الاستبدادية بكل أشكالها، يحرص الحكّام بمن فيهم من جاءت بهم الديمقراطية إلى الحكم مثل قيس سعيد، إلى فعل كلّ شيء "بغيض" لوضع اليد على الدولة ومؤسساتها وإمكاناتها؛ لفرض تواصل حكمهم بدءًا بتغيير هيئة الدولة ونظام حكمها، مرورًا بتصفية كل معارضيهم من سياسيين وقوى مدنية، وتجريف الفضاء العام وإخلائه من كل "أسلحته"، وترهيب الجميع لالتزام الصمت، وانتهاءً بتغييب الشعب عبر نشر المغالطات، وبيع الأوهام، وإطلاق الشعارات المضلّلة والحروب الوهمية ضد أعداء وهميين يتمّ وصفهم ووصمهم بكل نقيصة ورذيلة.
هذا بالضبط ما تقوم به منظومة قيس سعيد منذ انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021، وقد تعزّز وترسّخ بعد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. تاريخ "إعادة" انتخاب قيس سعيد لعهدة رئاسية ثانية حفّت بها العديد من التجاوزات والخروقات، ورفض نتائجها العديد من الأطراف.
تصف المعارضة قيس سعيد بأنه اختار نهج المستبدين في إدارة الحكم، وأعرض عن نهج المصلحين الديمقراطيين، اختار أن تكون شرعية حكمه انتخابات مطعونًا فيها، وأن تكون أدوات حكمه عصا البوليس وقضاء التعليمات والسجون والمعتقلات.
اختار سعيد المرور بالقوة والهروب إلى الأمام في فرض مشروعه السياسي الشخصي الذي لا يزال مبهمًا، صمت عن تفسيره حتى أكبر المفسرين، وتلعثم قيس نفسه كلّما أراد شرحه وبيانه، ما جعل تونس تسير في طريق مجهول لا يعلمه حتّى من بشّر به ولم يرَ منه التونسيون غير آثاره التي لم تزد واقعهم إلا سوءًا ومعيشتهم إلا ضنكًا، وحريتهم إلا ضيقًا وأفقهم إلا انسدادًا.
إعلان مشهد جديد تكتمل أركانهيبدو المشهد العام في تونس، أكثر من أي وقت مضى، مؤذنًا بتسارع خطوات تدحرج حكم سعيد نحو نهايته، وبتطور الأوضاع سلبيًا بشكل يجعلها غير قابلة للتدارك. يبدو ذلك واضحًا من خلال المؤشرات التالية:
تجريف الفضاء العام وقتل السياسة، وضرب الحريات والتعدّي على الحقوق وتهميش الجمعيات، وإلغاء دورها في الدفاع المدني والحقوقي معطوفًا عليه إقصاء الأحزاب، وتهميش دورها في التعبئة والمشاركة في العملية السياسية، وتدجين الإعلام الخاص بعد وضع اليد على الإعلام العمومي، وغلق أبوابهما أمام أي صوت معارض أو حتى مساند إلا من بعض الأصوات التي "انتقتها" منظومة قيس سعيّد للدفاع عن خياراتها ومهاجمة معارضيها والتنكيل الإعلامي بهم في برامج "الرأي الواحد" الفاقدة لأي مهنية، ومصداقية أصبحت محلّ استياء شعبي وذات مفعول عكسي.اختار قيس سعيد أن يملأ وحده الفضاء العام والإعلام، يفعل ويقول ما يشاء، وحده المخاطب للشعب لا يقبل أن يسأله أو أن يعقّب عليه أحد.
المشترك بين سعيّد وأمثاله هو أن جميعهم استحوذ على السلطة وحرص على الاستمرار فيها بطريقة شعبوية من خارج الإرادة الشعبية عبر الإيهام بأنهم قادة من كوكب آخر يعرفون مصلحة شعوبهم أكثر من شعوبهم نفسها، وأنهم جاؤوا ليقوموا بأدوار تاريخية لم يسبقهم إليها أحد وليقدّموا حلولًا تتجاوز جغرافية بلدانهم لتمتدّ إلى البشرية والإنسانية جمعاء، بينما شعوبهم مسحوقة تعاني القمع وضيق العيش وانسداد الأفق.
تراكم المشاكل دون حل وتعاظم المخاطر دون حدّ وخاصة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.يتواصل تراجع المؤشرات العامة، لم تنجح المعالجات الجزئية والموضعية في إيقافه أو التقليل من سرعته. ارتفاع للمديونية وتضاؤل للاستثمار الخارجي والداخلي، وتواصل تعثّر إنجاز المشاريع "الكبرى" مع استحقاقات قريبة لأداء الديون وخدمتها، كلّ ذلك وغيره أدّى إلى تواضع نسبة النمو، وارتفاع نسب البطالة والفقر، وتعاظم عجز الدولة عن أداء أبسط واجباتها حتى بدأت جدران المباني التعليمية وسقوفها في التصدّع والانهيار مثلما حدث مؤخرًا في معتمدية "المزونة" من ولاية سيدي بوزيد بالوسط التونسي، ذهب ضحيته ثلاثة طلاب يستعدون لاجتياز امتحانات ختم الدروس الثانوية في يونيو/ حزيران القادم.
إعلانكشفت هذه الحادثة الأليمة واقع هذه المعتمدية المنسيّة كغيرها من الجهات الأخرى في الداخل والساحل التونسي على السواء، كما كشفت عمق الغضب الذي يختزنه سكان هذه المناطق، حيث عبّر عنه باحتجاجات عارمة التحم فيها الجميع يطالبون الدولة بصوت واحد لا يشقّه أي خلاف بتنمية عادلة تضمن لهم حياة كريمة وتخرجهم من الظل إلى أشعة الشمس، ومن الذلّ إلى الكرامة.
الأسوأ من تهاوي المباني وتداعيها للسقوط في ظل إهمال تام من منظومة قيس سعيد، هو القمع الشديد الذي واجهت به التعزيزات "الأمنية" من مختلف الوحدات تحركات المواطنين، ما أعاد لذاكرة التونسيين مشاهد تنكيل بوليس الرئيس المخلوع زين العابدين بالمواطنين مع اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 حتى سقوط النظام يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
ارتفاع منسوب التجرؤ في نقد السلطة وتوسّعه في الفترات الأخيرة خاصة منذ الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 وتواتر التحركات الاحتجاجية في كل الساحات تقريبًا، السياسية والمدنية والحقوقية والشعبية.أبانت هذه التحركات والشعارات المرفوعة فيها والجهات التي تنظمها عن حصول تطورات نوعية في صفوف المعارضة تؤشّر كلها إلى أن القادم مختلف تمامًا عما مضى. انتقل موقف العديد من الأطراف من حدث 25 يوليو/ تموز 2021 من التحريض والتشجيع للقيام به إلى نقده، وأخيرًا إلى معارضته والعمل على إنهائه.
كما تطور سقف الشعارات المرفوعة من التنديد بتجاوزات السلطة إلى مطالبة قيس سعيد بالرحيل ووصمه بالدكتاتور المستبد أحياناً. واضح أن حاجزي التحفظ والخوف قد تمّ كسرهما، وواضح أن المعارضة أصبحت تسمّي الأشياء بأسمائها بدون إيحاءات، وواضح أيضًا أن المعارضات على اختلافها وجدت نفسها بحكم الأمر الواقع تقف على صعيد واحد هو مقاومة الانقلاب والعمل على إنهائه.
إعلان توالي مواقف العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية في نقد سلوك قيس سعيد وانتهاكاته الخطيرة للحريات وحقوق الإنسان، عبّرت فرنسا وألمانيا عبر تصريحات مسؤوليهما عن قلقهما من المحاكمات الأخيرة ومن الأحكام الصادرة في حق المعارضين، وطالبتا باحترام شروط المحاكمة العادلة،كما اعتبر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأحكام "انتكاسة للعدالة وسيادة القانون". بعد خمس سنوات من انقلابه، يبدو المشهدان الدولي والإقليمي في غير صالح قيس سعيد؛ نتيجة طريقته المنفردة في الحكم التي جعلت من سجلّ أخطائه أكبر بكثير من سجلّ إنجازاته التي تكاد تكون صفرية.
استمرار التخبّط في إدارة شؤون الدولة والحكم، وتوسّع الهوّة بين مختلف المؤسسات والدواليب، وتعمّق مشاعر القلق والخوف في كل الدوائر من رئيسة الحكومة إلى آخر مسؤول محلي، ومن رئيس مجلس النواب إلى كل النواب، ومن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى كل الأعضاء.الجميع واقعون بين فكَّي كماشة، بين ضغط قيس سعيد اللامتناهي ومطالبتهم بالإنجاز، وبين افتقادهم للأدوات والتشريعات والموارد التي تساعدهم على إنجاز المطلوب.
لا شيء تقريبًا يتحرك، الجميع يدور في حلقة مفرغة بمن فيهم قيس سعيد نفسه الذي لا يزيد عنهم إلا بقدرته على إيهام الرأي العام أنه يعمل واصلًا الليل بالنهار، وأنه "يحارب" من أجل تحقيق مطالب الشعب، وأنه يخوض من أجل ذلك حربًا على الفساد وحركة تحرر وطني وثورة تشريعية رائدة، ومعركة غير مسبوقة من أجل البناء والتشييد.
سدّ أبواب النقد والمساهمة في الإصلاح في الفضاء العام أمام المعارضة السياسية والقوى المدنية والنخب، وسدّ أبواب التشاركية في مؤسسات الدولة باعتماد قانون انتخابي لا يفرز غير عديمي التجربة وضعاف المؤهلات، ما جعل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات مؤسسات ضعيفة التمثيلية، خاوية على عروشها لا أثر لها في واقع الناس ولا بصمة لها في إدارة الشأن العام. إعلانوزاد قيس سعيد فوق كل ذلك بالمماطلة في تركيز المحكمة الدستورية رغم تجاوز الآجال كما نص عليها دستوره (2022)، وإجبار بعض النواب على سحب توقيعهم على مبادرة تشريعية، تمّ تقديمها مؤخرًا لسنّ قانون تركيز المحكمة الدستورية. ربّما لم ينتبه قيس سعيد أن إمعانه في سدّ أبواب المعارضة والمشاركة في إدارة الشأن العام سيجعل المخاطر ترتدّ عليه، وقد بدأ ذلك بالفعل حيث بدأت الأزمة تفيض تدريجيًا إلى فضاء الحكم بعد الفضاء العام.
معادلات جديدةيؤشّر المشهد العام الجديد في تونس إلى تحولات نوعية سيكون لها ما بعدها. من جهة السلطة، فقد استحكمت فيها منذ مدّة ديناميكيات سلبية، تتعمّق بدون توقّف، لا قدرة لمنظومة الحكم على التحكّم فيها، في الجهة المقابلة، تتنامى على مهلٍ ديناميكيات إيجابية في الحزام المعارض للانقلاب جعلته أكثر حضورًا، وأبلغ رسالة وأكثر إصرارًا، مستفيدًا من خيبات الحكم وفشله.
يخفي هذا المشهد الجديد بداية تغيّر مهمّ في معادلات الحالة التونسية لغير صالح قيس سعيد ستبرز جليّة في المسائل التالية:
انهيار التعاقد بين قيس سعيد وشعبه، انهيار تعمّق خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 التي نافس سعيد فيها نفسه تقريبًا والتي قاطعها أكثر من 72% من الناخبين، ثم تسارعت خطواته بتعميق الأزمات وخاصة منها الاجتماعية؛ نتيجة تواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة المواد الأساسية، وتوسع عدد التونسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتدني خدمات المرافق العمومية.واكتملت حلقات انهيار هذا التعاقد بالاحتجاجات الشعبية وبنوعية الشعارات المرفوعة فيها، وأهمها وصم قيس سعيد بالفشل، ومطالبته بالرحيل ليتصل بذلك ضعف الشرعية الانتخابية مع فقدان شرعية الإنجاز، من جهة، وضعف التمثيلية الحقيقية للشعب باستعمال العنف وقوة البوليس في التعامل مع تحركاته ومطالبه.
تعمّق عزلة قيس سعيد في الخارج التي ظهرت جلية في تجاهله التام تقريبًا وعدم تهنئته بالفوز بعهدة ثانية، وعدم التواصل معه ما جعل استقبالاته الخارجية تقتصر على الوزراء والمبعوثين والدبلوماسيين المعتمدين في تونس. إعلانلم يعد قيس سعيد محلّ اهتمام ممن كانوا يعتبرون لوقت قريب شركاء مثل رئيسة حكومة إيطاليا والاتحاد الأوروبي. فقد أفسد سعيد علاقات تونس الخارجية وضيّق واسعًا كانت تستفيد منه تونس في علاقاتها، يقوم على ثوابت متوارثة جعلت تونس بعيدة عن الاصطفافات ولعبة المحاور الدولية ليصبح موقع تونس مع سعيد ضعيفًا بعد قوة تتحكم فيها سياسات ومصالح دول أخرى.
تبدو هذه التحوّلات في معادلات الحالة التونسية حقيقة جلية وطبيعية ضمن مسار الأحداث، ومن المرجّح اكتمال نضجها ربّما بأسرع مما يُتصوّر، ما يجعل تونس على صفيح ساخن.
خسر سعيد كل معاركه تقريبًا حتى التي يتوهّم أنه كسبها مثل الانتخابات، وفوّت بسهولة في كل مصادر قوّته وخاصة شعبيته، وفتح على نفسه جبهات تأتيه منها السهام بعد أن كانت تمثل ظهيرًا له. ربما يكمن العامل الأهم في إطالة عمر حكم قيس سعيد في استمرار تشتّت قوى المعارضة، رغم اتفاقها المبدئي على ضرورة مقاومة المسار الانقلابي.
الحلقة المفقودة في الحالة التونسية هي الحلقة المحدّدة في نهاية الكابوس ودخول تونس مرحلة جديدة. هذه الحلقة هي التقاء المعارضات في جبهة أو جبهات على حدّ ديمقراطي صلب ومتين، حتى وإن جاء في حدّه الأدنى، يقوم على التزام معلن وملزم بمبادئ الاعتراف المتبادل ونبذ الإقصاء وخطاب الكراهية وتقسيم التونسيين، وبضمان الحقوق والحريات والتداول السلمي على السلطة، واحترام نتائج الصندوق. ذاك هو الطريق إلى الحرية، وذلك هو الباب الذي سيخرج منها الانقلاب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا